خلال اجتماعات حكومة الإمارات .. ثاني الزيودي: تشكيل فرق عمل بالتعاون مع القطاع الخاص لتحفيز نمو الصادرات الخدمية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات تعمل على تشكيل فرق عمل من الشركاء الرئيسيين في القطاع الخاص لتحفيز وتنشيط الصادرات الخدمية، إضافة إلى تحديد المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الواعد، وتشكيل فريق حكومي لتعزيز جمع البيانات المتعلقة بصادرات الخدمات.
جاء ذلك خلال جلسة حول الصادرات الخدمية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في أبوظبي على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، ويترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وقال معاليه إن صادرات دولة الإمارات من الخدمات زادت بمعدل 4 مرات أسرع من المتوسط العالمي في 8 سنوات، فيما تأتي الدولة في المرتبة الـ 12 عالمياً كأكبر مصدّر للخدمات في العالم وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، حيث تمتلك ميزات تنافسية عالمية في 9 قطاعات خدمية رئيسية.
وأشار الزيودي إلى أن صادرات الخدمات تعد ركيزة مهمة لنمو اقتصاد الإمارات وتشمل الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية، والتي أعلنت عنها الدولة في شهر مايو 2023، مجموعة واسعة من القطاعات مثل: التعليم، والسياحة، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية وخدمات الاقتصاد الإبداعي وتصدير الخبرات والمهارات الإماراتية إلى العالم.
وناقشت الجلسة المشهد العالمي لقطاع الخدمات، والمميزات التنافسية الإقليمية لدولة الإمارات لتوسيع التجارة في الخدمات، والقطاعات الرئيسية المستهدفة لدعم نمو قطاع الخدمات، وأهمية جمع البيانات حول صادرات الخدمات وأفضل الممارسات المتعلقة بها، إضافة إلى تشكيل فريق حكومي لتعزيز جمع البيانات المتعلقة بصادرات الخدمات.
وتشهد الاجتماعات السنوية 2023، مناقشة الخطوات والإجراءات والجهود الفعلية التي بذلتها كافة المؤسسات في الدولة من أجل تحقيق مستهدفات “نحن الإمارات 2031″، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، حيث تعد الاجتماعات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستويين الاتحادي والمحلي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر