93% نسبة الإنجاز في مشروعي سدود الحماية بالجفنين والجفينة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الأعمال الإنشائية لمشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمنطقة الجفنين بولاية السيب بمحافظة مسقط، حيث تبلغ سعته التخزينية حوالي 11.4 مليون متر مكعب، ووصلت نسبة الإنجاز فيه لأكثر من 93 بالمائة.
وقال المهندس ناصر بن محمد البطاشي مدير عام المديرية العامة لتقييم موارد المياه بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن مشروع سدّ الجفنين يتضمن إنشاء سد ركامي بارتفاع 18.
وذكر البطاشي أن مشروع سد الجفينة يتضمَّن إنشاء 6 سدود من الأتربة والحصويات المدكوكة، إضافة لعدد من المنشآت الهيدروليكية؛ وهي سد رئيس بطول 800 متر وبارتفاع يصل إلى 30 مترا، وبه فتحة تصريف سفلية لتفريغ بحيرة السد، إضافة إلى قناة لنقل مياه الفيضانات أسفل السد وسد جانبي بطول 1180 مترا وارتفاع 24 مترا، ويحتوي المشروع على أربعة سدود ثانوية صغيرة و3 مفائض لتصريف المياه الزائدة في حال امتلاء بحيرة السد، و 7 من الجدران الخرسانية المسلحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اللجنة المشتركة بالنواب تستأنف جلسات الاستماع حول مشروعي قانون الإيجارات القديمة.. غدا
تستأنف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ، حيث ستعقد اللجنة يوم الأحد ٢٥ مايو جلسة استماع بحضور المحافظين المعنيين وهم محافظو القاهرة والجيزة والأسكندرية والقليوبية باعتبارها أكثر المحافظات التي بها وحدات إيجار قديم.
كما ستعقد اللجنة يوم الإثنين ٢٦ مايو جلسة استماع للنقابات ذات الصلة، حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة عقدت خمس جلسات استماع، استمعت خلالها إلى آراء الوزراء المعنيين، أستاذة القانون المدني، المراكز البحثية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلين عن الملاك، وممثلين عن المستأجرين.
وتأتي هذه الاجتماعات في ضوء تكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى آراء جميع الجهات ذات الصلة بموضوع الإيجارات القديمة، وذلك حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.