"مسيرة بالتوابيت" للصحفيين في رام الله احتجاجًا على قتل الاحتلال للمُراسلين في غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
سلم نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم الثلاثاء، رسالة احتجاج للأمم المتحدة، رفضًا لجرائم الإبادة بحق الصحفيين في قطاع غزة، واستهداف بيوتهم وعائلاتهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك بعد "مسيرة توابيت" انطلقت من أمام قصر رام الله الثقافي باتجاه مقر الأمم المتحدة المجاور، بمشاركة العشرات من الصحفيين، الذين حملوا نعوشًا فارغة وضعت عليها صور زملائهم الشهداء الذين ارتقوا في غزة خلال عدوان الاحتلال المستمر منذ 32 يومًا.
وطالبت الرسالة المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للصحفيين، ووضع حد لاستهداف الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، في محاولة لمنع نقل صورة وحقيقة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في غزة.
وتشير إحصائيات نقابة الصحفيين، إلى أن 31 صحفيًا استشهدوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة، آخرهم مراسل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" محمد أبوحصيرة، الذي استشهد اليوم وعددا من أفراد أسرته، في قصف إسرائيلي استهدف منزله في مدينة غزة، إضافة إلى 10 من العاملين في قطاع الإعلام، واثنين من المصورين الصحفيين فقدت آثارهم منذ السابع من الشهر الماضي.
وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن عموم الصحفيين الفلسطينيين تقاطروا من الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى مقر الأمم المتحدة، لحثها على القيام بدورها في حماية المدنيين ومن بينهم العاملين في مجال الصحافة والإعلام.
وأشار أبو بكر إلى أن الصحفيين في قطاع غزة يواصلون العمل في نقل الرسالة الوطنية رغم كل المعاناة والألم، ومن بين الركام وأشلاء الأطفال وبين جثامين عائلاتهم.
وشدد على ضرورة أن تنتقل الأمم المتحدة من طور التصريحات إلى إجراءات عملية فاعلة وفورية لحماية الصحفيين، الذين يواجهون حرب إبادة رغم كل القوانين الدولية، من قبل دولة الاحتلال التي على العالم أن يرى أنها الأكثر فاشية وقتلًا لحرية التعبير والقوانين الناظمة لحرية الإعلام.
وطالب أبو بكر المنظمات الدولية التي تناضل من أجل حرية الإعلام، بالتحرك فورًا وتعلي صوتها ضد الفاشية الجديدة في القرن الحادي والعشرين، كما حث المستشار في الأمم المتحدة باسم الخالدي، بالتحرك الفوري عبر كافة منظمات الأمم المتحدة، واستخدام صلاحياته لمطالبة النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالإعلان عن البدء بإجراءات التحقيق، حيث أن الصمت يعد مشاركة في الجريمة.
من ناحيته، أشار المستشار في الأمم المتحدة باسم الخالدي، إلى إن المفارقة المحزنة تتمثل بأنه ينحدر من قطاع غزة ويتسلم رسالة احتجاج مقدمة من نقابة الصحفيين للأمم المتحدة بخصوص ما يتعرض له الصحفيون هناك، لا سيما الشهداء الذين يعرف بعضهم بشكل شخصي.
وقال إنه فقد 13 شخصًا من أفراد عائلته إلى جانب شقيق زوجته في الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية، و"نحن نشعر بالألم ونعلم معنى التأخير في وقف إطلاق النار المصبوبة على الأهل في غزة".
وأضاف: "رسالة الصحفيين الفلسطينيين ستصل، وأنتم صوت الحقيقة، نعرف حجم التضحيات والوجع ولكن الصحفي لا يقل شأنًا عن الصامدين المقاومين في غزة. رسالتنا لكم استمروا لتساعدونا كي نساعدكم، والنصر لغزة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة قطاع غزة أبو بکر فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.