الأمم المتحدة: 40% من مستشفيات غزة لا تعمل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء من أن 40 بالمائة من المستشفيات في قطاع غزة لم تعد تعمل مع استمرار العنف في القطاع.
عمرو حمزاوي: أمريكا لا تسعى لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو) فرنسا: إجلاء أكثر من 100 من الرعايا والموظفين الفرنسيين من غزة عبر ميناء رفحوأعلن المكتب في بيان نشر على موقعه الالكتروني- أن 40 بالمائة من مستشفيات غزة التي تستوعب مرضى داخليين توقفت عن العمل منذ بداية الصراع في 7 أكتوبر.
وقال المكتب إن مولدات الكهرباء الرئيسية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة والمستشفى الإندونيسي شمال غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود.
وكتب المكتب -على حسابه الرسمي على منصة "إكس"- "تدهور الظروف والاكتظاظ في مرافق الأمم المتحدة في غزة يخلق مخاطر على الصحة والسلامة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى، ووسط تدهور الأوضاع الصحية، تم الإبلاغ عن آلاف الحالات المرضية".
وتتعرض غزة لقصف جوي إسرائيلي منذ أن شنت حركة حماس هجوما على إسرائيل أوائل الشهر الماضي. وقد دفعت الغارات الجوية، بالإضافة إلى نقص الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية، الجماعات الإنسانية وقادة العالم إلى إصدار تحذيرات عالمية من الأزمة الإنسانية المتزايدة في غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز 10300، من بينهم أكثر من 4200 طفل، حتى يوم الثلاثاء. وقالت الوزارة إن آلافا آخرين أصيبوا في القتال.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفعت "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن 10010 قتلوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد القتلى إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 70% من القتلى الذين سقطوا في الضفة والقطاع هم من الأطفال والنساء والمسنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مستشفيات غزة غزة قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
العمل: شمول أكثر من 2 مليون طفل بالمنحة الطلابية لمواجهة التسرب والتسول
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن خطط من عدة محاور لمواجهة ظاهرة التسول، وفيما أشارت الى أن المنحة الطلابية أعادت 123 ألف طفل إلى المدارس، أكدت أن هناك استجابة من متسولين للالتحاق بدورات التدريب المهني بهدف الانخراط بالسوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة اتخذت عدة خطوات منذ العام 2010 لمعالجة ظاهرة التسول في البلاد، من خلال تشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات، استنادًا إلى توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً أن "اللجان التي تم تشكيلها ترأسها نواب المحافظين، وتضم في عضويتها ممثلين عن مجلس المحافظة، وقيادة الشرطة، وعمليات المحافظة، ومكتب حقوق الإنسان، والأمن الوطني، ودائرة صحة المحافظة، ومجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى مديري أقسام الحماية الاجتماعية، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وشؤون المواطنين، وممثل عن وزارة التربية".
وأضاف أن "الوزارة أصدرت العام 2015 أمراً وزارياً بتأسيس قسم مختص بجمع نشاطات هذه اللجان، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، بهدف متابعة آخر الدراسات والإحصائيات المتعلقة بظاهرة التسول"، مشيراً إلى أن "الجهة المسؤولة قانونياً عن مكافحة التسول والقبض على المتسولين هي مديرية مكافحة التسول التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتولى أيضًا تسليم الموقوفين إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".
وبيّن خوام، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتعامل مع المتسولين بعد القبض عليهم حسب الفئة العمرية والحالة الاجتماعية، فإذا كان المتسول رب أسرة، يمكن شموله بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، بما يضمن له إعانة مالية تساعده على الاستقرار"، موضحاً: "أما في حالة الأطفال، فإن الوزارة تعمل على متابعة أسرهم والتأكد مما إذا كانوا مشمولين بالحماية الاجتماعية، وفي حال ثبت ذلك، يتم التنسيق لإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة والاستفادة من المنحة الطلابية".
وذكر أن "أكثر من مليوني طفل مشمولين حاليًا بهذه المنحة، وقد ساهمت في إعادة نحو 123 ألف طفل إلى المدارس"، لافتاً الى أن "الإجراءات القانونية المتبعة بحق المتسولين غالبًا ما تكون محدودة، إذ لا يوجد نص قانوني صارم لمحاكمتهم، خصوصًا من يحملون بضاعة بسيطة مثل مناديل أو قناني ماء، ما يجعل إثبات تهمة التسول أمراً صعباً".
وأكد "في حال إلقاء القبض على طفل متسول دون سن 18 عامًا، يحال إلى القاضي الذي عادة ما يخلي سبيله بكفالة ذويه بعد توقيف لا يتجاوز عشرة أيام، أما من تجاوز عمر الـ18 عاماً، فإن الحكم قد يتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر فقط"، لافتاً الى أن "الوزارة تفتح باب التدريب المهني للمتسولين الراغبين في تغيير نمط حياتهم والانخراط في سوق العمل، حيث تنظم لهم دورات في النجارة، الحدادة، صيانة الأجهزة، التبريد، وحتى اللغة الإنجليزية والحاسوب، بالتعاون مع مؤسسات تدريبية معتمدة مثل معهد كامبريدج".
وتابع: "رغم وجود استجابة محدودة من بعض المتسولين الذين التحقوا بهذه الدورات واندمجوا في سوق العمل، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في وجود جهات وعصابات منظمة تدير هذه الظاهرة وتحقق أرباحًا كبيرة منها، ما يصعب عملية الحد منها بشكل جذري"، لافتاً الى أن "الوزارة لا تملك حاليًا إحصائية دقيقة بشأن عدد المتسولين، نظرًا لأن مهمة ضبطهم تعود لوزارة الداخلية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين