التراخيص الاستثمارية بالسعودية تسجل نموا 135% بالربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الاستثمار، اليوم الأحد، النشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2023م.
وكشفت وزارة الاستثمار، بحسب النشرة، عن ارتفاع التراخيص الاستثمارية المصدرة عن وزارة الاستثمار بنسبة 135.4% خلال الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنوي.
وأعلنت الوزارة، عن إصدار نحو 2192 ترخيصا استثماريا خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا النمو يأتي بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي التستر التجاري "تستر".
وقالت وزارة الاستثمار، إن هذا النمو بالتراخيص الاستثمارية المصدرة يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.
وبحسب بيانات الوزارة، بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في المملكة خلال أول 9 أشهر من عام 2023 نحو 5648 ترخيصا استثماريا، من بينها 1637 ترخيصا بالربع الأول، مقابل 1819 ترخيصا بالربع الثاني، و2192 ترخيصا بالربع الثالث.
يذكر أن التراخيص الاستثمارية بالسعودية سجلت ارتفاعا في عام 2022 بنسبة 54.8% على أساس سنوي، لتبلغ 4406 ترخيصا، مقابل 2847 ترخيصا استثماريا في عام 2021.
وسجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نموا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من العام 2023م، مقارنة بأربع السابق من العام نفسه، مما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار بالمملكة.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة 6.2 مليار ريال بالربع الثاني من 2023، مقابل 8.1 مليار ريال بالربع الأول، فيما بلغ 29.6 مليار ريال خلال عام 2022.
وتوفر وزارة الاستثمار أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والتطورات في مختلف القطاعات للاقتصاد السعودي تبعاً لأحدث الإحصائيات المنشورة من الجهات ذات العلاقة، تتضمن بيانات عالية الدورية (ربعية/ شهرية) ورسومات بيانية تساعد في تحديد اتجاه وأداء الاقتصاد بشكل عام.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار من العام
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد
كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية
التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك
70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.
41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.
53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.
90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي
التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.
التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.
وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:
أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.
ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.
ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.
ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:
خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.
بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.
تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.
تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.
التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.
إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية