بالأرقام.. مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية تكشف جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، جرائم الإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، وما يترتب عليها من فظائع إنسانية غير مسبوقة، بما يقوض قواعد القانون الدولي الإنساني.
وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، عن مخاوف جدية من واقع المتابعة لوقائع الهجوم العسكري اليومي الذي تنفذه قوات الاحتلال بدون توقف تقريبًا، مؤكدين أن ما يجري يتجاوز الفعل الانتقامي الجماعي، وهو أمر مجرّم في القانون الدولي الإنساني.
ورصدت المؤسسات أبرز ما قام به العدوان من انتهاكات، منها سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء 30 أكتوبر استهدفت خلالها حيًّا سكنيًّا في مخيم جباليا، ما أدى لتدمير 20 منزلاً على الأقل، وإلحاق دمار بعشرات المنازل المأهولة الأخرى، ما أدى لاستشهاد 150 فلسطينيا وإصابة 200 آخرين، مع وجود مئات المفقودين تحت الأنقاض.
ومساء اليوم ذاته، عادت طائرات الاحتلال تقصف تجمعًا آخر في المخيم نفسه ما أدى لاستشهاد 20 فلسطينيا، وتكرر قصف التجمعات السكنية في المخيم نفسه مسببًا دمارًا هائلاً ومخلفا المزيد من الضحايا في اليومين التاليين، تجاوز خلالها عدد الشهداء والجرحى والمفقودين ألف فلسطيني.
وتشن قوات الاحتلال يوميًا بين 250-450 غارة عبر إلقاء أطنان من المقذوفات والصواريخ وبراميل المتفجرات، ما أدى إلى إلحاق دمار بـأكثر من 200 ألف وحدة سكنية منها 35 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل، ويتركز جزء كبير من هذه الوحدات داخل المخيمات الفلسطينية المكتظة، ويقطنها لاجئون فلسطينيون.
كما تعرضت 214 مدرسة لأضرار متفاوتة بفعل الهجوم العسكري المستمر، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة، وتضرر 164 مسجداً، من بينها 54 مسجداً دمر بالكامل، بالإضافة إلى استهداف 3 كنائس، ولأت قوات الاحتلال الهجوم البري بتاريخ 26 أكتوبر وتوسع في29 من الشهر ذاته، وذلك عبر ثلاثة محاور هم شمال وغرب غزة وجنوب غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، عن استشهاد 9,061 فلسطينيا، من بينهم 3,760 طفلا و2,326 سيدة، بالإضافة إلى إصابة نحو 23 ألف فلسطيني بجروح مختلفة، 70% منهم من الأطفال والنساء.
وبين الشهداء الفلسطينيين 40 صحفيا وعاملا في قطاع الصحافة و18 ضابط من الدفاع المدني، وعشرات من العاملين في مؤسسات الإغاثة الدولية.
كما تلقت الوزارة 2,060 بلاغا عن مفقودين منهم 1,150 طفلاً مازالوا تحت الأنقاض، وينذر بقاؤهم تحت الأنقاض مع صعوبة انتشالهم لضعف الإمكانات والقصف المتكرر بخطر انتشار الأوبئة.
وأدى الهجوم العسكري إلى استشهاد 135 من العاملين في الكادر الصحي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة، وجرى استهداف 100 مؤسسة صحية، وإخراج 16 مستشفى، من أصل 35 مستشفى، و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود، وينذر ذلك بكارثة صحية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.
وكان بين المستشفيات التي أعلنت توقفها عن العمل مستشفى الصداقة التركي، وهى المستشفى الوحيد المخصص لمرضى السرطان والذي يضم آلاف المرضى، وأعلن مساء 2 نوفيمبر 2023 عن وفاة 4 منهم نتيجة هذه التداعيات وفق وزارة الصحة.
وتسبب الهجوم العسكري بأكبر حالة نزوح جماعية خلال أيام محددة طالت 1.5 مليون نسمة بواقع 65% من سكان قطاع غزة، نتيجة تهديدات الإخلاء الإسرائيلية، كما أن مراكز الإيواء الرسمية التي تديرها الأونروا، أو المنازل التي لجأ إليها مئات آلاف السكان جنوب وادي غزة، لم تكن أحسن حالاً، فقد قصفت قوات الاحتلال الحربية عشرات المنازل ومراكز الإيواء وقتلت السكان داخلها، تكريسًا لحقيقة أنه لم يعد هناك أي مكان آمن في قطاع غزة بأكمله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الفلسطينية جرائم الإبادة الجماعية غزة الهجوم العسکری قوات الاحتلال قطاع غزة ما أدى
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون