طرد مئات السودانيين من مدرسة لجأوا اليها في شرق البلاد
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أفاد شهود بأن الشرطة طردت الأربعاء مئات المدنيين السودانيين ممن لجأوا الى مدرسة في ولاية القضارف في شرق البلاد، في وقت تستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال حسين جمعة أحد النازحين من الخرطوم "حضرت قوة من الشرطة وأمرتنا بمغادرة المدرسة وفق قرار الوالي وأطلقت علينا الغاز المسيل للدموع"، بحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وتستضيف القضارف حاليا 273 ألف شخص نزحوا بسبب الحرب التي اندلعت في أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقالت أمل حسين التي تقيم في جوار المدرسة "تفاجأنا بسيارات الشرطة تطوق المكان وتعالت أصوات النازحين".
وأضاف جمعة لوكالة فرانس برس "نحن 770 شخصا هربنا من الحرب في الخرطوم وتم إيواؤنا في هذه المدرسة. وكنا نتلقى مساعدات غذائية على قلتها ولا نعرف سبب إخراجنا".
وتقول الأمم المتحدة إن آلافا يقيمون في ملاجئ موقتة على غرار هذه المدرسة، حيث يفتقرون الى الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية.
وبعد ساعتين فقط من إجباره على مغادرة المدرسة الأربعاء، أوضح سليمان محمد أنه "تم إجلاؤنا أيضا من سكن طلاب كلية طب جامعة القضارف، والشرطة قالت لنا إن القرار أصدره الوالي".
وبعدما اخفقت مفاوضات جديدة هذا الاسبوع حول وقف لإطلاق النار ترعاها السعودية والولايات المتحدة، تواصلت المواجهات الأربعاء، وتحدثت لجنة متطوعين محلية عن "اشتداد حدة الاشتباكات" في أحد أحياء شمال الخرطوم.
في واشنطن، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل عن قلقه حيال "القتال العنيف" في مناطق من السودان.
وصرح باتيل للصحافيين بأن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات التقارير عن عمليات قتل على أساس عرقي من جانب قوات الدعم السريع وحلفائها في غرب دارفور".
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش السوداني الجیش السودانی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
«صمود» ترحب بالحكم ضد «كوشيب» وتطالب الجيش السوداني بتسليم المطلوبين للعدالة الدولية
الناطق الرسمي باسم “صمود” طالب قائد الجيش بتسليم المطلوبين للعدالة الدولية من قادة الحركة الإسلامية الذين يجدون ملاذاً آمناً في المناطق الخاضعة لسيطرته، وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون.
الخرطوم: التغيير
أعرب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، عن ترحيبه بالحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بالسجن لمدة عشرين عاماً على علي كوشيب، معتبراً القرار “إدانة شاملة لمنظومة الإنقاذ ومجرميها كافة”.
وقال الناطق الرسمي باسم جعفر حسن عثمان، إن جلسات المحاكمة كشفت عن حجم المعلومات المتوفرة بشأن المتورطين في الجرائم التي ارتكبت في دارفور، مما يعزز فرص ملاحقة المزيد منهم ويوسّع دائرة العدالة والمساءلة.
وأكد أن الحكم يمثل خطوة مهمة لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن القرار يرسّخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويمهّد لتوسيع ولاية المحكمة لتشمل الجرائم المرتكبة خلال حرب 15 أبريل الجارية.
وطالب الناطق الرسمي باسم “صمود” قائد الجيش بتسليم المطلوبين للعدالة الدولية من قادة الحركة الإسلامية الذين—بحسب البيان—يجدون ملاذاً آمناً في المناطق الخاضعة لسيطرته، وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون.
كما دعا عثمان كلاً من مني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، ومالك عقار إلى الالتزام ببنود اتفاق جوبا للسلام، الذي يعدّ تسليم المطلوبين للجنائية الدولية أحد أهم مواده.
وعلي محمد علي عبد الرحمن، يُعد أحد أبرز القادة المحليين لميليشيا الجنجويد في غرب دارفور خلال النزاع الذي اندلع مطلع الألفية.
ووفق المحكمة الجنائية الدولية، تولّى كوشيب دوراً قيادياً في منطقة وادي صالح بين عامي 2003 و2004، في سياق حملة واسعة شاركت فيها ميليشيات مدعومة من الحكومة السودانية آنذاك.
الوسومالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) السودان المحكمة الجنائية الدولية دارفور على كوشيب عمر البشير معسكر كلمة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟