بحرينية تهاجر تاركة طفلة ذات 4 سنوات والجد يثبت نسبها لابنته وزوجها

بعد 4 سنوات من إنجاب طفلتها عبر زواج عرفي، تركت أم بحرينية طفلتها ذات 4 سنوات في مملكة البحرين حينها وتوجهت لدولة آسيوية مما دفع جد الطفلة «والد الأم المهاجرة» لرفع قضية تحصل من خلالها على نسب الطفلة التي تبلغ في الوقت الحالي 10 سنوات لزوج ابنته وابنته المهاجرة، وذلك حسبما ذكرته المحامية زهرة حسين محمد.

وعن تفاصيل الدعوى التي بدأت حسبما سردته محامية الجد زهرة حسين محمد بأن المدعى عليها الثانية «ابنة الجد» تزوجت عرفيا من المدعى عليه الأول كونه وليها بعام 2013 وبحضور شهود ومهر مسمى وقدره ألفا دينار وقبضته الزوجة «ابنته»، وبما أن ابنته ولدت الصغيرة «حفيدته» في ظل ذلك الزواج العرفي غير الموثق ولم يتم إثبات نسبها فأقام دعواه.
وأضافت محمد بأن المحكمة تداولت الدعوى وحضر موكلها «الجد» وولد الطفلة وبجلسة 08/03/2023 وبناء على قرار من المحكمة ورد خطاب الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والمبين فيه أن المدعى عليها الثانية «ابنة الجد» غادرت البلاد بتاريخ 02/04/2017 متجهة إلى دولة آسيوية وليس لها عودة أي منذ ما يقارب 6 سنوات.
ومن جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بأن «الجد» أقام دعواه الماثلة بطلب إثبات نسب البنت المولودة في 2013 للمدعى عليه الأول والدها مرتكنا في ذلك بأنه زوج المدعى عليها الثانية ابنته عرفيا من المدعى عليه الأول كونه وليها بتاريخ 02/01/2013 وبحضور شهود ومهر مسمى وقدره ألفا دينار وقبضته ابنته.
وأضافت المحكمة بأن ركنا عقد الزواج وهما الزوجان الرجل (المدعى عليه الأول) والمرأة (المدعى عليها الثانية) والإيجاب والقبول قد توافر في العقد المراد إثبات نسب البنت فضلا على شروط صحة ذلك العقد بحضور ولي المرأة (المدعي والدها) وموافقته على الزواج وحضور الشاهدين وعدم نفي الصداق إذ سمي ويبلغ ألفا دينار وتم قبضه من المدعى عليها الثانية وهو ما شهد به الشاهدان سالفي الذكر.
وأشارت المحكمة إلى أنها تستخلص معه أن العقد توافرت فيه أركانه وشرائط صحته وهو صحيح شرعا، وبما أن العقد صحيح بالتالي تترتب عليه آثاره بإثبات النسب في ظل الزوجية الصحيح وهو ما تقضي به المحكمة بإثبات نسب البنت المولودة للمدعى عليه الأول والدها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية