سر اعتقال الفلسطينية عهد التميمي.. والدتها تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة كاملة (شاهد)
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أثارت الناشطة الفلسطينية عهد التميمي تعاطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد اعتقالها على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي، بشكل مفاجيء، من داخل منزل أسرتها في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، ما زاد التساؤلات حول أسباب اعتقالها دون سابق إنذار.
تسريب فيديو للحظة اعتقال عهد التميمي.. صفعتها لا تزال تؤلم وجه الاحتلال سبب اعتقال عهد التميمي على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي
وحسبما أفادت مواقع إسرائيلية، جاء اعتقال الأسيرة المحررة عهد التميمي، بسبب تدوينة مثيرة للجدل، كتبتها منذ أسبوع، وجهت خلالها رسالة تهديد للمستوطنين في الضفة الغربية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
عهد التميميووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، القبض على الفلسطينية والمعتقلة السابقة، عهد التميمي، بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه شمال رام الله، وذلك بتهمة التحريض على الإرهاب.
وصرح الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بأنه تم القبض عليها، للإشتباه في تحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح، مما تسبب في إحالتها إلى قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب.
لحظة اعتقال عهد التميميإيتمار بن غفير عن اعتقال عهد التميمي: تحية لقوات الجيش الإسرائيلي التي اعتقلتها من النبي صالحوبدوره، علق وزير الأمن بحكومة الإحتلال، إيتمار بن غفير، على اعتقال عهد التميمي، واتهمها بدعم النازيين، حيث قام بنشر صورتها وهي مُكبلة، عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات المُصغرة "إكس"، وأرفقها بتعليق: "تحية لقوات الجيش الإسرائيلي التي اعتقلت عهد التميمي من النبي صالح".
عهد التميميوأضاف إيتمار: "لقد أدينت سابقا بمهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي، ومنذ اندلاع الحرب أعربت عن تعاطفها ودعمها للبشر (النازيين) على وسائل التواصل الاجتماعي".
والدة عهد التميمي تكشف حقيقة تحريض ابنتها على قتل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربيةفي الوقت نفسه، نفت ناريمان التميمي والدة عهد التميمي التهمة الموجهة لإبنتها عنها، مشيرة إلى أن هناك أكثر من عشرة جنود إسرائيليين اقتحموا منزل الأسرة واعتقلوها بالقوة.
عهد التميمي مع والدتها ناريمان ووالدهاوصرحت والدة التميمي بأن ابنتها لا تمتلك أية حسابات على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في نفس الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية صورة لما بدا أنه منشور من حساب يحمل اسم عهد وصورتها.
وتضمن المنشور المنسوب لعهد التميمي تهديدا صريحًا بذبح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
عهد التميميمن هي عهد التميمي صاحبة أشهر صفعة على وجه جندي اسرائيليجدير بالذكر أن سكان الضفة الغربية يعتبرون الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، الشهيرة بلقب الأسيرة المحررة، بطلة منذ أن صفعت جنديا إسرائيليا في عام ٢٠١٧، بعد أن داهم قريتها، وكانت وقتها تبلغ من العمر ١٦ عامًا، ومنذ سنوات طويلة تحتج هي وآخرون منذ سنوات على احتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
عهد التميميالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عهد التميمي اعتقال عهد التميمي سبب اعتقال عهد التميمي إسرائيل قوات الاحتلال الاسرائيلي من هي عهد التميمي لحظة اعتقال عهد التميمي إنستجرام الضفة الغربية وكالة الأنباء الفلسطينية وفا الارهاب التحريض على الإرهاب القبض على عهد التميمي النازيين ايتمار بن غفير منصة اكس وسائل التواصل الاجتماعي أخبار غزة مستجدات الوضع في غزة الفلسطینیة عهد التمیمی اعتقال عهد التمیمی
إقرأ أيضاً:
بلا قيود تدين انتهاكات قوات الانتقالي بحضرموت وتكشف فظائع من ممارساته
أدانت منظمة صحفيات بلا قيود انتهاكات المجلس الانتقالي في حضرموت، واعتبرتها تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وحقوقهم الأساسية، وتنذر بتفاقم الفوضى والعنف وانتشار موجات النزوح وتقويض السلم والاستقرار المجتمعي.
وقالت المنظمة في تقرير حديث لها إن التقارير والمعلومات الواردة من المحافظة تشير إلى ارتكاب قوات المجلس الانتقالي انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق تمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترتقي في خطورتها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية ، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين دون تأجيل.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان تأكيدهم بارتكاب القوات التابعة للانتقالي سلسلة من الانتهاكات الجسيمة منذ سيطرتها على محافظة حضرموت، شملت الإعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمدنيين والعسكريين، والإخلاء القسري للأسر من منازلهم، ونهب المنازل والمحلات التجارية والمؤسسات المدنية والعسكرية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.
وشملت الانتهاكات وفقا للمنظمة اعتقال أربعة ضباط وجنود من المنطقة العسكرية الأولى عقب سيطرتها على موقع المنطقة دون أي مواجهات، ثم نقلتهم إلى معتقل في مطار سيئون قبل تصفيتهم، وإيصال جثثهم إلى مستشفى سيئون العام. وأوردت المنظمة أسماء الضباط والجنود وهم: العقيد الركن فتحي الضبوي، والمساعد صادق البشاري، والمساعد محمد قطيبر، والمساعد راجح الشرفي. ولا يزال مصير عشرات الأسرى الآخرين من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى مجهولاً.
وقالت المنظمة إنها رصدت ممارسات تعكس خرقاً صارخاً لقواعد حماية المصابين والمحتجزين، بما في ذلك إساءة معاملة الجرحى وترك بعضهم دون إسعاف. وتوثق مقاطع فيديو حالات يظهر فيها الجرحى وهم يستجدون المساعدة الطبية، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم، ويستدعي إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد مصيرهم وضمان سلامتهم، كما تظهر لقطات اخرى مشاهد لمعاملة الاسرى بطريقة مهينة ومذلة.
أضافت المنظمة أن الانتهاكات شملت أيضاً تنفيذ حملة مداهمات واسعة لعشرات المنازل واعتقال عشرات المدنيين، واقتيادهم نحو جهات مجهولة، كما صاحبت تلك المداهمات عمليات نهب واسعة طالت العديد من المنازل والمحال التجارية، والمقرات الرسمية والعسكرية والمدنية، والمركبات، لاسيما في مدينة سيئون وضواحيها، كما فرضت تلك القوات نقاط تفتيش مكثفة داخل الأحياء السكنية وبدأت عمليات فرز عنصري وفقاً للهوية، واعتقال العشرات من المدنيين لا سيما من أبناء المحافظات الشمالية بما فيهم باعة متجولون وعمالاً وطلاب، وموظفون حكوميون، جرى اقتيادهم نحو مراكز اعتقال غير معلومة.
وأشارت المنظمة الى انها اطلعت على مقاطع موثقة تظهر سلسلة انتهاكات واسعة من بينها مقطع فيديو مؤلم يظهر طرد أسرة من منزلها بالقوة، ورمي محتوياتها خارج المنزل وسط صراخ وبكاء الأطفال، ومقاطع فيديو اخرى تظهر عمليات نهب طالت عدة منازل ومقرات مدنية وسياسية ومركبات في مدينة سيئون وضواحيها.
وفي هذا السياق، لفتت المنظمة إلى تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي أكد فيه شروع سلطات الدولة في توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية، معتبرة أن هذا التصريح يُعد دلالة رسمية على الاعتراف بحجم وخطورة تلك الانتهاكات. وشددت المنظمة على أن هذا الاعتراف يستوجب خطوات عملية عاجلة تتضمن فتح تحقيق مستقل وشفاف، واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق المعايير الدولية.
أكدت منظمة “صحفيات بلاقيود” أن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت خلال الايام الماضية، تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتعد هذه الممارسات انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، والمادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.
وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات شملت استهدافاً ممنهجاً للأفراد على أساس هويتهم الجغرافية، بما يشكل تمييزاً عنصرياً محظوراً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 2 و26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويعد هذا الاستهداف العنصري جريمة مستقلة ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
وحذرت المنظمة من أن استمرار الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الفوضى وانهيار الأمن المحلي، وزيادة موجات النزوح، وتعريض المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال، لمخاطر مباشرة على حياتهم وسلامتهم. كما أكدت أن هذه الممارسات تقوض أي فرص لإحلال السلم والاستقرار الاجتماعي، وتضاعف خطر تحويل محافظة حضرموت إلى منطقة خارج سيطرة القانون، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن والحقوق الأساسية للسكان.
وطالبت منظمة "صحفيات بلا قيود" السلطات اليمنية المعنية، بما فيها مجلس القيادة الرئاسي والجهات القضائية، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين من أي أعمال عنف إضافية، وتقديم الدعم اللازم للضحايا وضمان عودتهم إلى منازلهم بأمان.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة آلياتها المعنية، إلى التحرك الفوري والعاجل للضغط على القوات التابعة للمجلس الانتقالي لوقف جميع الانتهاكات فوراً، وضمان حماية المدنيين، مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.
وأكدت "صحفيات بلاقيود" في ختام بيانها على أهمية تفعيل الآليات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين وأسرى الحرب، وضمان مساءلة كل من تورط في عمليات القتل والإخفاء القسري والتمييز العنصري والنهب، محذرة من أن أي تقاعس عن اتخاذ إجراءات عاجلة سيؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب، وزيادة معاناة المدنيين، وتعميق الفوضى وانعدام الأمن.