مع استشراف العيد الوطني الـ 53.. مجلسا الدولة والشورى بسلطنة عُمان يتهيآن لبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مع حلول العيد الوطني الثالث والخمسين والذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر من كل عام، يتطلع المجتمع العُماني بمزيد من التفاؤل إلى مرحلة جديدة من العمل البرلماني، يمارس فيها أعضاء مجلسي الدولة والشورى أدوارهم الفاعلة في خدمة القضايا الوطنية وتحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم وطموحاتهم، حيث تفرض المرحلة القادمة ملفات هامة تلامس المجتمع والمستقبل الاقتصادي والاجتماعي ضمن الرؤية الوطنية الطامحة إلى تحقيق تنمية مستدامة.
وبينما يتهيأ مجلس الدولة لبدء الفترة الثامنة من أعماله، يعقد مجلس الشورى الخميس القادم جلسة استثنائية لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين له، لتبدأ مرحلة جديدة في عمل المجلسين مقرونة بالتفاؤل والعمل الجاد لمعالجة العديد من القضايا التي تفرض نفسها على المجلسين.
وتنسجم تشكيلة أعضاء مجلس الدولة الجديد، مع التطلعات المستقبلية للبلاد الرامية إلى تحقيق رؤية عمان 2040، والعمل من أجل تحقيق مزيد من التنمية في كافة المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية.
حيث جاء تشكيل أعضاء مجلس الدولة الجديد المكون من 86 عضوا، بتنوع في تخصصات الأعضاء والمؤهلات، حيث يحمل 55% من الأعضاء مؤهل الدكتوراه و44% حاملين لمؤهل الماجستير والبكالريوس، وتبلغ نسبة ذوي الاختصاصات الاقتصادية والقانونية والتقنية والاتصالات وإدارة الأعمال 47%، فيما يشكل نسبة ذوي التخصصات الأكاديمية والهندسية والطاقة والعلوم البيئية 40%، فيما يشكل 13% لتخصصات مختلفة.
وفي حين لم تسجل المرأة العمانية حضورها في قائمة أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، تضمنت قائمة أعضاء مجلس الدولة للفترة الجديدة 18 امرأة، ما يؤكد السعي لتحقيق التوازن والحضور للعنصر النسائي في مجلس عمان.
وتضمنت قائمة أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة وجوها جديدة تدخل لأول مرة أعضاءً بمجلس الشورى حيث بلغت نسبة الوجوه الجديدة 64 %، من مجمل أعضاء المجلس لينسجم ذلك مع الخبرات التي سبق لها أن مارست أعمال مجلس الشورى، حيث يتطلع المجتمع إلى تحقيق المزيد من جميع الأعضاء بما فيهم الجدد.
وأكد عدد من المتابعين أهمية تفعيل أعضاء مجلسي الدولة والشورى صلاحياتهم والعمل بانسجام لتحقيق تطلعات المجتمع والمساهمة مع الدولة في تنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عبر عمل منسجم بين المجلسين وبما يتوافق مع تحقيق الأهداف التنموية على المستوى الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس الشورى أعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
تحقيق المزيد بموارد أقل .. نائبة وزيرة التضامن تستعرض نموذج باب أمل
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان "تحقيق المزيد بموارد أقل.. دروس من نموذج باب أمل" ضمن فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر العمل الخيري الإفريقي، والذى استضافته الدولة المصرية للمرة الأولي، وعقد في الجامعة الأمريكية تحت عنوان: "التمويل المستدام للتنمية في العالم ذي الأغلبية".
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تشهد تحولًا محوريًا فى الفكر التنموي، يقوم على جعل الإنسان هو محور الاستهداف الرئيسي، مع تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، سواء كانت مادية أو بشرية، مشددة على أن ترف إهدار الموارد لم يعد خيارًا فى ظل التزايد المضطرد للاحتياجات .
وأضافت أن برنامج "باب أمل"، ورغم كونه نموذجًا دوليًا، إلا أن تكييفه مع الواقع المصري وضعه على خارطة الإنجاز الفعلي، بما يعكس أهمية بناء البرامج التنموية على أسس واقعية وحقوقية، وبنهج يرتكز على المرونة والمتانة، ويؤكد أن الإنسان هو جوهر التنمية المستدامة.
باب أملوثمّنت صاروفيم النجاح الذى حققه "باب أمل" فى استخدام مدخلات تنموية متوائمة مع السياق المحلى، مستفيدة من الخبرات المصرية، مما أسفر عن نتائج ملموسة، وجعله نموذجًا يحتذى به فى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن البرنامج يتقاطع مع مسارات العمل التنموي للوزارة، والتى ترتكز على استراتيجية الحماية والدعم فى إطار التمكين الاقتصادي، ووزارة التضامن الاجتماعي لا تكتفي بتقديم الدعم المالي أو الخدمات التقليدية، بل تعمل على تصميم وتنفيذ برامج متكاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، تركز على خلق فرص عمل مستدامة، وبناء قدرات الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز إدماجها الكامل في المجتمع.
وأشادت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عبر بروتوكول يستهدف الوصول ببرنامج "باب أمل" إلى 100 ألف أسرة بحلول عام 2028.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليًا على تطوير إطار شامل للحماية الاجتماعية فى مصر، يتضمن التمكين الاقتصادي كعنصر أساسي، من خلال برامج نوعية ومبادرات ريادية مثل "ازرع" والاقتصاد الرعائى، مع الاستفادة القصوى من قواعد البيانات المتاحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأثر المرجو.
وتناولت الجلسة حوارا ثريا حول برنامج "باب أمل" كنموذج لدراسة آليات التعاون بين الجانب الحكومى والباحثين والجهات المانحة والمنظمات المجتمعية في تصميم وتوسيع نطاق حلول فعّالة ومنخفضة التكلفة للحد من الفقر.
وعرض المتحدثون دروساً حول الكفاءة في استخدام الموارد، وتصميم البرامج القائمة على الأدلة، ومواءمة النماذج المجربة للتوسع وهي رؤى ذات صلة بمصر ودول إفريقيا والمنطقة العربية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام