ممثلة مفوضية اللاجئين بمصر: تنفيذ مشاريع تعليمية بأكثر من 6 ملايين دولار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
التقت ممثلة مفوضية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية، الدكتورة حنان حمدان، مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. رضا حجازي.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة حنان حمدان بالدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في توفير التعليم لغالبية اللاجئين وطالبي اللجوء، وأقرت بالتحديات التي تواجهها وزارة التعليم للحفاظ على هذا الإنجاز.
وسلطت الضوء على التعاون الذي قامت به المفوضية مع الوزارة على مدى العقود الماضية، والذي تم من خلاله تنفيذ عدد من مشاريع التعليم والإنشاءات تقدر قيمتها بأكثر من 6 ملايين دولار أمريكي.
ووجه الوزير الشكر إلى المفوضية على دعمها وناقش بعض مجالات التعاون المشتركة التي يمكن للمفوضية من خلالها تقديم دعم إضافي للمدارس الحكومية التي تستضيف أعدادا كبيرة من الأطفال اللاجئين.
وفي الآونة الأخيرة، دعمت المفوضية إنشاء 15 معمل كمبيوتر في 15 مدرسة حكومية في أسوان وما حولها، لاستضافة الأطفال اللاجئين والمصريين.
ويهدف التدخل إلى دعم خطط الوزارة لتعزيز استخدام الأجهزة الرقمية في المدارس، مما يساهم في تحقيق أجندة 2030 لرقمنة نظام التعليم في جميع أنحاء البلاد.
وتعمل المفوضية بشكل وثيق مع وزارة التربية والتعليم في مصر لدعم التعليم الحكومى في مصر، والذي يتم تقديمه حاليًا للطلاب من السودان وجنوب السودان وسوريا واليمن على قدم المساواة مع المصريين. وفي العام الدراسي 2022/2023، بلغ عدد الطلاب اللاجئين المسجلين في المدارس الحكومية في جميع المحافظات 60,482 طالباً لاجئاً.
وخلال العقد الماضي، تعاونت المفوضية مع وزارة التربية والتعليم في مشاريع مختلفة شملت تقديم الدعم في بناء وتجديد ما يقرب من 170 فصلاً دراسيًا، وإنشاء 30 معمل كمبيوتر في 30 مدرسة حكومية، وتوفير الحلول الرقمية من خلال تجهيز 57 مدرسة حكوميه بالبنية التحتية الرقمية من خلال النظام الذكي بمشروع الفصول الدراسية الذكية الذى يغطي 720 فصلاً دراسياً في المرحلة الإعدادية بالإضافة إلى تجديد وتجهيز 48 فصلاً دراسياً في إطار مشروع مدارس الشبكة الفورية بالشراكة مع مؤسسة فودافون – والذي تعمل المفوضية حالياً مع الوزارة على توسيعه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يموّل 6 مشاريع جديدة في الأردن بـ1.1 مليار دولار
صراحة نيوز -اختتم البنك الدولي سنته المالية 2024-2025 مع الأردن بتقديم تمويل جديد بلغ 1.112 مليار دولار، توزّع بين قروض ومنح، لدعم ستة برامج ومشاريع تنموية في قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة، الحماية الاجتماعية، ريادة الأعمال، التعليم، والإصلاح الإداري.
وتضمّن التمويل برنامجين رئيسيين بقيمة 400 مليون دولار لكل منهما؛ الأول لتمويل سياسات التنمية لدعم النمو والتنافسية، والثاني لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتقديم مساعدات نقدية وتأمين صحي لنحو 1.2 مليون مستفيد.
وشمل التمويل أيضًا دعم المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بـ50 مليون دولار، وبرنامجًا إضافيًا للطاقة بـ250 مليون دولار لتحسين كفاءة الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى منح لمشروعي التعليم والإصلاح الإداري بقيمة 12.5 مليون دولار.
ويأتي هذا الدعم في إطار الشراكة المستمرة بين الأردن والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي