انتخاب رئيس ونائب اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
◄ راشد البلوشي: سنعكف على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وإطلاق هوية مؤسسية
مسقط- العُمانية
انتخبت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أمس في اجتماعها الأول الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيسًا لها وسعود بن صالح المعولي نائبًا له وفقًا للمادة الثالثة من نظام عملها بحسب المرسوم السُّلطاني رقم 57/ 2022، وبعد إعادة تشكيلها بما يتوافق مع مبادئ باريس.
وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنّ اللجنة ستعكف على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان استنادًا إلى المادة 11 من نظام اللجنة مؤكدًا على أنّه بصدور نظام اللجنة الجديد هناك حاجة إلى وضع هوية مؤسسية لهذه اللجنة تعكس رسالتها ورؤيتها بناءً على هذا التحول.
وأضاف أنّ اللجنة ينتظرها الكثير من العمل سواءً على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي حيث ستكون لها عدة استحقاقات دوليًّا وتتمثل في رفع تصنيف سلطنة عُمان إلى المستوى أ بالمؤسسة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه، قال جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ممثل وزارة العدل والشؤون القانونية إنّ إجراء العملية الانتخابية لانتخاب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ونائبه بما يتوافق مع المرسوم السُّلطاني الصادر بإعادة تشكيل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وبما ينسجم مع مبادئ باريس التي قررت هذا المبدأ ويتمثل في مبدأ حق الانتخاب للرئيس ونائبه.
وذكر أنّ العملية الانتخابية بدأت من خلال تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات ومنح التصويت للأعضاء الذين يحق لهم التصويت والاختيار وتكللت هذه الجهود اليوم بإعلان أول رئيس ونائبه منتخبين للجنة العُمانية لحقوق الإنسان حتى يقوم بإدارة دفة هذه اللجنة والسير بها قدمًا الى تحقيق الغايات المنشودة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الع مانیة لحقوق الإنسان اللجنة الع
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له
في تطور مهم على صعيد حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية.
يتولى القاضي موديبو ساكو منصب الرئاسة خلفا للقاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد 4 سنوات من القيادة بين عامي 2021 و2025.
وكان القاضي ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من تلك الفترة.
يحمل القاضي ساكو شهادتي دكتوراه في القانون؛ الأولى في القانون الخاص عن بحثه بعنوان "قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي" عام 2019، والثانية في القانون العام حول "الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بخبرة واسعة في القضاء بجمهورية مالي، إذ شغل مناصب استشارية عدة في وزارة العدل وحقوق الإنسان هناك.
ويعمل حاليا قاضيًا في المحكمة العليا، ويُدرّس في عدد من الجامعات والمعاهد العسكرية والأمنية.
القاضية شفيقة بن صاولةتتولى القاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس عقب انتخاب القاضي ساكو رئيسًا للمحكمة.
إعلانكانت قد انتُخبت قاضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في يناير/كانون الثاني 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير/شباط 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات.
تحمل القاضية بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وتشغل حاليا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر.
وشغلت العديد من المناصب القضائية والإدارية، منها قاضية في غرف الجنايات ومحاكم الاستئناف، ومفتشة بالمحاكم الإدارية والقضائية، ومستشارة لوزير العدل.
للقاضية منشورات عديدة في مجالات الوساطة، والمصالحة الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية، واستخدام الأدلة السمعية البصرية.
سيتولى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين مهامهما لمدة عامين، تبدأ في عام 2025 وتنتهي في عام 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنظم عمل المحكمة.
مهام المحكمةأسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة.
وتعد الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تكمل وتعزز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
تشكيل المحكمةتتألف المحكمة من 11 قاضيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ينتخبون بصفتهم الفردية. تعقد المحكمة 4 جلسات عادية سنويا، بالإضافة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة.
ومن المتوقع أن تسهم الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة في حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وضمان الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية.