المملكة بين أقوى اقتصادات مجموعة العشرين.. وتدفقات الاستثمار الأجنبي ترتفع إلى 33 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مع إعلان وزارة الاستثمار، عن الإحصاءات المحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وذلك في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات التي اعتمدتها المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي. بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، خلال العام الماضي نحو 122 مليار ريال (32.52 مليار دولار)، وهو رقم معدل بالزيادة مقارنة مع 8 مليارات دولار، وفقا لما نُشر في السابق.
وبحسب وزارة الاستثمار، فإن الرقم المحدث يأتي في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات، اعتمدتها المملكة، خلال شهر أكتوبر الماضي، وأقرها صندوق النقد الدولي.
ويضع هذا الرقم الجديد المملكة، في المرتبة العاشرة، بين اقتصادات مجموعة العشرين، فيما يتعلق بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022، وفق بيان الوزارة.
وقامت المملكة من أجل الوصول للأرقام المحدثة، بتحليل بيانات أكثر من 10 آلاف شركة أجنبية، من واقع أكثر من 70 ألف قائمة مالية، تشمل الأعوام من 2015، إلى 2022.
وبموجب المنهجية الجديدة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 775 مليار ريال 207 مليارات دولار في العام الماضي، ما يجعل السعودية في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، وهو رقم معدل بالخفض مقارنة مع تريليون ريال، 269 مليار دولار، وفقا لما نشر في السابق على أساس المنهجية السابقة.
وقال بيان وزارة الاستثمار، إنه رغم تأثير جائحة كوفيد-19، أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعاً إيجابياً ومتصاعداً في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.
وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، قال إن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبالإضافة إلى كون المنهجية الجديدة أكثر دقة، فهي تضمن حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها، بحيث يمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية، حيث ستُتيح البيانات المُحدّثة الفرصة للاطلاع على أكثر من 20 مؤشراً جديداً تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر؛ بما في ذلك رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل، حسب النشاط الاقتصادي، وبلد المصدر والبلد المسيطر، والمناطق الإدارية في المملكة؛ وسيُساعد هذا بدوره على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات غير النفطية ذات الأولوية، وكذلك على جذب المزيد من المستثمرين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النقد مجموعة العشرين الاستثمار الأجنبي وزارة الاستثمار استثمارات المملكة الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
لانخفاض أسعار الطعام.. تراجع التضخم على أساس شهري وسنوي خلال نوفمبر الماضي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد تراجعا خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وفي هذا الإطار، أوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين