نائبة برلمانية: وجود حزبين معارضين في الانتخابات يعكس تطور الشارع السياسي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قالت النائبة سماء سليمان، أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ: «نشهد تطورا كبير في الحياة السياسية المصرية تعكسها ترشح الأحزاب السياسية المعارضة لمرشحين لهم في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعد دليلا علي وجود ضمانات تضمن نزاهة الانتخابات ومن ثم مصداقية نتائجها».
واضافت ىفي تصريحات لـ«الوطن» أنّ خوض حزبين معارضين للانتخابات الرئاسية يعكس رغبة هذه الأحزاب في المشاركة الجادة والسعي لتداول السلطة من خلال آلية موثوق فيها وهي الانتخابات فضلا عن قياسهما لشعبيتهما حاليا، بالإضافة إلى وجود رؤية لديهم للتطوير يعرضونها خلال لقاءاتهم التليفزيونية، مما سيعيد ثقة الشعب في جدية الأحزاب السياسية وتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية واختيار المرشح الذي يرونه مناسبا المنصب.
ثراء العملية الانتخابيةوأضافت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن هذا التنوع سوف يساهم في ثراء العملية الانتخابية، وبالرغم من شعبية الرئيس السيسي إلا أن هذا لم يمنع وجود أحزاب معارضة في خضم العملية السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية نزاهة الانتخابات الأحزاب السياسية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ
يأتي انتهاء الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2021، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ الجديد، ليثير التساؤل حول القائمين على المشرفين على تلك الانتخابات.
وفقا لما تنص عليه المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
والجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة تعد أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر الممثل في الجهات القضائية، فقد شهد يوم 17 يناير عام 2024، انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات القادمة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية الممثلة فى القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات فى ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يشرف أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات، بدلا من الجهات القضائية الممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.