جمعية حقوق الإنسان تعزز الوقاية من المخدرات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
أطلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بمركز الملك سلمان الاجتماعي ندوة بعنوان: “مجتمع واعٍ لحماية أفراده من المخدرات” ضمن برنامجها الثقافي وتزامناً مع الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي تهدف لحماية المجتمع وأفراده من آفة المخدرات والتي شارك فيها عدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري، أننا خلال هذه الندوة نناقش مسألة في غاية الأهمية وذات أثر مباشر على الانسان وحقوقه وتحديداً فئة الشباب ألا وهي آفة المخدرات، وما يبذل من جهود لمكافحتها، فحق الإنسان في الصحة والأمن والعمل والتعليم وجودة الحياة والاستقرار الأسري وغيرها من الحقوق ،تتعرض للتهديد بسبب هذه الآفة التي تلحق أضراراً كبيرة بالأفراد والمجتمعات، وتتسبّب في زيادة معدّلات الجريمة، كما تلحق آثاراً سلبية على التنمية والاقتصاد من خلال استهداف الشباب الذين يعدون عماد رؤية المملكة 2030.
وأوضح الفاخري أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ارتأت إقامة هذه الندوة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية والخبراء من أجل بيان التبعات السلبية لانتشار المخدرات وأثرها على تمتُّع الافراد بحقوقهم، وتسليط الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة من خلال قطاعاتها المختلفة لحماية المجتمع وأفراده من هذه الآفة.
وأضاف: إن ما ينشر من أرقام من وقت لآخر عن كميات ما تم ضبطه من شحنات من المخدرات يكشف حجم التحدي والاستهداف للشباب في المملكة من قبل تنظيمات وجهات لا يسرها ما تعيشه المملكة من تطورات كبيرة ضمن رؤية المملكة 2030.
وإشار الفاخري إلى أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- أكد في كلمته في قمة العشرين في دورتها المنعقدة في الرياض إن الشباب هم “عصب المجتمع النابض بالحياة، وهم المستقبلأيضاً” كما أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – يحفظه الله – يؤكد في كل مناسبة على دور الشباب ” فهم قاعدة كل بلد وحملة شعلتها والأيدي التي تبني حاضرها وقادة مستقبلها وهم الأساس في أي حراك تنموي وخطط طموحة للنهضة”.
وأردف الفاخري: لذلك يتبين لنا هذا السعي الشرير لاستهداف الشباب من خلال نشر آفة المخدرات، كما تتأكد الحاجة لحمايتهم، فحمايتهم هي حماية للوطن ومستقبله، وهو ما تحققه- ولله الحمد- الجهود الكبيرة للحملة الأمنية لمكافحة المخدرات للتصدّي للمهرّبين والمروّجين وتفّكيك شبكاتهم. وأضاف: إننا ومن خلال متابعتنا لهذه الحملة ندرك ما تحققه من نتائج إيجابية كبيرة تستحق الوقوف عليها وتقديرها وتقديم الشكر للقائمين عليها، فهي جهود مباركة تعزّز وتدعم الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المخدرات من خلال
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا