عاجل | أكبر خسارة.. نيران الحرب على غزة تحرق بورصة تل أبيب
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
فقد مؤشر الأسهم القيادية في بورصة تل أبيب أكثر من 11% خلال شهر أكتوبر، وسجل بذلك أكبر خسارة شهرية له منذ بداية جائحة كورونا قبل أكثر من 3 سنوات، وذلك نتيجة للتصاعد الإسرائيلي المتزايد في قطاع غزة.
وذلك وفقًا لما ذكرته سي إن بي سي، تراجعت قيمة الأسهم الإسرائيلية المدرجة بمقدار 27 مليار دولار خلال هذه الفترة.
كما توقع بنك جي بي مورجان الأمريكي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 11% في الربع الرابع من العام الحالي.
كما أكد البنك على أن تقديراته الأولية بشأن الآثار الاقتصادية للصراع الحالي كانت مبالغ فيها في التفاؤل.
ويرى أن المخاطر قد تبقى في صالح الانخفاض، وأشار إلى صعوبة تقدير تأثير الحرب على الاقتصاد بسبب عدم اليقين المتزايد حول مدى وطول الصراع.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قرر البنك المركزي الإسرائيلي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 4.75% في اجتماعه الأخير.
بينما أفادت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة الصراع في غزة تصل إلى 2.5 مليار دولار أسبوعيًا، مما يرفع التكلفة الإجمالية إلى أكثر من 10 مليارات دولار بعد مرور 27 يومًا من الحرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إن بي سي تل أبيب قطاع اسرائيلي خسارة اقتصادي السياسة النقدية اسرائيل الحرب اسرائيلية قطاع غزة مليار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر