ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تراجع الرهان على الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مباشر: صعدت أسعار الذهب عند التسوية اليوم الجمعة، على إثر تراجع الدولار، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على زيادة أسعار الفائدة، إثر بيانات أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية في سوق العمل بالولايات المتحدة.
وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر، عند التسوية، بنسبة 0.3 بالمائة، بمكاسب 5.7 دولار عند 1999.
وأظهرت أداة "فيد واتش" ترجيح المستثمرين لعدم تغيير الاحتياطي الفيدرالي من سياسته النقدية بنسبة 95.4 بالمائة خلال الاجتماع القادم في ديسمبر، مقارنة بـ 80.2 بالمائة قبل يوم واحد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
7.9 % نموًا بالائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية
مسقط- العُمانية
أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (أبريل 2024- أبريل 2025) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان؛ إذ سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من هذه البنوك زيادة بنسبة 7.9 بالمائة.
وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 5.2 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 2.1 بالمائة ليصل إلى حوالي 5.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وضمن هذا البند، سجّل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ ملياري ريال عُماني، وبالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية انخفضت بمعدل 3.7 بالمائة لتصل إلى 2.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 6.1 بالمائة ليبلغ 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمائة لتبلغ حوالي 5.8 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11.4 بالمائة لتبلغ حوالي 2.2 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 4.5 بالمائة لتصل إلى 16.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025، مشكّلةً ما نسبته 65.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.