26.1 مليار تمويلات وتسهيلات لعملاء بنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك مع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، لاستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الخاصة بالبنك.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان في أول اجتماع له، وأعضاء مجلس الإدارة والسادة رؤساء قطاعات البنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم استعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم الموافقة علي الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2023، والذي جاء بها:
أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك.ارتفعت أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة.ارتفعت ميزانية البنك إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى والتى بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%.بلغت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان أن نجاح البنك يعتمد علي وضع خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى زيادة الربحية من خلال جذب مزيد من المدخرات وطرح مزيد من المنتجات الإدخارية والتمويلية والخدمات المصرفية المتنوعة والتي تتناسب مع احتياجات شرائح العملاء المستهدفة، وذلك في إطار من الحوكمة والالتزام الرقابي والارتقاء بمستوي وجودة الخدمات المقدمة ، ليواصل البنك خلال الفترة المقبلة تحقيق مزيد من الإنجازات الجديدة ومؤشرات أداء متميزة تليق بحجمه ومكانته والدور المنوط به في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف عبد الفضيل أن إدارة البنك اتخذت مجموعة من الإجراءات والخطوات الهامة في الإسراع في تنفيذ منظومة الكور بنك الجديدة وأيضا الإسراع في التعامل مع بعض الملفات الهامة والتي من شأنها توفير مزيد من السيولة لإمكانية زيادة تواجد البنك في السوق المصرفي بالشكل الملائم وتحقيق أعلي معدلات من الربحية وزيادة مشاركة البنك الفعالة في أوجه التكافل والدعم المجتمعي، مشيرا إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يُولى اهتماماً خاصاً بموارده البشرية، وذلك من خلال استراتيجية في تدريب طلبة الجامعات وتنمية المهارات الوظيفية لدي خريجي الجامعات عن طريق المبادرات المختلفة بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات والمؤسسات التعليمية، وكذلك الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة في أداء بعض المهام الوظيفية بالبنك والعمل علي توظيف من يثبت كفاءته وملائمته للعمل بالبنك .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعى وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج بنك ناصر الاستثمار وزارة التضامن الاجتماعي بنک ناصر الاجتماعی مجلس إدارة ملیار جنیه مزید من
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة