رد قيمة توصيل المرافق وآجال للسداد.. حوافز بالقانون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها.
وتأتي الحوافز كالآتي:
1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله .
2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير .
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .
4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي .
5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .
6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .
7- رد قيمة الاشتراك في المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات قانون تنمية المشروعات المتوسطة الحوافز المشروعات المتوسطة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"الأحرار": الاحتلال لا يأبه بالقانون الدولي ويواصل جرائمه في غزة
غزة - صفا
قالت حركة الأحرار الفلسطينية إن استمرار المجازر والجرائم اليومية في كافة مناطق قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء منذ فجر اليوم جراء الغارات المتواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد أنه غير ٱبه في مجتمع دولي ولا قوانين دوليه ولا العقوبات المترتبة على جرائم الحرب التي يرتكبها بالجملة.
وأدانت الأحرار في بيان لها، الثلاثاء، الصمت العربي والعجز الدولي عن وقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة، والذي يحفز شهية نتنياهو وحكومته في استمرار حرب الإبادة الممنهجة بحق المدنيين العزل لا سيما أنه لا يرى أو يسمع اي إدانة أو استنكار دولي عن انتهاكاته للقوانين الدولية والإنسانية.
ودعت الأحرار الأمم المتحدة ومؤسساتها، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وذات الصلة، لأخذ موقف جريئ اتجاه حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق القطاع والعمل على تطبيق القانون الدولي وقرارات المحاكم التي تقضي لإدانة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو وحكومته وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.