النساء يشكلن 36% من مجموع القضاة والموظفين بالمحاكم المالية بالمغرب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن عدد المزاولين مهامهم بالمحاكم المالية يبلغ مجموعه 400 قاضيا وقاضية، مشيراً إلى أن النساء يشكلن نسبة 36% من مجموع عدد القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية.
وأشار الكاتب العام للمجلس عبد العزيز كولوج، خلال مناقشة ميزانية المحاكم المالية لسنة 2024 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، إلى أن هيئة القضاة بالمحاكم المالية تتميز بتعدد التخصصات العلمية في المجالات والميادين القانونية والاقتصادية والمالية والهندسية.
ويتوزع عدد القضاة الحاصلين على شهادة الماستر، أو ما يعادلها في العلوم القانونية والاقتصادية 39%، فيما تبلغ نسبة المتوفرين على دبلوم مهندس الدولة 33%، في حين يصل عدد الحاملين لشهادة الدكتوراه 14%، والحاصلين على شهادات أخرى يشكلون نسبة 14%.
وأبرز الكاتب العام للمجلس، أن عدد الموظفين الإداريين يبلغ عددهم 263 موظفا منهم 55 مدققا يساعدون القضاة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مجال تدقيق حسابات الأجهزة العمومية، ويعمل 155 من الموظفين بالمجلس الأعلى للحسابات في حين يزاول 108 منهم بالمجالس الجهوية للحسابات.
وأوضح عبد العزيز كولوج، أنه تم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، رصد 60 منصباً ماليا للمحاكم المالية، سيتم توظيفها من أجل استكمال ورش التطوير والتحديث كما هو محدد في مخططه الاستراتيجي 2022 ـ 2026 من خلال إنجاح ورش التحول الرقمي.
وأكد المسؤول القضائي، أنه بغية تطوير أساليب العمل، وتعزيز القدرات التدبيرية للمحاكم المالية، سيتم توظيف مهندسين متخصصين في ميادين المعلوميات، وكذا أطر إدارية وتقنية عليا في مجالات التسيير المالي والإداري والتدقيق وتحليل النظم والمعلومات، فضلا عن تخصيص بعض المناصب لتوظيف القضاة في اختصاصات محددة تستجيب لاحتياجات ذات أولوية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الأردن يُدين قرار الاحتلال الصهيوني استئناف “تسوية الأراضي” في الضفة الغربية
يمانيون../ أعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف ما تُسمى بـ”تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي”، لا سيما في المنطقة “ج” من الضفة الغربية، واعتبرت هذه الخطوة خرقًا سافرًا للقانون الدولي ومسعى خطيرًا لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وكل ما ينجم عنه من تغييرات ديموغرافية أو قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وأشار القضاة إلى أن هذه الإجراءات تخالف كذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي شدد على عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمتلك أية سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وطالب القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، ووضع حد للتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، وضمان حماية الفلسطينيين من جرائم الاحتلال .
وزير التعليم يدعو إلى تأسيس جامعة عراقية - صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي