عرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إنجازات لجنة متابعة أعمال لجنة الإدارة المحلية بالوزارة في إطار العمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية صدر القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، حضور الإجتماعات ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجان ولجنة الإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

مناقشة 339 طلب إحاطة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن لجنة الوزارة شاركت في أعمال عدد (22) لجنة من إجمالي 25 لجنة في مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي بإجمالي عدد (1745) اجتماع. حيث كانت لجنة الإدارة المحلية أكثر اللجان نشاطاً، وتعد من أعلى اللجان في مناقشة عدد طلبات الإحاطة، حيث شاركت لجنة متابعة الأعمال الخاصة بالوزارة - لجنة الإدارة المحلية في حضور عدد 140 اجتماعا منهما (130) على مدار دور الانعقاد السابق بالإضافة إلى عدد (5) اجتماعات منذ بدء دور الانعقاد الحالي والمشاركة في مناقشة عدد (339) طلب إحاطة في لجنة الإدارة المحلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن اللجنة شاركت أيضاً في عدد (2) لجنة فرعية في لجنتكم الموقرة لمناقشة موضوع وحدات الحماية الاجتماعية ، وقامت لجنة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتنسيق عمل لجنة الإدارة المحلية أثناء الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة الإدارة المحلية لعدد (5) محافظات، كما قامت لجنة الوزارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة والمحافظات المعنية لتنفيذ التوصيات التي وردت ضمن تقارير اللجنة حول الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة الإدارة المحلية للمحافظات، كما شاركت لجنة الوزارة في التنسيق مع القطاعات المختلفة والمحافظات لحضور إجتماعات اللجنة التي عقدتها لقياس الأثر التطبيقي لعدد (5) قوانين.

وطالب وزير التنمية المحلية بنقل تحياته وتقديره الشخصي ومن جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية والمحافظات إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسادة الوكلاء، كما وجه اللواء هشام آمنة كل التحية إلى لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني وجميع النواب، لافتاً إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة واللجنة والمحافظات.

توصيات لجنة الإدارة المحلية بالنواب

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور المحوري والهام الذي تقوم به لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة للاهتمام بتوصيات لجنة الإدارة المحلية في ظل أهمية دورها على أرض الواقع في الشارع المصري.

وقال الوزير إن الوزارة حققت العديد من التوصيات الخاصة باللجنة والتي تضم خبرات كبيرة برئاسة النائب أحمد السجيني التي تقوم بتحركات واعية في جميع ملفات العمل.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن لجنة الإدارة المحلية لديها رؤية متميزة ونحن معاً على الأرض نعمل من أجل المواطن لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود رئيس الجمهورية في متابعة الأوضاع في قطاع غزة وحماية مقدرات الدولة المصرية ، لافتاً إلى قيام الرئيس السيسي بالإشراف على تنفيذ مشروعات عظيمة في مختلف المجالات والقطاعات الخدمية وإحداث ثورة كبيرة في جميع الملفات لنشاهد جميعاً مصر جديدة على يد الرئيس السيسي.

ووجه اللواء هشام آمنة كل التحية والتقدير للقيادة السياسية على جهودها المستمرة لخدمة المواطن ووضع مصر في المكانة الأفضل لها التي تستحقها، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بمتابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء، مقدماً الشكر لجميع العاملين بالوزراة على جهودهم المخلصة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في انتقاء العناصر الجيدة لأداء المهام المكلفين بها وخدمة المواطنين ومواجهة الفساد والتقصير بكل قوة وحزم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية المحلية وزير التنمية المحلية النواب الشيوخ هشام آمنة وزیر التنمیة المحلیة لجنة الإدارة المحلیة اللواء هشام آمنة لجنة الوزارة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.

وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.

واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.

كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.

وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.

وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.

واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%

وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية

مقالات مشابهة

  • الجويفي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون في مشاريع التنمية المحلية
  • المحرّمي يبحث مع وزير الأوقاف تعزيز نشر الوسطية وتطوير خدمات الحج
  • وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
  • برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة وتوفير السلع الغذائية بالقليوبية
  • وحدة السكان بالتنمية المحلية تواصل دعمها لمحافظة بني سويف لتعزيز التنمية السكانية
  • وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه ‏بتشديد الرقابة
  • وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل.. تفاصيل
  • التنمية المحلية: بدء تنفيذ مشروع تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة
  • «وزير الأوقاف» يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة جهود الحوكمة