قرار وزاري يوضح شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم ٦١٥ /٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69 /2009.
يأتي القرار حرصا من الوزارة على تحديث القوانين واللوائح وذلك لمواكبة التطور والتقدم في جميع المجالات، حيث سيساهم القرار في تقديم أفضل الخدمات التي تعكس مكانة ووضع سلطنة عمان الاقتصادي والسياحي بمختلف المحافظات خلال الفترة القادمة من خلال توفير كافة المستلزمات الضرورية والخدمات الأساسية للمستهلكين.
وينص القرار في المادة (٣٢) المُعدلة، على الزام الشركات المسوقة للوقود بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود مثل دورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، كما تلتزم بالحرص على نظافة هذه المرافق، وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.
وألزم القرار في المادة (٣٢) مكرر، مالكو محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة شحن كهربائي للمركبات الكهربائية ، وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم الخدمات العامة. كما عدّل القرار حكم المادة (38) ، بحيث تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (25) و(27) و(28) و(31) و(32) و(32) مكررا و(33) و(35) من هذه اللائحة، الجزاءات الآتية: الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى أو غرامة إدارية مقدارها ألف ريال عُماني في حال تكرار المخالفة، كذلك تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (26) و(29) و(36) غرامة إدارية، مقدارها (3000) ريال عُماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وأكدت المادة الثالثة من ذات القرار على أن يُعمل به بعد (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الجدير بالذكر أن اللائحة التنظيمية لشروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69 /2009 تنص على أهمية توفير أجهزة تعبئة الهواء ومغاسل السيارات ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها من الخدمات.
كما يجب عند إقامة محطات تعبئة الوقود الجديدة والواقعة على الطرق السريعة بأن يتضمن المشروع _ المحطات المتكاملة _ المرافق العامة الأساسية (مصلَّى للجنسين مع دورات المياه، ومبنى تجاري يحوي مطعم أو مقهى، ومتجر، ودورات مياه عامة، وصيدلية، ووحدة الدفاع (الطرق السريعة )، والصراف الآلي، كما يتوجب في محطات تعبئة الوقود وجود مغسلة سيارات، ومكتب معلومات، وخدمات ميكانيكية أولية، ومواقف للسيارات والشاحنات ومواقف الخدمات والأنشطة القائمة في المحطة وتخصيص مواقف للمُعاقين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي محطات تعبئة الوقود
إقرأ أيضاً:
"البيئة" تستثني 4 طبقات جيولوجية رئيسية من تراخيص حفر الآبار الجديدة
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة)، والمخصصة للمشاريع الزراعية والحيوانية، في إطار سعيها إلى تعزيز استدامة الموارد المائية والمحافظة عليها وتنظيم استخداماتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتهدف هذه الضوابط إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها وتنظيم شؤونها، إلى جانب الحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها المختلفة.
أخبار متعلقة "كود ممارسات الري".. منظومة مبتكرة تحسن كفاءة المياه والإنتاج الزراعياستعدادًا لموسم الحج.. "البيئة" تعلن عن فسح 351 ألف رأس من الماشيةبينها توفير معدات.. "البيئة" تفرض قيودًا صارمة بحظائر الماشيةوتسعى إلى ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استمرار نموه دون التأثير السلبي على المخزون المائي الاستراتيجي.
المشاريع المشمولة بالترخيص
ووفقًا للضوابط المعلنة، يُسمح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة والمرخصة وذات الاستهلاك المحدود للمياه، وتشمل القائمة التالية: مشاريع الدواجن، وتسمين المواشي، ومسالخ الدواجن، ومصانع اللحوم الحمراء، والأعلاف، والزراعة العمودية، والزراعة المائية، والبيوت المحمية.استثناءات من التصريح بالحفر
وشددت الوزارة على استثناء بعض الطبقات الجيولوجية من التصريح بالحفر، وهي المناطق التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، وتضم مشاريع مياه شرب ونشاطًا زراعيًا مكثفًا.
وتضمنت قائمة الاستثناءات طبقة المنجور في المزاحمية وضرما، وطبقة الوجيد في وادي الدواسر، وطبقة الطويل في بسيطا، والمواقع الواقعة على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك.
الشروط العقارية والتراخيص المسبقة
واشترطت الوزارة أن تكون الأراضي المرخصة لإقامة هذه المشاريع مملوكة بموجب صكوك تملك محدثة وسارية، أو عقود إيجار طويلة الأجل (عشر سنوات) صادرة من الوزارة أو موثقة ومهمشة من وزارة العدل، شريطة ألا تقع ضمن المناطق غير المسموح فيها بالحفر وفقًا للخارطة المائية المرفقة، أو ضمن مناطق الحظر أو مصادر مياه الشرب. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية
متطلبات إضافية
كما نصّت الضوابط على أن يكون المشروع الزراعي قائمًا بنسبة لا تقل عن 50% من مكوناته الأساسية، وأن يتم تقديم شهادة التزام بيئي للمشاريع التي تتطلب ذلك.
وفي ما يتعلق بعدد الآبار المصرح بها، لن يُسمح بحفر أكثر من بئرين لأي مشروع. ويمكن فقط في حالات الضرورة القصوى السماح بخدمات تعميق وتنظيف الآبار، أو حفر بئر بديلة في حال خروج البئر الأصلية عن الخدمة، وذلك وفقًا لضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.
الحفاظ على طبيعة المشروع
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بنوع وطبيعة ومساحة المشروع كما هو مرخص له، مشيرة إلى أنه لا يجوز إضافة نشاط جديد أو تغيير في طبيعة المشروع إلا بعد الحصول على رخصة محدثة لاستخدام المصدر المائي، وفقًا للشروط والضوابط ذات العلاقة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»