جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ينفذ ندوة توعوية لموظفي بلدية ظفار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
صلالة- الرؤية
نفّذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ممثلاً في المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار، أمس، ندوة توعوية لموظفي بلدية ظفار بعنوان "الأدوار الوطنية والشراكة المؤسسية في حماية المال العام وتعزيز النزاهة"، وذلك في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وبمشاركة واسعة من منتسبي بلدية ظفار.
وحاضر في الندوة كل من المراقب أول فيصل بن حمود الحسني مدير دائرة الشؤون القانونية، والمراقب عبدالله بن سليمان السعيدي مدير دائرة الدراسات القانونية، والمراقب أول فيصل بن عبدالله النهدي رئيس القسم الفني، وبحضور المستشار يونس بن سليمان التوبي مدير عام المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار، وعدد من المختصين ببلدية ظفار.
وفي انطلاقة الندوة، عُرضت مادة مرئية تعريفية عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، تلاها تقديم 3 أوراق عمل تناولت الأولى الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في حين تناولت الورقة الثانية موضوع حماية المال العام والتزامات المسؤول الحكومي. أما ورقة العمل الثالثة فركزت على موضوع دور الشراكة المؤسسية في إدارة التقارير الرقابية.
واستعرضت الندوة اختصاصات الجهاز وصلاحياته والدور المناط به، بالإضافة إلى منهجية عمله للقيام بمهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية، إلى جانب استعراض آلية متابعة أداء الجهات المشمولة بالرقابة وفقاً للقوانين المنظمة لعمل الجهاز، والقيمة المضافة لأعماله، بالإضافة إلى استعراض نموذجي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي.
وأبرزت أوراق العمل جهود الجهاز في مجال تعزيز النزاهة في ضوء توليه مهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد، فضلاً عن متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع الإشارة إلى الأنشطة التوعوية لكافة فئات المجتمع لغرس قيم النزاهة عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ختام الندوة، تلقى المحاضرون استفسارات ومداخلات الحضور والإجابة عليها، علاوةً على إطلاعهم بكيفية تواصل المواطنين والمقيمين مع الجهاز في حال تقديم الشكاوى والبلاغات أو أية استفسارات، واستعراض كافة قنوات التواصل الرسمية وهي: نافذة البلاغات والشكاوى بموقع الجهاز الإلكتروني في حلته الجديدة أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو الوصول لمقر الجهاز الرئيسي، بمحافظة مسقط أو من خلال أفرع الجهاز بالمحافظات، أو عن طريق الاتصال بالرقم المجاني المخصص لهذا الغرض وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026