كانت ليلة طويلة سبقها يوم عمل أطول وأكثر إجهادا من الأيام العادية، تخللته نقاشات لا تنتهي تتشابك فيها الآراء وتتقاطع، ما يوصل الأمر في بعض الأحيان إلى أن يتمنى ما كانت لتفتح، بعد أكثر من ساعة وصلت المنزل متعطشا لسريري، كمن انقطع عنه الإنترنت في الصحراء فتعطل جهاز التوجيه الملاحي وبلا ماء ولا طعام، فارتميت على السرير لأروي ذلك العطش الذي كدت أن أهلك دونه.
أثناء سيري في شوارع وسط القاهرة التقيت جارنا الذي خرج يتلمس حاجياته لبدء حياة جديدة بعد أن ترك بغداد، إثر القصف المتواصل من قوات التحالف الغربي الذي تشكل لإسقاط صدام حسين بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل، بعد أن تبادلنا التحايا سألني عن بعض الحاجيات وأفضل المحلات لشرائها فأرشدته، عارضا عليه مصاحبته فرفض بأدب متمنيا لي قضاء ليلة سعيدة مع صحبتي. تركته لالتحق بأصدقائي الذين اتخذوا من مكان مميز في مقهى ريش على طاولة تسعنا نحن الخمسة.
وإذ نحن جلوس، دخل علينا خافيير سولانا، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، والذي أصبح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بعد ذلك، ألقينا عليه التحية ودعوناه لاحتساء القهوة معنا بعد أن عرفناه بأنفسنا، فكان الرجل متحمسا كعادته ليسمع أكثر، لكن وجد نفسه على العكس محاطا بالأسئلة، فانقلبت الطاولة عليه وصار هو من يتكلم ونحن نسمع، حتى استطعنا انتزاع تصريح خطير في جلسة خاصة لا مساحة للنشر فيها، إذ اعترف الرجل بأن حصيلة الضحايا في الحرب على العراق كانت مريرة. وأضاف: لم نكن نتوقع أن تكون المهمة على النحو الذي ذهبت إليه، قال لنا الأمريكيون أنها عملية محدودة وستنتهي سريعا والتكلفة فيها قليلة، وأن الهدف تخليص العراق من الإرهاب، وإعادة بناء البلاد وزيادة الأمن على المستوى العالمي والداخلي على السواء، لم نكن نعلم أن الأدلة التي ساقها بوش ملفقة وأن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل.
لكن النتيجة حالة لا نهائية للقتل بعد 20 عاما، بعد أن أطلقت السفن الأمريكية أول 40 صاروخا على بغداد لتبدأ سردية الدم بكذبة، ألقيت بعدها، بحسب دراسة عسكرية أمريكية، 29166 قنبلة وصاروخا، وفقد أكثر من 7000 مدني عراقي أرواحهم، ولتستمر المعارك وتخلف ما يقارب المليون قتيل حسب تقديرات المجلة الطبية الموثوقة "لانسيت"؛ جلهم قضوا على يد ذلك التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة.
استيقظت من النوم، على هذه الأرقام والاعترافات التي أدلى بها المسئول الأوروبي الكبير، لأتابع حصية شهداء الحرب على غزة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي والمدعوم سياسيا وعسكريا ولوجستيا من الغرب، لأجد أن العدد وصل إلى 7000 شهيد بعد القصف الوحشي الذي طال شمال قطاع غزة ووسطها، مع تصريح لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، سلامة معروف، بأن حجم المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة يساوي قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما.
وعلى الرغم من أن العدد قابل للزيادة سواء في مستوى حجم المتفجرات أو الضحايا الذين يقضون بسببها، إلا أن ذلك لا يرضي غرور الوحش الكامن في روح أعضاء الكنيست والحكومة المُشكلة بمباركته والتي تتغذى على الدم لتبقى على قيد الحياة، إرضاء للناخب اليميني الذي أوصلهم لسدة الحكم في الكيان المحتل، كما أنه لا يرضي حلفاء وداعمي الاحتلال، الآتين من خلفية استعمارية يرون في حركات التحرر إرهابا، فيرغبون في تشكيل تحالف لتدمير المقاومة، على غرار ذلك الذي كان على العراق وأفغانستان، ولأن مثل هذه التحالفات ليست بريئة، كما اعترف خافيير سولانا في الحلم، فإنها لكي تشكل يجب أن تبنى على كذبة.
كانت الكذبة التي بني عليها التحالف الذي أسقط النظام من أجل عراقا ديمقراطيا، كان أصعب من الأفكار الساذجة التي تبناها صاحب فكرة إسقاط العراق، والآن ولأن العالم بين يد خمسة، ثلاثة منهم على الأقل متحالفون والآخران يستفيدان في النهاية، فإن فكرة تدمير المقاومة في غزة هي أكثر سذاجة من تحالف الحرب على الإنسان، الذي تتبناه أمريكا وتريد توسيع أهدافه فرنسا، وينبئ بها ماكرون نفسه في جولته الأخيرة للمنطقة
ولحدوث ذلك فقد أطلقت الأكاذيب من أول يوم بأن المقاومين في علمية طوفان الأقصى قطعوا رؤوس الأطفال؛ أطلقها رئيس وزراء الكيان المحتل، ثم كررها كبيرهم في البيت الأبيض، وبفرية حرق الأطفال خرج يروج نتنياهو، قبل أن يكشف كذبه مرة أخرى، ليستمر في أكاذيبه بوصف المقاومة بأنها فرع داعش في غزة، وهو مناف للحقيقية لما شهدناه من موقف المقاومة ككل في غزة من أي مجموعة متشددة، لمعرفة المقاومة من يزرع هذا الفكر ولمصلحة من، ولعل حديث ترامب بأن داعش هي صناعة أوباما هو خلاف العصابة الذي يكشف الحقيقة، لذا فإن محاولة شيطنة المقاومة وصفها بأنها فرع داعش فهي كذبة تستحق السخرية، لاختلاف المقاومة أيديولوجيا عن الجماعة المذكورة.
لقد كانت الكذبة التي بني عليها التحالف الذي أسقط النظام من أجل عراقا ديمقراطيا، كان أصعب من الأفكار الساذجة التي تبناها صاحب فكرة إسقاط العراق، والآن ولأن العالم بين يد خمسة، ثلاثة منهم على الأقل متحالفون والآخران يستفيدان في النهاية، فإن فكرة تدمير المقاومة في غزة هي أكثر سذاجة من تحالف الحرب على الإنسان، الذي تتبناه أمريكا وتريد توسيع أهدافه فرنسا، وينبئ بها ماكرون نفسه في جولته الأخيرة للمنطقة. ولأن المناخ يسمح من وجهة نظرهم، فإن ما تحمله السُحب أكبر بكثير من الأمطار، وسابقة خرق القانون الدولي في حرب العراق، كشفت عن النموذج الحقيقي للقوى العظمى، مدفوعة بخراب السلطة المعيارية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما نراه جليا في انحيازها اللا متناهي مع الوحشية "الإسرائيلية".
لكن ومع ذلك فإن عملية طوفان الأقصى، والصمود الأسطوري لحاضنتها الشعبية كتب فصلا جديدا في كتاب تاريخ هذه المنطقة المؤمنة بنفسها وحضارتها والرافضة منذ اللحظة الأولى أن تكون تابعة، أو راضخة، ما يعني أن الجيل القادم سيحارب من أجل الإنسانية من غير شعارات المواثيق الدولية، وسيعلم العالم أجمع المعني الحقيقي للكرامة الإنسانية والمفاهيم المطلقة للعدالة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الفلسطيني التحالفات امريكا فلسطين غزة جرائم تحالفات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرب على بعد أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذة قانون: ضربات ترامب على إيران كانت غير قانونية.. لهذه الأسباب
نفذت الولايات المتحدة ضربة عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية دون الحصول على تفويض من الكونغرس أو مجلس الأمن الدولي، ما يسلط الضوء على الثغرات القانونية التي تسمح لرئيس أقوى دولة في العالم باستخدام القوة خارج الأطر الشرعية.
ففي غياب تهديد وشيك على الأراضي الأمريكية، جاءت الضربة خارج نطاق أي تفويض قانوني قائم، سواء داخليا أو دوليا.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لأستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة بيل، أونا هاثاواي، قالت فيه إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة في وقت مبكر من صباح الأحد ضد ثلاث منشآت نووية إيرانية بناء على أوامر الرئيس ترامب. لم يكن يعلم بهذه الضربات مسبقا سوى القليل. لم يطلب ترامب موافقة مسبقة من الكونغرس أو مجلس الأمن الدولي، كما يقتضي القانون. وهكذا، كشفت الضربات غير القانونية عن الغياب الخطير لأي قيود قانونية فعالة - سواء محلية أو دولية - على قرار الرئيس الأمريكي باستخدام القوة المميتة في أي مكان في العالم.
أصبح من الغريب تقريبا الإشارة إلى أن الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إعلان الحرب. صحيح أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنه ملزم بطلب إذن الكونغرس قبل بدء الحرب. ولا يغير قرار صلاحيات الحرب لعام 1973 هذا. سُنّ هذا التشريع ردا على حملة القصف السرية التي شنّها الرئيس ريتشارد نيكسون في كمبوديا، ويهدف إلى منع الرئيس من شنّ حروب غير مشروعة من خلال إلزامه قانونا بطلب موافقة الكونغرس قبل إشراك القوات المسلحة الأمريكية "في أعمال عدائية أو في مواقف تشير فيها الظروف بوضوح إلى تورط وشيك في أعمال عدائية". الحالة الوحيدة التي لا يُطلب فيها من الرئيس طلب موافقة الكونغرس المسبقة هي عندما تتعرض الولايات المتحدة لهجوم، ويتعيّن عليه التصرف بسرعة لحماية البلاد.
لم يكن هذا صحيحا عندما تعلق الأمر بإيران. بل على العكس تماما. في خطاب ألقاه بعد الهجمات، أشار ترامب إلى أن إيران كانت تُوجّه تهديدات ضد الولايات المتحدة منذ "40 عاما". لا شيء في ما قاله هو أو وزير الدفاع بيت هيغسيث لاحقا يشير إلى تهديد مُلحّ لأمريكا منع الرئيس من طلب موافقة الكونغرس قبل إطلاق العنان للقوة القاتلة التي قد تُثير ردا انتقاميا ضد الولايات المتحدة والقوات الأمريكية في المنطقة. (وبالفعل، يبدو أن هذا الرد الانتقامي قد وقع للتو، حيث أطلقت إيران صواريخ على قاعدة أمريكية في قطر). كما لا يمكن دمج هذه الضربات ضمن تفويضات الكونغرس الحالية لاستخدام القوة - إحداها في عام 2001 ضد المسؤولين عن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، والأخرى في عام 2002 ضد العراق في عهد صدام حسين. وهكذا، ادّعى الرئيس لنفسه السلطة التي يمنحها الدستور صراحة للكونغرس.
وكما أن الرئيس ملزم قانونا بطلب إذن من الكونغرس قبل شن حرب، فإنه ملزم أيضا بطلب إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، صممت الولايات المتحدة ودافعت عن نظام عالمي يخضع فيه استخدام أي دولة للسلطة القسرية ضد دولة أخرى لضوابط جماعية. ينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الدول الموقعة يجب أن "تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة".
هذا الحظر على اللجوء الأحادي إلى القوة هو المبدأ الأساسي للنظام القانوني لما بعد الحرب. لا يجوز لدولة صادقت على ميثاق الأمم المتحدة أن تلجأ إلى استخدام القوة ضد دولة أخرى إلا إذا صوّت مجلس الأمن على تفويض الحرب - أو عندما تكون الدولة موضوع "هجوم مسلح". نعم، يُعدّ شرط الحصول على دعم مجلس الأمن عقبة، ولكنه عقبة أمام روسيا والصين بقدر ما هو عقبة أمام الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإن شرط السعي للحصول على تفويض مجلس الأمن قبل استخدام القوة يمنح الولايات المتحدة سلطة استثنائية: فالولايات المتحدة تشغل أحد المقاعد الخمسة الدائمة في مجلس الأمن، وتمتلك حق النقض (الفيتو) على أي قرار يجيز استخدام القوة. وبينما لا يوجد نظام قانوني مثالي - وهذا النظام ليس استثناء، كما تُظهر الصراعات العالمية اليوم - فقد ساعد ميثاق الأمم المتحدة مع ذلك في إنتاج أكثر العصور سلما وازدهارا شهدها العالم على الإطلاق.
لقد تبنى دونالد ترامب الآن بشكل كامل ما يسمى بمبدأ بوش، وهو موقف في السياسة الخارجية ينص على أن الولايات المتحدة يمكنها استخدام القوة استباقيا ضد أي تهديد محتمل - سواء لنفسها أو للآخرين. كان هذا هو الأساس القانوني الرئيسي لحرب العراق الكارثية عام 2003، والتي تم رفعها باعتبارها ضرورية لمنع استخدام أسلحة الدمار الشامل - وهي أسلحة اتضح أنها لم تكن موجودة. وحتى في ذلك الوقت، تعامل الرئيس جورج بوش الإبن على الأقل مع مجلس الأمن وسعى وحصل على تفويض من الكونغرس قبل شن تلك الحرب.
وقد نأى معظم الرؤساء منذ ذلك الحين بأنفسهم عن مبدأ بوش. لكن رؤساء كلا الحزبين اعتمدوا على تفسيرات موسعة لحق الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاستخدام القوة في الشرق الأوسط ضد ما وصف بـ"الجماعات الإرهابية". كما اعتمدوا أيضا على تفسيرات موسعة لتفويض الكونغرس لعام 2001 باستخدام القوة العسكرية بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر. لقد تجاوز ترامب الآن هذه التفسيرات المُبالغ فيها، مُطلقا حربا تفتقر إلى أي سند قانوني محلي أو دولي معقول.
يبدو أن بعض مؤيدي الرئيس، مثل السيناتور ليندسي غراهام، غير مُبالين بالضربة الخارجة عن القانون، مُستنتجين أن "النظام الإيراني يستحق ذلك". هذه حجة خطيرة، مهما كان رأي المرء في جدوى الضربات. وبينما يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها، فإن هذا لا يمنحها - أو الولايات المتحدة - شيكا مفتوحا لمهاجمة إيران كما تشاء، بحسب تعبيرها.
إن غياب أي قيود قانونية فعّالة على الرئيس لا يُمثل مُشكلة لتوازن القوى والأمن القومي للولايات المتحدة فحسب، بل يُمثل الآن مُشكلة للعالم أجمع. إن الصعود الظاهري للاستبداد في الداخل يُعجّل بنوع من الاستبداد الدولي، حيث يُمكن للرئيس الأمريكي إطلاق العنان لأقوى جيش عرفه العالم على الإطلاق بمُجرد نزوة. في هذه الحالة، وبعد فشله في الفوز بـ"الصفقات" السهلة التي وعد بها، أظهر ترامب الآن أنه سيتخلى عن الدبلوماسية والتفاوض مُفضّلا القوة. قد تُشجع أفعاله الحكام المستبدين حول العالم على فعل الشيء نفسه، مُرسخة مثالا على الفوضى القادرة على إعادة تشكيل النظام القانوني العالمي، وتحويله من نظام يحكمه القانون إلى نظام تحكمه القوة.
يتطلب وقف هذا التحول تحركا - من جانب الدول الأخرى والكونغرس. يجب على الدول أن تتكاتف للتنديد بالإجراء الأمريكي غير القانوني، والدعوة إلى الدبلوماسية، لا القوة، لحل النزاع بين إيران وإسرائيل. على المدى البعيد، يجب على الدول إيجاد سبل للعمل معا لدعم القانون، وربما حتى التكاتف كمجموعة رسمية لتبني عقوبات جماعية ضد الولايات المتحدة إذا ثبت عزمها على انتهاكه مرة أخرى.
أدان العديد من أعضاء الكونغرس قرار ترامب غير القانوني باستخدام القوة. هذا لا يكفي. لقد حان الوقت منذ زمن لإصلاح طريقة اتخاذ الولايات المتحدة قرارات خوض الحرب. كبداية، يجب على الكونغرس أن يحظر فورا استخدام الأموال الفيدرالية لأي استخدام للقوة يتجاوز السلطة القانونية للرئيس. لفترة طويلة جدا، رضخ مشرّعونا للاستنزاف التدريجي لسلطتهم الدستورية. ويجب عليهم أن يتحركوا الآن لاستعادة تلك السلطة قبل أن تذهب إلى الأبد ويدفع العالم ثمن أخطائنا.