أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات تعمل على تشكيل فرق عمل من الشركاء الرئيسيين في القطاع الخاص لتحفيز وتنشيط الصادرات الخدمية، إضافة إلى تحديد المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الواعد، وتشكيل فريق حكومي لتعزيز جمع البيانات المتعلقة بصادرات الخدمات.
جاء ذلك خلال جلسة حول الصادرات الخدمية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في أبوظبي على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، ويترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.

وقال معاليه إن صادرات دولة الإمارات من الخدمات زادت بمعدل 4 مرات أسرع من المتوسط العالمي في 8 سنوات، فيما تأتي الدولة في المرتبة الـ 12 عالمياً كأكبر مصدّر للخدمات في العالم وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، حيث تمتلك ميزات تنافسية عالمية في 9 قطاعات خدمية رئيسية.
وأشار الزيودي إلى أن صادرات الخدمات تعد ركيزة مهمة لنمو اقتصاد الإمارات وتشمل الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية، والتي أعلنت عنها الدولة في شهر مايو 2023، مجموعة واسعة من القطاعات مثل: التعليم، والسياحة، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية وخدمات الاقتصاد الإبداعي وتصدير الخبرات والمهارات الإماراتية إلى العالم.
وناقشت الجلسة المشهد العالمي لقطاع الخدمات، والمميزات التنافسية الإقليمية لدولة الإمارات لتوسيع التجارة في الخدمات، والقطاعات الرئيسية المستهدفة لدعم نمو قطاع الخدمات، وأهمية جمع البيانات حول صادرات الخدمات وأفضل الممارسات المتعلقة بها، إضافة إلى تشكيل فريق حكومي لتعزيز جمع البيانات المتعلقة بصادرات الخدمات.
وتشهد الاجتماعات السنوية 2023، مناقشة الخطوات والإجراءات والجهود الفعلية التي بذلتها كافة المؤسسات في الدولة من أجل تحقيق مستهدفات “نحن الإمارات 2031″، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، حيث تعد الاجتماعات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستويين الاتحادي والمحلي.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري

وزير المالية: حريصون على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصاديبرلماني: مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية مع مجتمع الأعمالنائبة: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير المالية خلال تصريحات له أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تستهدف زيادة الانتاج المحلي وتقديم تسهيلات لجذب المستثمرين في خطوة لتحسين الاقتصاد القومي للدولة .

بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية يُعزز حركة النمو و يدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية ، لاسيما القطاع الصناعي، مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

و أكد عضو البرلمان أن مصر لديها فرصا اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص،  مما يعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية .

في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، مؤكدة دوره في في بناء الاقتصاد الوطني.

وأكدت «الكسان» في تصريح لـ«صدى البلد» أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة وذلك لدوره في إحداث تنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى ضرورة توفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات الاستثمارية.

كما أشارت عضو البرلمان إلى أن الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، وذلك من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص .

طباعة شارك وزير المالية الحكومة الاقتصاد مجلس النواب القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • ٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
  • المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
  • برلماني: الدولة تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
  • برلمانية: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة
  • 54 مليار ريال في الربع الأول.. السعودية تعزز صادراتها غير النفطية
  • ننشر مخططات المالية لتحفيز القطاع الخاص
  • «العيسوي»: 145 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول 2030.. و«الحرف اليدوية» في قلب الخطة
  • هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات