صندوق النقد الدولي يحذر من عواقب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي علي الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يزيد من حالة عدم اليقين والمخاطر بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وقالت خلال كلمة ألقتها في مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي، في إشارة إلى التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي: "الصراع بين إسرائيل وفلسطين يضيف حالة من عدم اليقين والمخاطر".
وأشارت جورجييفا إلى أنه “بعد وباء فيروس كورونا، الذي أدى إلى اضطرابات سلسلة التوريد، والصراع في أوكرانيا، يواجه الاقتصاد العالمي المزيد من الكوارث التي تستمر في النمو وتصبح أكثر حدة".
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: "لقد ساهمت هذه الصدمات في أزمة تكلفة المعيشة التي أثرت بشدة على الفقراء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إسرائيل فلسطين صندوق النقد الدولى الاقتصاد العالمى النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
إصلاحات مالية عراقية تقلب معادلة النقد.. نحو اقتصاد رقمي منفتح على العالم
أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بحظر جميع أشكال الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية، ضمن خطة شاملة للتحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني وتحديث القطاع المصرفي، وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات اقتصادية ومالية واسعة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودمج العراق بشكل أعمق في النظام المالي العالمي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، كشف سلمان أن الحكومة كلّفت شركة الاستشارات المالية العالمية “إرنست ويونغ” بإعادة هيكلة ما بين 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد.
كما أوضح أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا منفصلًا مع شركتي “K2i” و**”KPMG”** لإعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خصخصة مصرف الرافدين
أحد أبرز محاور الإصلاح تمثّل في خطط خصخصة مصرف الرافدين، الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية حكومية في البلاد، حيث ستُخفض نسبة الملكية الحكومية إلى أقل من 24%، على أن تُعرض النسبة المتبقية من الأسهم على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين، وتوقّع سلمان أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري.
أما على صعيد القطاع المصرفي الخاص، فقد أشار مستشار رئيس الوزراء إلى توقيع البنك المركزي العراقي عقدًا مع شركة “أوليفر وايمان” لإعداد مشروع يمتد لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، يهدف إلى تقييم البنوك الخاصة، وطرح توصيات تشمل: إما الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات مالية أخرى، أو الخروج من القطاع.
وحول الدفع الإلكتروني، أوضح سلمان أن العراق شهد قفزة ملموسة في الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة استخدام الخدمات المصرفية من أقل من 10% في 2018–2019 إلى نحو 40% حاليًا. وارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى أكثر من 22 مليون حساب، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع (POS) حوالي 70 ألف جهاز.
وأشار إلى أن المدفوعات الحكومية، بما في ذلك الرواتب والرسوم، ستُنقل بالكامل إلى أنظمة الدفع الإلكتروني ابتداءً من تموز، مؤكدًا إطلاق حملات توعية لمواجهة ثقافة “الاقتصاد النقدي” التي لا تزال سائدة لدى شريحة كبيرة من السكان.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أشار سلمان إلى برنامج “ريادة” الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والذي يوفر التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتيح البرنامج منصة تسجيل إلكترونية تتيح الوصول إلى التمويل والدورات التدريبية.
وأكد المسؤول الحكومي أن العراق سيبقي أبوابه مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية وخدمات الاستشارات الدولية، في قطاعات متنوعة تشمل القانونية، المالية، المحاسبة، التدقيق، والامتثال. وشدّد على أن هذه الخطوات تهدف إلى “دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة بسبب العقوبات وتجميد الأصول”.
هذا ومنذ نوفمبر 2022، تُعالج التحويلات المصرفية العراقية عبر منصة تابعة للبنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة وُصفت بأنها “عودة فعلية” إلى المنظومة المالية الدولية. وأفاد سلمان أن العراق يتعاون حاليًا مع نحو 30 بنكًا دوليًا، رغم استمرار بعض التحديات في بناء علاقات مصرفية خارجية مستقرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها تحولًا استراتيجيًا في الاقتصاد العراقي، إذ تسعى بغداد لإعادة الثقة في قطاعها المصرفي وتحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع جهود مكافحة تهريب الدولار، وتقليص الاقتصاد الموازي، والانتقال إلى اقتصاد رقمي أكثر شفافية واستدامة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس