روسيا: دعوة وزير إسرائيلي إلى ضرب غزة بقنبلة نووية إعلان رسمي بامتلاكهم لها
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الجديد برس:
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات “إسرائيل” بشأن الأسلحة النووية تثير العديد من الأسئلة، من بينها وجودها في ترسانة “إسرائيل”.
وقالت زاخاروفا في حديث إلى برنامج “سولوفيوف لايف”: “أثارت هذه [التصريحات عدداً كبيراً من الأسئلة. السؤال الأول: هل هذا يعني أننا نستمع إلى إعلان رسمي بشأن وجود أسلحة نووية؟”.
وأضافت زاخاروفا: الأسئلة التالية التي طرحت “لو أن الأمر كذلك، فأين المنظمات الدولية؟ وأين الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ وأين المفتشون؟”.
واقترح وزير التراث في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو “إلقاء قنبلة ذرية على غزة”، داعياً إلى “محو غزة” وإعادة إقامة المستوطنات الإسرائيلية فيها، بحسب الإعلام الإسرائيلي.
وأثارت تصريحات إلياهو إدانة من أنحاء العالم العربي وفضيحة لمحطات البث الإسرائيلية الرئيسية، وعدها مسؤول أمريكي “مرفوضة”، ودعت إيران إلى رد دولي سريع.
وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على منصة “إكس” قائلاً: “على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ إجراء فوري ومستمر لنزع سلاح هذا النظام الوحشي والعنصري. إن غدا يعد متأخرا”.
وبعد تصريحات إلياهو، جدد عضو “الكنيست” إسحاق كروزر الدعوة إلى “محو غزة عن الخريطة”، مُبرراً ذلك بأنه من أجل “بعث رسالة إلى أعدائنا”، على الرغم من موجة الانتقادات التي تعرض لها الوزير الإسرائيلي إلياهو في وقتٍ سابق.
وتأتي دعوات إسرائيلية لمحو غزة في وقت يستمر الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ32 على التوالي، مستهدفاً منازل الآمنين، فيما تجاوز عدد الشهداء والمفقودين في القطاع 13 ألفاً، أكثرهم من الأطفال.
وفي 2 نوفمبر الجاري، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن “إسرائيل” أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، في إطار عدوانها المتواصل منذ انطلاق معركة “طوفان الأقصى”، وذلك بما “يُعادل قنبلتين نوويتين”.
وأشار المرصد إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وناكازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945 قُدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.
ووفقاً للمرصد، فإن القوة التدميرية للمتفجرات التي أُلقيت على غزة تزيد على ما ألقي على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينتين اليابانيتين 900 كلم2، فيما لا تزيد مساحة غزة على 360 كلم2.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
حين تكفّ هولندا عن الصمت.. إسرائيل كتهديد أمني رسمي
لأول مرة منذ عقود، تنقلب المعادلة؛ تُدرج الوكالة الوطنية للأمن في هولندا، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الأمنية تحفظا في لغة تقاريرها، إسرائيل كـ"تهديد للأمن القومي الهولندي".
تقرير رسمي غير مسبوق
جاء هذا التغيير بعد نشر الوكالة الوطنية للأمن في هولندا تقريرها الرسمي يوم الأحد الماضي بعنوان "تقييم التهديدات من الجهات الحكومية". ووفقا لما نقلته شبكة الجزيرة عن مواقع هولندية، سلّط التقرير الضوء على محاولات إسرائيل التأثير في الرأي العام الهولندي، والتدخل في القرار السياسي من خلال نشر معلومات مضللة عبر قنوات غير رسمية.
التقرير كشف عن واقعة مثيرة، تمثّلت في قيام وزارة إسرائيلية العام الماضي بتوزيع وثيقة على سياسيين وصحفيين هولنديين، احتوت على معلومات شخصية "غير معتادة ومتطفلة" عن مواطنين هولنديين، وذلك في سياق التوترات التي رافقت مظاهرة لأنصار فريق مكابي تل أبيب في أمستردام.
أن يأتي هذا التقييم من هولندا تحديدا، فهذه رسالة لا يُستهان بها. هولندا ليست فقط دولة أوروبية صغيرة ذات دبلوماسية ناعمة، بل هي أيضا المقر الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، وواحدة من أبرز الدول التي تستضيف الهيئات القانونية الدولية الكبرى
ليست القضية رمزية فقط، بل تمثل تحولا حقيقيا في كيفية تعامل أوروبا، أو بالأحرى بعض أطرافها الناضجة سياسيا، مع "الاستثناء الإسرائيلي"، ذلك الاستثناء الذي طالما منح تل أبيب حصانة مطلقة من المساءلة، تحت ذرائع الشراكة الأمنية، ومكافحة "الإرهاب"، والروابط الغربية مع ما تُسمى "ديمقراطية الشرق الأوسط الوحيدة".
متى بدأت العلاقة تتصدّع؟
لطالما شكّلت هولندا في العقود الأخيرة إحدى أكثر الدول الأوروبية قربا سياسيا ودبلوماسيا من إسرائيل، حتى وإن لم تظهر بمظهر الحليف الصاخب كبريطانيا أو ألمانيا. لقد ساهمت تركيبة النظام السياسي الهولندي، التي تميل إلى الحذر والانضباط، في تغليف هذه العلاقة بغطاء هادئ، لكنها كانت قوية في مجالات التعاون الأمني والاقتصادي والتكنولوجي، بل حتى في التصويتات داخل الاتحاد الأوروبي.
ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وتزايد استهداف المؤسسات الحقوقية الدولية، بدأت تتشكّل ملامح انشقاق في هذا الصمت الهولندي التقليدي، سواء على مستوى الرأي العام أو داخل بعض الدوائر السياسية الليبرالية واليسارية. لهذا، فإن تقرير الوكالة الوطنية للأمن لا ينبع من فراغ، بل يأتي تتويجا لتراكم من القلق البنيوي من طريقة عمل إسرائيل في الفضاء الأوروبي.
هولندا.. بلد القانون الدولي تُطلق جرس الإنذار
أن يأتي هذا التقييم من هولندا تحديدا، فهذه رسالة لا يُستهان بها. هولندا ليست فقط دولة أوروبية صغيرة ذات دبلوماسية ناعمة، بل هي أيضا المقر الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، وواحدة من أبرز الدول التي تستضيف الهيئات القانونية الدولية الكبرى.
وعليه، فإن القلق الذي أبدته الوكالة الأمنية الهولندية من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، لا يُقرأ فقط في سياق قانوني، بل في سياق السيادة الوطنية الهولندية، واستقلال مؤسساتها. التهديد هنا لا يُقاس فقط بعدد محاولات التجسس، بل بالقدرة على تشويه الحقيقة، وفرض خطاب أحادي على فضاء عام يتفاخر بتعدديته.
لا يتعلق الأمر بغزة فقط.. بل بالغرب نفسه
من السهل تفسير هذا التقرير في إطار تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، لكن الأمر أعمق من ذلك، نحن أمام إدراك غربي متنامٍ بأن إسرائيل باتت تتصرف بصفاقة مفرطة، لا فقط تجاه الفلسطينيين، بل أيضا تجاه مبادئ الشراكة الغربية ذاتها.
هل تبقى شريكا حين تهاجم المؤسسات القضائية التي تستضيفها "دولة صديقة"؟
هل تظل حليفا حين تبث معلومات كاذبة عن مواطني هذه الدولة داخل عقر دارها؟ هذا هو قلب السؤال الذي بدأت هولندا الآن بطرحه، بصوتٍ غير مرتفع، لكنه واضح.
تفاعلات الداخل الهولندي
تقرير بهذا الحجم لم يُترك دون صدى داخل هولندا، فقد بدأت بعض الأصوات في البرلمان الهولندي، خصوصا من أحزاب يسارية ووسطية، بطرح تساؤلات علنية حول طبيعة العلاقة الأمنية مع إسرائيل.
وعلى مستوى الإعلام، تناولت الصحف الكبرى الخبر باهتمام، كما بدأ ناشطو المجتمع المدني في تعزيز مطالباتهم بوقف علاقات الشراكة والاتفاقات بمختلف تصنيفاتها مع إسرائيل، وكذا تجميد التعاون في عدد من المجالات.
هذا التفاعل الداخلي، وإن كان لا يزال في بداياته، إلا أنه يعكس إدراكا متناميا بأن قضايا مثل السيادة والعدالة الدولية ليست قضايا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل باتت تتقاطع مباشرة مع المصالح والقيم الهولندية.
كفلسطيني في هولندا.. أقول: هذا وقت الحقيقة
كفلسطيني يعيش في هذه البلاد منذ سنوات، لطالما رأيت كيف كانت إسرائيل تحظى بهالة من الحصانة حتى داخل أوساط الإعلام والسياسة الهولندية. لكن المشهد الآن يتغير ولو ببطء، لكنه في المحصلة يتغير.
بات واضحا أن الفلسطيني لم يعد فقط من يصرخ "أنقذوا شعبي"، بل إن الأوروبي أيضا بدأ يقول: "أنقذوا ديمقراطيتنا من أدوات التضليل والتدخل الخارجي".
بات واضحا أن الفلسطيني لم يعد فقط من يصرخ "أنقذوا شعبي"، بل إن الأوروبي أيضا بدأ يقول: "أنقذوا ديمقراطيتنا من أدوات التضليل والتدخل الخارجي"
هذا من دون شك لا يعفينا من دورنا، بل يدفعنا إلى المزيد من الضغط، والتنظيم، وتوثيق الرواية، وتوسيع الشراكات مع قوى المجتمع المدني في أوروبا، من أجل حماية استقلال القضاء الدولي، ومنع تل أبيب من تفريغ العدالة من مضمونها.
إذا، إسرائيل اليوم على قائمة التهديدات في لاهاي، ولعلها تكون على قائمة العدالة غدا. وهذا بحد ذاته تقدم. لكن يبقى السؤال الأهم: ماذا بعد؟ هذا التقدّم لا يكتمل من تلقاء نفسه، إنه لحظة سياسية علينا كفلسطينيين نخبا وشعبا، أفرادا ومؤسسات، أن نحسن التقاطها.
هنا، في هولندا، حيث نعيش وننخرط في هذا المجتمع، لدينا واجب مزدوج: أن نحمل روايتنا العادلة، وأن ندافع عن الفضاء الديمقراطي الذي نحيا فيه، ضد محاولات الاختراق والتضليل التي كشفها التقرير.
كنخبة فلسطينية مقيمة في هولندا، يجب أن نخرج من دائرة التحليل المغلقة إلى فضاء الفعل، نكتب ونشارك في الإعلام العام، نُخاطب المجتمع الهولندي بلغته وقيمه، لا بلغتنا فقط.
كمؤسسات مجتمع مدني فلسطيني وعربي، لا يكفي التنديد، بل يجب إنشاء جبهات ضغط واضحة: تقديم مذكرات للبرلمان، وتنظيم فعاليات حقوقية بالتعاون مع مؤسسات هولندية، والعمل على فضح هذا النمط من التدخل أمام الرأي العام.
كجاليات فلسطينية وعربية وإسلامية، نحن مدعوون إلى العمل الميداني: من خلال اللقاءات المجتمعية، وورش التوعية، والوقفات السلمية التي ترفع خطابا راقيا يربط الدفاع عن فلسطين بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في أوروبا.
أما المتضامنون الهولنديون من كل الاتجاهات، فهم حلفاء حقيقيون يجب ربطهم بهذه القضية من باب مشترك: حماية مؤسساتهم الوطنية من التدخل، وصون المحكمة الجنائية الدولية من الابتزاز.
لا شيء يُعادل هذا التقاطع النادر بين القضية الفلسطينية والضمير الأوروبي، وإذا لم نستثمره اليوم، قد لا يتكرر قريبا.
التقرير ليس نهاية المطاف، بل بدايته، إذا تركناه دون تفاعل، فستعود الأمور إلى حالة النسيان، أما إذا تلقفناه بوعي جماعي، وتكامل مدروس بين النخبة والشعب والمؤسسات، فسنحوّله إلى نقطة انطلاق ضمن محطة استراتيجية تُضعف مكانة إسرائيل، وربما تعزلها على المدى المنظور، وتُعزز حقنا بالعدالة الدولية.
العدالة لا يكفي أن تُطالب بها، بل يجب أن تُهيئ لها حاضنة وظهيرا ودليلا إنسانيا حيا، وهذا هو دورنا الآن. بلا تردّد وبثقة، إن الحقيقة حين تجد من يحميها.. لا تُقهر.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟