التراخيص الاستثمارية بالسعودية تسجل نموا 135% بالربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الاستثمار، اليوم الأحد، النشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2023م.
وكشفت وزارة الاستثمار، بحسب النشرة، عن ارتفاع التراخيص الاستثمارية المصدرة عن وزارة الاستثمار بنسبة 135.4% خلال الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنوي.
وأعلنت الوزارة، عن إصدار نحو 2192 ترخيصا استثماريا خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا النمو يأتي بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي التستر التجاري "تستر".
وقالت وزارة الاستثمار، إن هذا النمو بالتراخيص الاستثمارية المصدرة يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.
وبحسب بيانات الوزارة، بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في المملكة خلال أول 9 أشهر من عام 2023 نحو 5648 ترخيصا استثماريا، من بينها 1637 ترخيصا بالربع الأول، مقابل 1819 ترخيصا بالربع الثاني، و2192 ترخيصا بالربع الثالث.
يذكر أن التراخيص الاستثمارية بالسعودية سجلت ارتفاعا في عام 2022 بنسبة 54.8% على أساس سنوي، لتبلغ 4406 ترخيصا، مقابل 2847 ترخيصا استثماريا في عام 2021.
وسجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نموا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من العام 2023م، مقارنة بأربع السابق من العام نفسه، مما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار بالمملكة.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة 6.2 مليار ريال بالربع الثاني من 2023، مقابل 8.1 مليار ريال بالربع الأول، فيما بلغ 29.6 مليار ريال خلال عام 2022.
وتوفر وزارة الاستثمار أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والتطورات في مختلف القطاعات للاقتصاد السعودي تبعاً لأحدث الإحصائيات المنشورة من الجهات ذات العلاقة، تتضمن بيانات عالية الدورية (ربعية/ شهرية) ورسومات بيانية تساعد في تحديد اتجاه وأداء الاقتصاد بشكل عام.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار من العام
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا