مجلس الأمن والأمم المتحدة يصوتان لانتخاب 5 قضاة لمحكمة العدل بينهم مصري
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
صوت مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس لانتخاب خمسة قضاة لمحكمة العدل الدولية لفترة ولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 6 فبراير 2024.
تضم قائمة المرشحين 9 أشخاص هم:
بوجدان-لوسيان أوريسكو (رومانيا)؛ تشالوكا بياني (زامبيا)؛ هيلاري تشارلزوورث (أستراليا)؛ سارة هال كليفلاند (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ أحمد أمين فتح الله (مصر)؛ كيريل غيفورجيان (الاتحاد الروسي)؛ خوان مانويل جوميز روبليدو فيردوزكو (المكسيك)؛ أنطوان كيسيا-مبي ميندوا (الكونغو الديمقراطية)؛ ديري تلادي (جنوب أفريقيا).
أما القضاة الذين ستنتهي مدتهم في فبراير 2024 فهم: جوان دونوهيو، كرييل غيفورغيان (لفترة ثانية)؛ محمد بنونة؛ باتريك ليبتون روبنسون؛ هيلاري تشارلزوورث (لفترة ثانية).
محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. ومقرها في قصر السلام في لاهاي بهولندا.
وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
تتألف المحكمة من 15 عضوا (قاضيا) منتخبين لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. ويصوت هذان الجهازان في آن واحد ولكن بصفة مستقلة أحدهما عن الآخر.
ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها. وتجري الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم وهم قضاة مستقلون.
قضاة المحكمة الحاليون هم:
الرئيسة جوان دونوهيو (الولايات المتحدة)، ونائب الرئيس كرييل غيفورغيان (روسيا).
بيتر تومكا (سلوفاكيا)، روني أبراهام (فرنسا)، محمد بنونة (المغرب)، عبد القوى أحمد يوسف (الصومال)، شيويه هانكين (الصين)، جوليا سيبوتيندا (أوغندا)، دلفير بهانداري (الهند)، باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)، نواف سلام (لبنان)، أواساو يوجي (اليابان)، جورج نولتئ (ألمانيا)، هيلاري تشارلزوورث(أستراليا).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولى انتخاب محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025،
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.
وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي