جماعات حقوق إنسان تطالب «الجنائية الدولية» بالتحقيق مع إسرائيل لارتكابها جرائم حرب
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قالت 3 من الجماعات الفلسطينية لحقوق الإنسان، إنها طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل، واتهمتها بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية من خلال قصف وحصار غزة.
ويأتي ذلك الطلب، بعد أسبوع واحد من تقديم عائلات الضحايا الإسرائيليين في هجمات 7 أكتوبر أوراقا إلى المحكمة الجنائية الدولية، تحث فيها المحكمة على التحقيق في قتل حماس العشوائي لمئات من غير المقاتلين، واختطاف أكثر من 200 آخرين في غزة، وفقا لما نشرته “الجارديان”.
وقالت المنظمات الحقوقية الثلاث– الحق والميزان والحملة الفلسطينية لحقوق الإنسان– اليوم الجمعة، إنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية، التركيز على الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المكتظة بالسكان في غزة، وحصار القطاع وتهجير السكان.
وقالوا، في بيان مشترك: إن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتحريض على الإبادة الجماعية.
ولم ترد إسرائيل - وهي ليست عضوا في المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي ولا تعترف باختصاصها - على الفور، على طلب للتعليق.
وأشارت “رويترز”، إلى أن المسؤولين في البلاد، قالوا في السابق، إن مزاعم الإبادة الجماعية مؤسفة، وإن أفعالها تستهدف مقاتلي حماس وليس المدنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية ارتكاب جرائم حرب غزة 50 ألف حامل في غزة الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، نشاطًا حقوقيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقام جلسة حوار ونقاش في ديوان مكتب النائب العام، تزامنًا مع اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت 22 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 13 ديسمبر 2025.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الإعاقة، وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن مؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية، بما عزز تنوع الآراء وتكامل المقاربات.
وناقش المشاركون موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر عدلاً وشمولاً وإنصافًا، وقدموا إيضاحات حول ما أُنجز في ليبيا من تدابير تشريعية وإدارية للوفاء بالالتزامات الواجبة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت الجلسة تحليلات للمعوقات التي ما زالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتع بالحقوق المكفولة، وربطت بين التحديات العملية ومتطلبات التنفيذ المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
واختتم المشاركون الحوار بإبداء مبادرة عملية تُسهم في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرحوا خطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأدرج مركز البحوث الجنائية والتدريب تنظيم الفعالية ضمن الأغراض التي أُنشئ من أجلها بوصفه مؤسسة بحثية تُعين سلطات الدولة وراسمي السياسات وصانعي القرار، وجسّد ذلك سعي هيئة النيابة العامة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.