تخريب اللوحات الاعلانية لمرشحي الانتخابات يهدد الديمقراطية العراقية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
9 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتحول عمليات تمزيق الدعايات الانتخابية في العراق الى ظاهرة خطيرة تهدد العملية الديمقراطية، إذ يقوم بعض الأفراد أو الجماعات بتمزيق أو تخريب الدعايات الانتخابية لمرشحي الانتخابات.
وعادة ما تتم هذه الظاهرة في الليل، حيث يقوم المخربون بتمزيق اللوحات الإعلانية أو الكتابة عليها بكلمات مسيئة.
و اعتقلت القوات الامنية العراقية، 11 متهماً بتمزيق وتخريب اللوحات الاعلانية لمرشحي المجالس المحلية لمرشحي دولة القانون، وقوى مدنية مستقلة.
وتعتقد بعض الجهات أن تمزيق اللوحات الإعلانية للمنافسين هو وسيلة فعالة لعرقلة حملاتهم الانتخابية وخفض شعبيتهم.
وتخريب الدعاية الانتخابية تعبر عن أفكار متطرفة، تجاه القوى المنافسة .
لا يفهم بعض انصار الاحزاب والتيارات، أهمية الانتخابات، ويعتقدون أن تمزيق اللوحات الإعلانية هو وسيلة للتعبير عن آرائهم السياسية.
و تحتاج الحكومة العراقية إلى إجراءات حاسمة للتصدي للظاهرة، و تشديد العقوبات على المخربين.
وفي العام 2023، مزق مجموعة من الأفراد، صور تحالف دولة القانون في عدة مناطق في بغداد.
وفي العام 2022، خربت مجموعة من الأفراد دعايات تحالف دولة القانون الانتخابية في مدينة البصرة.
وتمزيق صور تحالف دولة القانون ظاهرة خطيرة، تهدد العملية الديمقراطية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دولة القانون
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة يكشف حقيقة إلغاء انتخابات النواب بشكل كامل(فيديو)
كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقية الدستورى، الموقف القانوني للإلغاء الكامل لانتخابات النواب.
القانون أساس الحكموقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، مساء الخميس، "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقا للقانون، وبناء على ذلك فلا بد أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية، لكن لا يجوز إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون الاستناد لنصوص دستورية".
وأضاف "الرئيس حينما قال إنه علم بالأحداث لاتي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التزم بالنص القانوني وقال إن هذا الأمر يخضع للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها وقال إنه سيطلب من الهيئة أن تتخذ القرارات التي ترضي الله والهيئت التزمت بنصوص القانون وألغت الانتخابات في 19 دائرة، بالإضافة إلى وجود طعونا أخرى طبقا للمواد الدستورية والقانونية والتي تنص على الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة أمام الإدارية العليا والتي تفصل بدورها خلال 10 أيام".
نظام الانتخاباتوواصل أبو شقة "إذن أصل القانون والدستور أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، فما يتردد عن الإلغاء الكامل غير دستوري".
وبشأن نظام الانتخابات قال أبو شقة "المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن يختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام التي جرت عليه الانتخابات".
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم