«سوق العمل» ردًا على سؤال كاظم: 563 ألف عاملًا اجنبيًا نظاميًا بالبحرين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكّدت هيئة تنظيم سوق العمل في معرض ردّها على السؤال النيابي المقدم من سعادة السيد جلال كاظم حسن عضو مجلس النواب، حرصها المستمر على تطوير بيئة العمل في مملكة البحرين، وفق أسس قانونية تضمن حقوق جميع أطراف العمل بما يحقق الأمن الاجتماعي ويعزز النمو الاقتصادي.
وأوضحت بأنه وبحسب الإحصاءات المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، يبلغ عدد العمال الأجانب الذين صدرت بشأنهم تصاريح عمل من هيئة تنظيم سوق العمل بناءً على طلب أصحاب العمل 563,723 عاملاً أجنبياً نظامياً منذ بداية الفصل التشريعي الحالي بتاريخ 12 ديسمبر 2022 حتى منتصف أكتوبر 2023م.
وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى أنها تقوم بالرقابة اللاحقة على إصدار تصاريح العمل عبر الزيارات التفتشية إلى أماكن العمل، بالإضافة إلى تنظيم الحملات التفتيشية المشتركة في جميع محافظات المملكة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للتحقق من التزام أصحاب العمل والعمال بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، وعلى إثر تلك الجهود تم اتخاذ إجراءات ترحيل 3891 عاملاً أجنبياً مخالفاً بالتنسيق مع شئون الجنسية والجوازات والإقامة، منذ بداية الفصل التشريعي السادس وحتى منتصف أكتوبر 2023م.
وحول الجهود المبذولة للحد من العمالة غير النظامية، ذكرت هيئة تنظيم سوق العمل بأنها تعمل على تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام 2023-2026، والتي تتضمن على محور الرقابة والتنظيم، حيث تحرص الهيئة في هذا الجانب على تعزيز الرقابة السابقة على إصدار تصاريح العمل أثناء البت في الطلبات المقدمة لها، كما تقوم بالرقابة اللاحقة على إصدار تصاريح العمل من قبل مفتشيها وزيارتهم لأماكن العمل للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل والعمال الأجانب وضبط المخالفات.
كما لفتت الهيئة إلى دورها في الحملات التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في جميع محافظات المملكة، بهدف التأكد من مدى الالتزام بأحكام الأنظمة والقوانين ورصد المخالفات وضبط المخالفين كلاً في اختصاصه ووفقاً لصلاحياته وما فوضه به القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لاتخاذ إجراءات الترحيل وفق الآليات القانونية المتبعة، بهدف تحقيق الرقابة وتعزيز بيئة العمل وتوفير سوق عمل منظم بدرجة عالية لتأمين الحماية للمجتمع من أي ظواهر سلبية ومنع أصحاب العمل من سوء استخدام العمالة الأجنبية والمساهمة في معالجة الآثار السلبية بسوق العمل.
ونوّهت هيئة تنظيم سوق العمل بحرصها على مواصلة جهودها في تنفيذ كامل صلاحياتها الممنوحة لها وفقاً للقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له للحد من العمالة غير النظامية، وذلك عبر تنفيذ خطط يتم تحديثها بشكل دوري لتواكب المستجدات والتطورات.
وفيما يتعلق بعدد المخالفات المتعلقة بوجود عمالة غير نظامية والتي تم رصدها منذ بداية الفصل التشريعي السادس وحتى منتصف أكتوبر 2023م، بينت الهيئة بأنها بلغت 2076 مخالفة لأصحاب عمل، و3634 مخالفة لعمال أجانب، فيما بلغ إجمالي عدد المخالفات المحالة إلى النيابة العامة 1900 مخالفة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة تنظیم سوق العمل أصحاب العمل
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد: الانقسامات ليست ذريعة والتحديات لن توقف العمل
مستشار هيئة مكافحة الفساد: تراجع ليبيا بالمؤشرات الدولية سببه التعدّي على الصلاحيات لا غياب الجهود
ليبيا – تحدّث مستشار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جمال عبد الحكيم عن واقع مكافحة الفساد والدور الذي تضطلع به الهيئة في ظل تصاعد معدلات الفساد وتراجع ليبيا في المؤشرات الدولية، موضحًا أن هذا التراجع يعود إلى جملة من الظروف، من بينها التعدّي على الصلاحيات، خاصة في الجانب الدولي، إلى جانب تغوّل صلاحيات بعض المؤسسات على الاختصاصات الدولية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
اتفاقية الأمم المتحدة ورمزية الاحتفال
وخلال مشاركته في برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، شدد عبد الحكيم على أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الاحتفالية التي نظمتها الهيئة بهذه المناسبة جاءت بشكل غير تقليدي، بعيدًا عن مظاهر الترف والاحتفالات الشكلية، إذ تمثلت في اختتام ورشة عمل حول معايير الشفافية في المنافذ البحرية، في خطوة تحمل دلالة واضحة على محاربة الفساد.
تصاعد غير عادي لشبهات الفساد
وأشار عبد الحكيم إلى أن المصطلحات المرتبطة بالفساد داخل المؤسسات باتت متفاوتة، وأن وتيرة شبهات وجرائم الفساد تشهد تصاعدًا غير عادي، ما يعكس تعقّد المشهد المؤسسي والرقابي.
استمرار عمل لجان المتابعة رغم الصعوبات
وأكد أنه رغم الظروف الصعبة والحرجة التي تواجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن لجان المتابعة، سواء المعنية بالقطاع المالي أو بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى الإدارة العامة لاسترداد الأموال، تواصل عملها بمهنية عالية رغم كل التحديات.
تآكل استحقاقات ليبيا الدولية
وأوضح أن استحقاقات الدولة الليبية المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدأت تتلاشى نتيجة التعدّي على هذه الصلاحيات، لافتًا إلى أن فريق العمل الحكومي المكلف بتنفيذ الاتفاقية، والذي كان يضم المؤسسات الرقابية ووزارة الخارجية، تم التعدّي على كامل اختصاصاته خلال السنتين الماضيتين.
إحالة النتائج للجهات المختصة
وبيّن عبد الحكيم أن الهيئة منحت لجان المتابعة الإذن بمواصلة أعمالها داخل بعض المؤسسات رغم الظروف الحرجة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان والإدارات المختصة تواصل عملها وتحيل نتائجها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحديات لوجستية وإصرار على الاستمرار
وقال إن الصعوبات الكبيرة، لا سيما اللوجستية ونقص الكوادر، لم تمنع الهيئة من الوصول إلى العديد من الملفات المتعلقة بشبهات وجرائم الفساد في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الانقسامات والتعدّي على الاختصاصات ليست ذريعة للتقاعس، وأن الهيئة عازمة على مواصلة عملها والمضي قدمًا رغم كل الظروف.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"