الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فإن حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر لا يؤثر على الضمان الاجتماعي، ما لم يتجاوز الحد المانع عند دراسة نتيجة الأهلية.

وأكدت الوزارة أنه عند التقدم بطلب معاش الضمان الاجتماعي، فإنه يجب تسجيل كافة أفراد المنزل في الطلب، ويُستثنى من ذلك المطلقة والأرملة التي لديها أبناء، حيث تشترك في السكن مع غيرها بأن تسجل مع أبنائها في طلب مستقل مع إرفاق صك الحضانة.

وأشارت إلى أنه في حال رغبة المطلقة بفك الارتباط من العائل، ولديها صك طلاق وحضانة وسكن مستقل، فعلى المستفيدة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والضغط على اسم المستفيد أعلى الصفحة في الجزء الأيسر منها، وستظهر قائمة منسدلة، ويتم اختيار خيار «إلغاء الارتباط بالعائل» ثم الضغط على «حفظ».

أما في حال قبول الاعتراضات ولم تتغير الأهلية، فأكدت الوزارة أنه تتم دراسة الأهلية في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي حتى صدور الأهلية في يوم 27 من الشهر، وفي حال قبول الاعتراض في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي، وفي حال قبول الاعتراض في الفترة من تاريخ 28 إلى 4 من الشهر الميلادي ستتم دراسة الأهلية في الشهر ذاته.

وشددت على ضرورة تحري مستفيد الضمان الاجتماعي، الدقة في تسجيل البيانات، حيث يعد إقرار المستفيد بصحة المعلومات المسجلة لطلب استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، سنداً نظامياً يعرضه للمساءلة القانونية في حال تقديم معلومات غير صحيحة.

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيدي الضمان الاجتماعي وثيقة العمل الحر الضمان الاجتماعی فی حال

إقرأ أيضاً:

الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي

صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.

أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.

وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.

أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.

أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.

لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.

شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.

أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.

أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.

أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.

أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.

أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.

مقالات مشابهة

  • الموارد البشرية: متابعة الوظائف الشاغرة عبر منصة جدارات
  • مذكرة تعاون لتطوير وتنمية الموارد البشرية
  • وزارة الموارد البشرية تطلق السياسة العامة للتنمية الشبابية
  • الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
  • هل وضع “الضمان الاجتماعي” آمن؟.. الدراسة الاكتوارية تجيب
  • الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
  • عاجل | دراسة اكتوارية للضمان الاجتماعي تظهر الحاجة لتعديلات تشريعية على قانونها
  • الضمان الاجتماعي: مليون و659 ألف مشترك فعّال حتى 10 ديسمبر 2025
  • الضمان الاجتماعي.. الآلية المتبعة مع العقارات والحد المانع لها
  • المستندات المطلوبة لإثبات السكن في برنامج الضمان الاجتماعي