النساء يشكلن 36% من مجموع القضاة والموظفين بالمحاكم المالية بالمغرب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن عدد المزاولين مهامهم بالمحاكم المالية يبلغ مجموعه 400 قاضيا وقاضية، مشيراً إلى أن النساء يشكلن نسبة 36% من مجموع عدد القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية.
وأشار الكاتب العام للمجلس عبد العزيز كولوج، خلال مناقشة ميزانية المحاكم المالية لسنة 2024 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، إلى أن هيئة القضاة بالمحاكم المالية تتميز بتعدد التخصصات العلمية في المجالات والميادين القانونية والاقتصادية والمالية والهندسية.
ويتوزع عدد القضاة الحاصلين على شهادة الماستر، أو ما يعادلها في العلوم القانونية والاقتصادية 39%، فيما تبلغ نسبة المتوفرين على دبلوم مهندس الدولة 33%، في حين يصل عدد الحاملين لشهادة الدكتوراه 14%، والحاصلين على شهادات أخرى يشكلون نسبة 14%.
وأبرز الكاتب العام للمجلس، أن عدد الموظفين الإداريين يبلغ عددهم 263 موظفا منهم 55 مدققا يساعدون القضاة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مجال تدقيق حسابات الأجهزة العمومية، ويعمل 155 من الموظفين بالمجلس الأعلى للحسابات في حين يزاول 108 منهم بالمجالس الجهوية للحسابات.
وأوضح عبد العزيز كولوج، أنه تم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، رصد 60 منصباً ماليا للمحاكم المالية، سيتم توظيفها من أجل استكمال ورش التطوير والتحديث كما هو محدد في مخططه الاستراتيجي 2022 ـ 2026 من خلال إنجاح ورش التحول الرقمي.
وأكد المسؤول القضائي، أنه بغية تطوير أساليب العمل، وتعزيز القدرات التدبيرية للمحاكم المالية، سيتم توظيف مهندسين متخصصين في ميادين المعلوميات، وكذا أطر إدارية وتقنية عليا في مجالات التسيير المالي والإداري والتدقيق وتحليل النظم والمعلومات، فضلا عن تخصيص بعض المناصب لتوظيف القضاة في اختصاصات محددة تستجيب لاحتياجات ذات أولوية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يعلن عن دراسة حول التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب
أعلن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب أمس عن دراسة تحت عنوان: « التنظيم الذاتي بين رهان تعزيز حرية الصحافة وتحدي النهوض بأخلاقيات المهنة »، وذلك في إطار مشروعه « تعزيز وتمكين الإعلام المهني المستقل ».
وتهدف الدراسة إلى استكشاف سبل النهوض بالتنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، في سياق سياسي ومهني يتسم بتحولات عميقة، وتصاعد التحديات الرقمية.
واعتمدت الدراسة على مقاربة مزدوجة شملت تحليلًا نظريًا للتجارب الدولية في مجال التنظيم الذاتي، وقراءة نقدية للتجربة المغربية من خلال تتبع مسار المجلس الوطني للصحافة منذ تأسيسه سنة 2018، إلى جانب بحث ميداني مبني على استمارة وُزعت على عينة من الصحافيين المغاربة بمختلف الجهات والتخصصات.
وتوزعت محاور الدراسة إلى خمسة مجالات أساسية شملت: المعالم النظرية للتنظيم الذاتي، تقييم تجربة المجلس الوطني للصحافة، تحليل مخرجات الاستمارة الميدانية، أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على التنظيم الذاتي، وأخيرًا تقديم مقترحات إصلاحية لتجويد الإطار القانوني والمؤسساتي لهذا النموذج.
وأكد سامي المودني، رئيس المنتدى، أن الدراسة توصي بإصلاحات عميقة تجعل المجلس الوطني للصحافة أكثر ديمقراطية واستقلالية، وتدفع به ليكون نموذجًا إقليميًا في التنظيم الذاتي، يعزز بناء إعلام حر ومسؤول.
ومن أبرز التوصيات التي خلصت إليها الدراسة:
مراجعة القانون المنظم للمجلس الوطني لضمان استقلاليته المالية والإدارية.
إقرار انتخابات شفافة ودورية لاختيار ممثلي الصحافيين، بنظام تأهيلي قائم على الكفاءة والنزاهة.
تحيين ميثاق أخلاقيات المهنة بما يواكب تحديات الذكاء الاصطناعي والأخبار الزائفة.
تفعيل آليات المساءلة والتحكيم والوساطة داخل المجلس.
إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية في تركيبة المجلس.
جعل التجربة المغربية مرجعية إقليمية من خلال الانفتاح على الشراكات الإفريقية والدولية.
وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة وحمايتها من الدخلاء، بما يضمن للصحافيين مكانة تليق بدورهم الحيوي في المجتمع.
كلمات دلالية المجلس الوطني للصحافة المنتدى المغربي للصحافيين الشباب
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال