نقاش حاد في البرلمان الياباني حول دفن المسلمين… ووزير الصحة يرفض الحظر
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
تجدد الجدل في اليابان حول قضية الدفن الإسلامي، بعد نقاش محوري داخل لجنة الصحة والعمل والرفاهية في مجلس المستشارين، وسط دعوات متزايدة من المسلمين المقيمين في البلاد لتطوير مقابر خاصة تراعي أحكام الشريعة، في وقت تصل فيه نسبة حرق الجثث في اليابان إلى 99.98%، رغم أن الحرق محرم تحريماً قاطعاً في الإسلام.
وخلال الجلسة المنعقدة في 27 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أثارت النائبة أوميمورا ميزوهو من حزب مجلس المستشارين القضية بلهجة حادة، معتبرة أن الظروف البيئية في اليابان تجعل الدفن مسألة معقدة، وقالت: "اليابان بلد ذو رطوبة عالية ومساحة أرض محدودة.
وأضافت أن هناك طلبات متزايدة من الأجانب خصوصا المسلمين لتطوير مقابر دفن، لكنها شددت على ضرورة فرض قيود أكثر صرامة لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
Japan has just DENIED the construction of Muslim cemeteries in the country:
“The Muslim request for cemeteries is denied. In Japan, cremation is the tradition.
The appropriate approach for Muslims is to return the remains to their own countries and bury them there!"
???????? pic.twitter.com/sK60k6JTm9 — Dr. Maalouf (@realMaalouf) November 29, 2025
الوزير يرفض فكرة الحظر
وفي رده، نفى وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية كينيتشيرو أوينو وجود أي مخاطر بيئية ناجمة عن الدفن، قائلا: "لا علم لنا بأي مشاكل صحية عامة ناجمة عن عمليات الدفن بسبب تأثيرها على البيئة المحيطة. الحكومات المحلية تطبق اللوائح الصحية اللازمة".
وأكد الوزير أن أمر تطوير المقابر يخضع لتقدير السلطات المحلية، مع ضرورة مراعاة العادات المحلية، والمعتقدات الدينية للسكان، ومشاعر الأهالي، وطبيعة البيئة المحيطة.
لماذا لا يتم حظر الدفن وطنيا؟
لم تخف النائبة أوميمورا استياءها من الرد الحكومي، معتبرة أن الحكومات المحلية نفسها تواجه ضغوطا متعارضة. وقالت: "الحكومات المحلية عالقة بين مخاوف السكان المحليين وطلبات الأجانب الذين يحتاجون بشدة للدفن. ماذا عن حظر الدفن كسياسة وطنية؟"
لكن الوزير أوينو حسم الجدل قائلا: "نحن لا نفكر حاليا في حظر الدفن".
انتقدت النائبة موقف الحكومة، وقالت مستشهدة بالفكر الكونفوشيوسي: "من لم يراع المستقبل البعيد سيعاني في المستقبل القريب. يجب التفكير بما يجب فعله الآن مع مراعاة المستقبل".
وأضافت أنها سمعت أن حكومة تاكايتشي تتحرك نحو سياسات أكثر حزما تجاه الأجانب، مقترحة ضرورة إبلاغ الوافدين قبل دخول اليابان بإمكانية حرق جثثهم بعد الوفاة أو نقل رفاتهم للخارج على نفقتهم الخاصة.
350 ألف مسلم بلا مقابر إسلامية
وتعاني الجالية المسلمة في اليابان التي يقدر عددها بنحو 350 ألف شخص من مشكلة تتعلق بغياب مقابر تراعي الشعائر الإسلامية. ورغم أن القانون الياباني لا يمنع الدفن الأرضي نظريا، إلا أن القرار النهائي يخضع للحكومات المحلية التي كثيرا ما ترفض تخصيص أراض لمقابر إسلامية بسبب "الحساسيات الثقافية" أو اعتراضات السكان، بحسب تقارير إعلامية محلية.
ويضطر بعض المسلمين، في حالات نادرة، إلى دفن موتاهم داخل مقابر بوذية بسبب انعدام البدائل، بينما يختار آخرون إرسال الجثامين إلى بلدانهم الأصلية، رغم التكلفة المالية والمعنوية الباهظة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية اليابان الدفن المسلمين الحرق اليابان المسلمين الدفن الحرق المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الیابان
إقرأ أيضاً:
النائبة أمل سلامة تطالب بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى الإعدام
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال لتصل إلى الإعدام، مؤكدة أن هذه الجريمة تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقرار الأسرة المصرية، ولا يمكن التساهل معها أو التعامل معها باعتبارها واقعة فردية.
وأكدت أمل سلامة، في تصريحات لها اليوم، أن تشديد العقوبات أصبح ضرورة ملحّة، خاصة مع تفاقم الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت بعض المدارس وعدد من المناطق حالات متكررة أثارت غضبًا واسعًا بين الأهالي، مشددة على أن الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفًا، وبالتالي فإن الاعتداء عليهم يُعد انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والقوانين.
وأكدت النائبة أن منظومة مواجهة التحرش بالأطفال تحتاج إلى إجراءات قوية ورادعة، وفي مقدمتها تغليظ العقوبات، وتشديد الرقابة داخل المدارس، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بجانب تعزيز حملات التوعية للأسر والأطفال حول كيفية الإبلاغ والتصرف عند التعرض لأي شكل من أشكال التحرش.
وقالت أمل سلامة: "أوجه نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل في هذا الملف، والتوجيه باتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لمواجهة تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل أطفالنا"، مؤكدة أن الرئيس دائمًا ما يضع حماية الطفل على رأس أولويات الدولة.
وأشارت إلى أن البرلمان سيواصل جهوده التشريعية للحد من هذه الجريمة، داعية الحكومة إلى إعداد خطة واضحة تشمل الرقابة، والتوعية، والتعامل الفوري مع أي حالات تُكتشف داخل المدارس أو المؤسسات التعليمية.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة