الوزراء: التحولات الكبرى الجارية نحو الطاقة النظيفة تقود إلى نظام طاقة عالمي مختلف
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير "الوكالة الدولية للطاقة" الذى صدر بعنوان "آفاق الطاقة العالمية لعام 2023"، والذي أوضح أن صناعة الغاز الطبيعي - والتي تمثل أحد مجالات أسواق الطاقة العالمية التي تضررت بشدة بشكل خاص من جراء أزمة الطاقة العالمية.
من المتوقع أن تشهد تراجعًا في الضغوط التي تتعرض لها في غضون عامين رغم المخاطر، حيث أن الزيادة غير المسبوقة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2025 من شأنها أن تضيف أكثر من 250 مليار متر مكعب سنويًا من الطاقة الجديدة بحلول عام 2030، أي ما يعادل حوالي 45٪ من إجمالي المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال اليوم.
كما توقع التقرير أن تؤدي التحولات الكبرى الجارية اليوم إلى نظام طاقة عالمي مختلف إلى حد كبير بحلول نهاية هذا العقد، وفقًا لتوقعات الطاقة العالمية الجديدة لعام 2023. مشيرا إلى أن الارتفاع الهائل في تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية سيعيد تشكيل كيفية تشغيل كل شيء بدءًا من المصانع والمركبات، وحتى الأجهزة المنزلية وأنظمة التدفئة.
وذكر التقرير أنه في نهاية هذا العقد، سوف تلعب التقنيات النظيفة دورًا أكبر بكثير مما تلعبه اليوم. ويشمل ذلك ما يقرب من 10 أضعاف عدد السيارات الكهربائية الموجودة على الطريق في جميع أنحاء العالم؛ وتولد الطاقة الشمسية الكهروضوئية كميات من الكهرباء أكبر مما يفعله نظام الطاقة الأمريكي بأكمله حاليًا؛ وتقترب حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء العالمي من 50%، مقارنة بحوالي 30% اليوم؛ وتتجاوز مبيعات المضخات الحرارية وأنظمة التدفئة الكهربائية الأخرى غلايات الوقود الأحفوري على مستوى العالم؛ وثلاثة أضعاف الاستثمار في مشاريع طاقة الرياح البحرية الجديدة مقارنة بمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم والغاز.
وعلى هذا السياق، تستند كل هذه الزيادات فقط إلى إعدادات السياسات الحالية للحكومات في جميع أنحاء العالم. وإذا وفت البلدان بتعهداتها الوطنية في مجال الطاقة والمناخ في الوقت المحدد وبالكامل، فإن التقدم في مجال الطاقة النظيفة سوف يتحرك بشكل أسرع. ومع ذلك، ستظل هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى للإبقاء على هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.
وأشار التقرير إلى أن الجمع بين الزخم المتزايد وراء تكنولوجيات الطاقة النظيفة والتحولات الاقتصادية الهيكلية في جميع أنحاء العالم له آثار كبيرة على الوقود الأحفوري، مع ظهور ذروة الطلب العالمي على الفحم والنفط والغاز الطبيعي في هذا العقد، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في سيناريو آفاق الاقتصاد العالمي بناءً على إعدادات السياسة الحالية. وفي هذا السيناريو، تنخفض حصة الوقود الأحفوري في إمدادات الطاقة العالمية، والتي ظلت عالقة لعقود من الزمن عند مستوى 80% تقريبًا، إلى 73% بحلول عام 2030، مع بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة ذروتها بحلول عام 2025.
وأضاف التقرير أنه يتعين على الحكومات والشركات والمستثمرين أن يدعموا التحولات في مجال الطاقة النظيفة بدلًا من عرقلتها، حيث هناك فوائد هائلة معروضة، بما في ذلك الفرص الصناعية والوظائف الجديدة، وزيادة أمن الطاقة، والهواء النظيف، والوصول الشامل إلى الطاقة، ومناخ أكثر أمانًا للجميع. ومع الأخذ في الاعتبار الضغوط والتقلبات المستمرة في أسواق الطاقة التقليدية اليوم، فإن الادعاءات بأن النفط والغاز يمثلان خيارات آمنة أو آمنة لمستقبل الطاقة والمناخ في العالم تبدو أضعف من أي وقت مضى.
وفي ظل الظروف الحالية، من المتوقع أن يظل الطلب على الوقود الأحفوري مرتفعًا للغاية بحيث لا يتمكن من تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية. وهذا لا يهدد بتفاقم التأثيرات المناخية بعد عام من الحرارة غير المسبوقة فحسب، بل يهدد أيضًا بتقويض أمن نظام الطاقة، الذي تم بناؤه من أجل عالم أكثر برودة مع أحداث مناخية أقل تطرف.
ويقترح التقرير استراتيجية عالمية لوضع العالم على المسار الصحيح بحلول عام 2030، وتكون من خمس ركائز أساسية، يمكن أن توفر أيضًا الأساس لنجاح مؤتمر المناخ (COP28)، وقد استعرض التقرير الركائز الخمسة وهي:
- مضاعفة القدرة العالمية من الطاقة المتجددة ثلاث مرات.
- مضاعفة معدل التحسينات في كفاءة استخدام الطاقة.
- خفض انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن عمليات الوقود الأحفوري بنسبة 75%.
- توفير آليات تمويل مبتكرة على نطاق واسع لزيادة استثمارات الطاقة النظيفة إلى ثلاثة أضعاف في الاقتصادات الناشئة والنامية.
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التخفيض المنظم في استخدام الوقود الأحفوري، بما في ذلك إنهاء الموافقات الجديدة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
وأكد التقرير أن كل بلد تحتاج إلى إيجاد المسار الخاص به، لكن التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية لتسريع التحولات في مجال الطاقة النظيفة، وعلى وجه الخصوص فإن سرعة انخفاض الانبعاثات ستتوقف إلى حد كبير على مدى القدرة على تمويل الحلول المستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من الاقتصادات العالمية سريعة النمو، وهذا كله يشير إلى الأهمية الحيوية لمضاعفة التعاون، وليس التراجع عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة العالمیة الوقود الأحفوری الطاقة النظیفة فی مجال الطاقة التقریر أن بحلول عام
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: السباق العالمي للذكاء الاصطناعي يتحول إلى معركة على الطاقة والكهرباء
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة بروجيكت سينديكيت بعنوان "الكهرباء ستحسم مصير سباق الذكاء الاصطناعي"، حيث أشار التقرير إلى أن السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي يتحوّل من معركة الخوارزميات والرقائق إلى معركة الكهرباء، وهو ما يمنح الصين تفوقًا واضحًا؛ ففي حين تركّز شركات التكنولوجيا الغربية على نماذج مغلقة تتطلب استثمارات ضخمة وقدرات حوسبة هائلة، تتبنى الصين الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتوسّع بشكل غير مسبوق في قدراتها من الطاقة المتجددة والنووية، ما يتيح لها تشغيل تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة على نطاق واسع بتكاليف منخفضة.
ووفقًا للتقرير فإن هذا الاختلاف يعكس انقسامًا جوهريًا في نهج الصين والغرب؛ إذ يتعامل الغرب وخاصة الولايات المتحدة مع الذكاء الاصطناعي باعتباره تكنولوجيا تسعى للحفاظ على ريادتها فيها، بينما تنظر إليه الصين كبنية تحتية عامة تعتمد على التبني الواسع والتكرار السريع وتقليص التكلفة باستمرار، حيث تُظهر النماذج الصينية مثل "ديب سيك" (DeepSeek) و"كوين" (Qwen) و"كيمي" (Kimi) هذا النهج بوضوح؛ إذ تضاهي قدرات الأنظمة الأمريكية المتقدمة بتكلفة حوسبة أقل كثيرًا، حيث تنخفض تكلفة التشغيل إلى عُشر ما تتكلفه أنظمة مثل "جي بي تي-4" (GPT-4) من شركة "أوبن آيه آي" (OpenAI) ومع انخفاض تكلفة الفكر الرقمي، يتضاعف الاستهلاك العالمي للذكاء الاصطناعي، مما يزيد الطلب على الطاقة.
أشار التقرير إلى توقعات "الوكالة الدولية للطاقة" بأن يتضاعف استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات بحلول عام 2030 مدفوعًا بعمليات الذكاء الاصطناعي، إذ استهلك تدريب نموذج واحد مثل "جي بي تي-4" ملايين الكيلووات/ساعة، وهي تكفي لتشغيل مدينة بحجم سان فرانسيسكو لعدة أيام، وبينما تتحول المنافسة إلى سباق على الكهرباء، تسابق الصين بخطى سريعة للفوز؛ ففي عام 2024، أضافت 356 جيجاوات من الطاقة المتجددة، أي أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهند مجتمعين، وجاء 91% منها من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية، مع تضاعف سعة تخزين البطاريات ثلاث مرات عن مستويات 2021.
أشار التقرير إلى أن الصين استثمرت بكثافة في الطاقة النووية؛ إذ تبلغ ميزانيتها البحثية في هذا المجال خمسة أضعاف نظيرتها الأمريكية، وتعمل على تشغيل مفاعلاتها من الجيل الرابع والتصاميم المعيارية الصغيرة لتأمين مصدر طاقة مستقر ومستدام، ووفقًا للتقرير فإن هذا المزيج يجمع بين النماذج المفتوحة والطاقة النظيفة والرخيصة لتكوين ما يشبه "عجلة طاقة-حوسبة" متكاملة؛ حيث تُغذي الطاقة النظيفة الحوسبة التي بدورها تُحسّن كفاءة الشبكة الكهربائية عبر أنظمة تعلم آلي تتنبأ بالإنتاج الشمسي وتدير التخزين وتوازن الأحمال في الوقت الحقيقي. وتؤدي هذه العملية إلى إعادة تنظيم الصناعة؛ فمراكز البيانات أصبحت محطات طاقة جديدة، ومعالجات الرسومات توربينات العصر الرقمي؛ إذ لا تكتفي الصين بالكهرباء الصناعية بل تنتج "كهرباء فكرية".
ذكر التقرير أنه على الرغم من أن الصين تصدر المكونات الأساسية للنظام الطاقي الجديد - من الألواح الشمسية إلى بطاريات الشبكات والمركبات الكهربائية - تواجه الدول الغربية قيودًا حادة في الطاقة بسبب شبكاتها المتهالكة وتأخر التصاريح وارتفاع الأسعار، ما يعوق توسع مراكز البيانات في مناطق مثل فيرجينيا ودبلن. وتاريخيًا، كانت الثورات الصناعية دائمًا لصالح المجتمعات التي تُحوّل الطاقة إلى إنتاجية بأعلى كفاءة؛ ففي القرن التاسع عشر كان الفحم مفتاح القوة، وفي القرن العشرين كان النفط، أما في القرن الحادي والعشرين فالقوة لمن يمتلك الطاقة النظيفة المقترنة بالحوسبة.
وعلى هذا الأساس فإن انتشار الذكاء الاصطناعي الرخيص والطاقة النظيفة يمكن أن يفتح الباب أمام الدول النامية لدخول عصر الحوسبة المتقدمة، تمامًا كما فعلت الكهرباء والإنترنت سابقًا، غير أن الوفرة لا تعني الاستقرار؛ فارتفاع الطلب على الطاقة دون استثمار كافٍ في الإنتاج والتخزين النظيف قد يرهق الشبكات ويقوّض أهداف خفض الانبعاثات.
أكد التقرير في ختامه على أنه وكما في الثورة الصناعية، قد يتحول التقدم إلى فائض غير مستدام ما لم تُدار العلاقة بين الوفرة والانضباط بحكمة. فاليوم، كما كان قبل قرنين مع المحرك الذي يعمل بالبخار، من يمتلك القدرة على تحويل الكهرباء إلى تفوق تكنولوجي سيعيد صياغة قواعد التقدم البشري من جديد.