سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي يناقشان نتائج البرنامج الوطني «تنويع»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: استقبلت وزارة الاقتصاد أمس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م التي تستضيفها سلطنة عُمان وتستمر حتى 15 نوفمبر الجاري.
وجرى خلال المقابلة مناقشة عدد من الموضوعات من بينها التقدم المحرز في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنويع» وسوق العمل والتشغيل والمبادرات المستمرة لتحسين بيئة العمل والأعمال والبرامج والمبادرات المتعلقة بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
حضر المقابلة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة والجهات الحكومية المعنية.
يذكر أنَّ صندوق النقد الدولي يقوم بهذه الزيارات لإجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء على أساس سنوي لتقييم التطورات الاقتصادية والمالية لكافة الدول الأعضاء البالغ عددها 190 دولة بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»