رحّلت السلطات الفرنسية القيادية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، عقب احتجازها في منتصف الشهر المنصرم، على متن طائرة متجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

ووضعت السلطات الفرنسية القيادية أبو دقة في 16 تشرين الأول /أكتوبر الماضي، تحت الإقامة الجبرية لـ45 يوما بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وأصدرت وزارة الداخلية قرارا بطردها خارج البلاد.



وكانت أبو دقة وصلت إلى فرنسا في سبتمبر /أيلول الماضي من أجل إلقاء محاضرات والمشاركة في عدة ندوات عن المرأة الفلسطينية.

ومساء الجمعة، قامت السلطات الفرنسية بترحيل أبو دقة إلى مصر، حيث رافقها عناصر من الشرطة الفرنسية خلال توجهها إلى الطائرة المغادرة نحو القاهرة، بحسب موقع "Revolution Permanente".

يأتي ذلك على خلفية تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، فيما تؤكد غالبية الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا على دعمها لدولة الاحتلال.


وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11078 شهيدا؛ بينهم 4506 أطفال و3027  سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ27 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.

وتنحدر أبو دقة، من بلدة عبسان الكبيرة في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وحاصلة على الليسانس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.

واعتقلت القيادية الفلسطينية عدة مرات من قبل الاحتلال الإسرائيلي قبيل إبعادها إلى الأردن عام 1970، حيث تنقلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم حتى عودتها إلى فلسطين في 1996.

وعام 1992، أصبحت عضوا في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، المحظورة في الاتحاد الأوروبي، ثم اختيرت عضوا في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2000.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطين مريم أبو دقة المصرية فرنسا غزة مصر فلسطين فرنسا غزة مريم أبو دقة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات الفرنسیة أبو دقة

إقرأ أيضاً:

ورقة تحليلية: قرار أممي بإنهاء الاحتلال يفتح مسارًا قانونيًا وسياسيًا جديدًا للقضية الفلسطينية

غزة - صفا

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الأحد، ورقة تحليلية معمقة تناولت القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2025 بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مسلطة الضوء على دلالاته القانونية والسياسية وإمكانات توظيفه فلسطينيًا.

وقال المركز، إن الورقة التي تأتي في سياق تصاعد الحراك القانوني الدولي حول فلسطين، تشير إلى أن القرار الأممي، رغم صدوره عن الجمعية العامة وعدم تمتعه بقوة الإلزام التنفيذي، يمثل تطورًا نوعيًا في التراكم القانوني الدولي ضد الاحتلال، خاصة أنه يستند إلى فتوى محكمة العدل الدولية، ويصف الاحتلال صراحة بأنه "وجود غير قانوني".

وبحسب تحليل المركز، فإن هذا التوصيف يحمل دلالات قانونية عميقة، إذ ينقل القضية الفلسطينية من إطار "إدارة النزاع" إلى إطار "إنهاء وضع غير مشروع"، ما يفتح المجال أمام مسارات جديدة للمساءلة الدولية، ويعزز مبدأ عدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الاحتلال أو تقديم الدعم لاستمراره.

وأكدت الورقة أن أهمية القرار لا تكمن في نصه فحسب، بل في قابليته للتوظيف السياسي والدبلوماسي، من خلال رفع كلفة استمرار الاحتلال على الكيان الإسرائيلي، وتوفير مرجعية قانونية يمكن الاستناد إليها في حملات الضغط الدولية، سواء على مستوى المحاكم الدولية أو في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

سياسيًا، رأت الورقة أن القرار يعكس تحوّلًا نسبيًا في المزاج الدولي، مع اتساع رقعة الانتقادات للسياسات الإسرائيلية، وتصاعد دور دول الجنوب العالمي داخل الجمعية العامة، غير أن المركز يحذّر من أن هذا التحول قد يبقى محدود الأثر في حال غياب استراتيجية فلسطينية موحدة قادرة على استثمار هذا الزخم الدولي.

وتناولت الورقة التحديات التي تحول دون تفعيل القرار، وفي مقدمتها الانقسام الفلسطيني الداخلي، والتفاوت في مواقف الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى اختلال موازين القوى الدولية واستمرار الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي.

وخلص المركز في ورقته إلى أن القرار الأممي الأخير لا يشكّل نهاية مسار، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب انتقالًا من خطاب المطالبة إلى خطاب التوظيف القانوني والسياسي المنظم، معتبرًا أن الاستثمار الجاد في هذا القرار يمكن أن يسهم في إعادة الاعتبار للمسار القانوني الدولي كأحد ميادين الصراع الأساسية مع الاحتلال.

مقالات مشابهة

  • ورقة تحليلية: قرار أممي بإنهاء الاحتلال يفتح مسارًا قانونيًا وسياسيًا جديدًا للقضية الفلسطينية
  • خليل الحية: طوفان الأقصى كسر الردع الإسرائيلي وأعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة
  • السلطات الفرنسية تحظر نشاطًا لحركة “ماك” للإعلان عن انفصال منطقة القبائل عن الجزائر
  • الأوقاف الفلسطينية تستنكر استهداف الاحتلال للحرم الإبراهيمي
  • الرئاسة الفلسطينية: الاعتراف بالحقوق الفلسطينية طريقنا الوحيد للسلام
  • «الهيئة الدولية لدعم فلسطين»: حماية «الأونروا» في غزة واجب للحفاظ على القضية الفلسطينية
  • عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية: الأوضاع في غزة كارثية
  • منظمة التحرير الفلسطينية: الأوضاع في غزة كارثية مع تدني الخدمات ونقص الإمدادات
  • "مقاومة الجدار": قرار إقامة المستوطنات حرب إبادة للجغرافية الفلسطينية
  • مقاومة الجدار: قرار إقامة المستوطنات حرب إبادة للجغرافية الفلسطينية