"المركزي" التركي يتخذ إجراءات جديدة لزيادة فعالية آليات السوق
تاريخ النشر: 25th, June 2023 GMT
اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة اليوم الأحد لتخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في المصارف التجارية، تماشيا مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 15% من 8.5% هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي اليوم الأحد إنه تم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا لتعزيز فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي.
وذكر في بيان أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يوم الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.
ووفقاً لإعلان في الجريدة الرسمية للبلاد، تم خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية إلى 5 من 10%.
ومع القواعد التنظيمية الجديدة، تراوحت الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين 3 و12% من ودائعها بالليرة. وكانت تتراوح في السابق بين 3 و17%.
وتنص اللوائح الجديدة أيضا على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57% من إجمالي الودائع، سيتعين عليها الاحتفاظ بسبع نقاط مئوية إضافية من الأوراق المالية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الليرة التركية أردوغان تركيا الاقتصاد التركي المركزي التركيالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
الموافقة تضمنت شركة تداول أوراق مالية وبنوك (قناة السويس- الزراعي - فيصل الإسلامي- ميد بنك- كريدي اجريكول – سيتي بنك- التجاري وفا -والبركة –والقاهرة- والعربي)
لجنة التأسيس والترخيص توافق على تأسيس وترخيص 4 شركات بأنشطة تكوين وإدارة المحافظ والترويج وتغطية الاكتتاب وصناديق الاستثمار
الشركات هي ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب – مصر للاستثمارات المالية – الجسور القابضة للاستثمارات المالية – بي ايه ام لإدارة الأصول
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف