ياسمين فؤاد تطالب بتحويل المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للنائب عمرو عزت، بشأن دراسة مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، مشيدة بالمجهود والدعم المتواصل مع رئيس لجنة الطاقة والبيئة واللجنة، في دفع مسيرة العمل البيئي وتحفيزنا كأعضاء فى الحكومة أن ندخل فى هذا النقاش الصحي والمثمر، واستمعت اليوم لمجموعة مداخلات من النواب، ومداخلات أمس، على قضية البيئة والطاقة، والكلام عن سوق وضريبة المربون والإيجابيات والسلبيات".
جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئ.
وقالت ياسمين فؤاد: "هناك حكاية فى ملف البيئة فى العالم لازم نكون محاطين بها، لم يكن أحد يركز حتى 1972 فى حاجة اسمها بيئة، ثم بدأت فكرة بنعمل إيه فى الكوكب الذي نعيش عليه، وبدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وأثارها، وبدأ اتفاق تغير المناخ فى 1992 يقيس درجة حرارة الأرض".
وأشارت إلى أنه فى عام 2015، كان هناك اتفاق باريس للتغير المناخي، وتوجه من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى حول المسئولية المشتركة فى تغيرات المناخ، متابعة: "كلنا متشاركين لكن ليس بنفس النسب، وبالتالي كلنا مسئولين عن خفض الانبعاثات الإلكترونية ولكن ليس بنفس النسب، واتفاق باريس قال صراحة إننا سنواجه تغير المناخ بالمسئولية المشتركة".
وأكدت أن ما يحدث اليوم أن الدول النامية يتم وضعها فى موقف نختار الموقف المواجه لتغير المناخ وما بين نستمر فى التنمية، قائلة: من حقنا نواصل التنمية وكذلك نقلل الانبعاثات، هل نستخدم نفس الأدوات التي استخدمناها منذ 1991، لا بالتأكيد".
وأكدت أهمية أن تتحول المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة، وضرورة القضاء على تلوث البيئة، لخفض الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن هناك قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر في عام 2020، ويتضمن معايير خاصة بإدارة المخلفات وموضوع النفايات الخطرة، قائلة: "لا نستطيع أن نلزم نفسنا بأرقام فى نسب خفض الانبعاثات لأنه ليس جزء من اتفاق باريس، فلا نستطيع أن نحدد فى قانون نسبة محددة لخفض الانبعاثات".
ولفتت إلى وضع المناهج التعليمية بشأن مواجهة تغير المناخ، وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك فى التعليم العالي يتم تدريس مناهج تغير المناخ وخاصة في الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الكربون الجلسة العامة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مشروع جريان نقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة "جريان"، بمحور الشيخ زايد، بتحالف استراتيجي بين الدولة مُمثلة في "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وعددٍ من كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري
قام بالتوقيع على عقد التحالف الاستراتيجي كلٌ من: المهندس تامر نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيشنز أوف سكاي للتطوير العمراني، وياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، والمهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع المهم مًعتبراً أنه نموذج متميز في مجال التطوير العقاري، ونقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة، ويمثل خطوة جديدة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة.
وأعرب الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية لدعمها المُستمر للاستثمارات الوطنية الطموحة، مؤكدين أن المدينة تُمثل نموذجاً يُحتذى به في بناء المدن المستقبلية، ورافداً حقيقياً لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وأشادوا بالمشروع كنموذج يطبق لأول مرة بالسوق العقارية المصرية.
وتعدُ المدينة أول مدينة سكنية صديقة للبيئة، تجمع بين خبرات كبار المطورين العقاريين بمشروعٍ واحد، حيث كانت البداية بمشروع الدلتا الجديدة والذي يعدُ من أكبر المشاريع القومية، وله ثلاثة مصادر للري؛ ومنها تفريعة من نهر النيل تبدأ من فرع رشيد مروراً بمحور الشيخ زايد، والذي يمرُ من قلب المدينة ، حيث إن هذا المجرى المائي يتراوح عرضه داخل المدينة بين ٥٠ إلى ٢٤٠ متراً.
وتقع المدينة على مساحة تقارب ٦,٨ مليون م2، حيث تحتوي على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى إجمالي مساحات لأنشطة إدارية وتجارية وخدمية تصل إلى حوالي مليون م٢، تُلبي متطلبات الحياة العصرية؛ ومنها: مراكز تجارية، وفنادق عالمية، وجامعات دولية، ومستشفى، ومدينة إعلامية، وأندية رياضية عالمية، بينما تحتل المسطحات المائية حوالي ٢٠% تقريباً من مساحة المدينة، في حين تُمثل المساحات الخضراء نحو 30% من المخطط العام، مما يعكس تناغماً فريداً من نوعه.