اسكتلندا تعلن المشاركة في «COP28»
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلنت اسكتلندا مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP 28»، المُقرر عقده في دبي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأكد حمزة يوسف، رئيس وزراء الحكومة الاسكتلندية، أن «COP28» يوفر فرصة لتسليط الضوء على التزام اسكتلندا بمعالجة أزمتي المناخ والطبيعة المزدوجتين، وتحقيق وعودها المناخية على الصعيد العالمي.
وقال: «تغتنم الحكومة الاسكتلندية فرصة مشاركتها لدعوة الجميع إلى التحرّك بشكل عاجل لمعالجة الظلم الواقع على بعض البلدان جرّاء الأزمة المناخية، من خلال دعم المجتمعات التي لم تكن مسبباً رئيسياً للأزمة، وتعاني أكثر من غيرها من تبعاتها».
وأضاف: «لهذا السبب فإن مؤتمر الأطراف مهم للغاية، ولن نتمكّن من تخطي التبعات الملحّة لهذه الأزمة إلا بالعمل معاً، إذ إننا لا نملك الوقت للعمل بمفردنا عندما يتعلق الأمر بالانتقال العادل إلى صافي انبعاثات صفرية».
وقال إن المؤتمر يتيح الفرصة أمام الحكومة الاسكتلندية لتعزيز علاقاتها الدولية وبناء شراكات عالمية جديدة، إضافة إلى أن حضور الشركات الاسكتلندية في المؤتمر سيعزز من السمعة العالمية لاسكتلندا، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها أيضاً فرصة لجذب الاستثمارات للقطاعات الاستراتيجية ذات الانبعاثات الصفرية في اسكتلندا.
كما تشارك ميري ماك آلان، أمين عام الحكومة الاسكتلندية للنقل وصافي الانبعاثات الصفرية والانتقال العادل، في أعمال المؤتمر، لعرض التقدّم الذي تحرزه اسكتلندا لتحقيق انتقال عادل نحو صافي انبعاثات صفرية، والجهود المستمرة لمواصلة العمل لتعزيز صناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين.
وسيرافق رئيس الحكومة خلال مشاركته في أعمال المؤتمر، وفد من الشركات الاسكتلندية من مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، لتسليط الضوء على سمعة اسكتلندا العالمية وتعزيز وجذب الاستثمار. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اسكتلندا الإمارات
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة والتى تشمل 5 محاور رئيسية فى مقدمتها محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييده التام لجميع القضايا والملفات التى تم استعراضها خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين مؤكداً أنها قضايا وملفات مهمة وتتمشى مع التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والمهم.
وثمن " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة اضافة الى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، هذا فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
كما أشاد النائب طلعت السويدى بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتى كشف فيها عن أن الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية وأن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان.
لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي اضافة إلى استعراض الوزير لعدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وأعلن النائب طلعت السويدى اتفاقه مع تأكيد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب على جهود الوزارة للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص، على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة مثمناً استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك