حزب المستقلين الجدد يدعو لدراسة تأثير مقاطعة المنتجات العالمية على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب، إن استخدام سلاح المقاطعة لمنتجات العلامات التجارية العالمية، يجب أن يتم من خلال دراسة دقيقة من الناحية الاقتصادية.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن سلاح المقاطعة يحب دراسة ابجابياته وسلبياته علي الاقتصاد المصري، لا سيما أنه قد يمس قطاع غير قليل من المصريين العاملين بتلك المؤسسات داخل مصر، بالإضافة إلي أنه قد يؤثر علي العائد الضريبي للبلاد من تلك المؤسسات.
وأكد الحزب،: نشجع التلويح باستخدام سلاح المقاطعة لكن التنفيذ يجب أن يكون حذرا ومرتبط بمصلحة الوطن في النهاية.
وناشد الحزب، وسائل الإعلام جميعها وبشكل خاص الوسائل الإلكترونية، بالحذر من قيام بعض الصفحات والمواقع الاليكترونية التى تستهدف تأجيج الرأي العام وفقط دون الالتفاف لخطورة الاجراءات التي قد تضر بالاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.