ثلاثة أسباب تمنع توقفها.. قلق من تنامي الاغتيالات مع قرب الانتخابات في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال المحلل السياسي عدنان التميمي، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، إن الاغتيالات في العراق لن تتوقف لثلاثة أسباب، فيما أشار إلى إن حصول عمليات اغتيال بدوافع سياسية مع قرب الانتخابات، أمر وارد، لاسيما مع شدة التنافس في بعض المحافظات.
وأوضح التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" أغلب المحافظات العراقية تشهد استقرارًا نسبيًا في الأشهر الأخيرة رغم تسجيل بعض الاغتيالات التي تحمل بعضها مؤشرات بأن ابعادها سياسية لكن التحقيقيات هي من تحسم الأمر لكن بشكل عام أهون والأمن افضل قياسًا بالسنوات الماضية".
واضاف، ان" الاغتيالات لن تتوقف في العراق، ولو هدأت بعض الشيء لثلاثة اسباب أبرزها كثرة الأجنحة المسلحة ووفرة السلاح فضلا عن وجود الإفلات من العقوبة، لاسيما وأن الكثير من الجناة لم يتم تقديمهم للعدالة رغم مرور سنوات على ارتكاب جرائم الاغتيالات والامثلة كثيرة وبالعشرات".
واشار التميمي الى، ان" إنهاء ملف المظاهر المسلحة والتشديد على اجراءات حمل السلاح خطوات مهمة لتعزيز الاستقرار بالاضافة الى التعامل بحزم مع ملف الاغتيالات، ولو كانت بدوافع ثارات عشائرية لانها تنصب في نطاق خرق القانون والعبث باستقراره".
وتابع، ان" حصول عمليات اغتيال بدوافع سياسية مع قرب الانتخابات وارد، خاصة مع شدة التنافس في بعض المحافظات لكن نامل ان تكون هناك اجراءات أمنية رداعة تمنع بروز اي ازمات ترافق الاستحقاق الانتخابي".
وامس الجمعة (10 تشرين الثاني 2023)، أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على قاتلي المحامي، عدنان النعيمي، في مكتبه جنوبي بغداد.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة وحصلت عليه "بغداد اليوم"، فإنّ "فريقًا من محققي شرطة بغداد الكرخ تمكن من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة لمحامي في منطقة الدورة والتوصل للجناة والقبض عليهم بوقت قياسي".
وقال البيان إنّ "ذلك جاء بعد الاستخبار بوجود حادث قتل لمحامي في منطقة الدورة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الدورة، ونخبة من محققي القيادة لكشف ملابسات الحادث والتوصل للجناة والقبض عليهم".
وأضاف: "وبالفعل تمكن فريق العمل من التوصل للجناة واستحصال موافقة السيد قاضي التحقيق، وبجهد استخباري متميز تم القبض على المتهمين بعد تحديد أماكن تواجدهم ونصب كمائن لهم".
والخميس الماضي (9 تشرين الثاني 2023)، أعلنت نقابة المحامين العراقيين، عن اغتيال أحد أعضائها من قبل مجموعة أشخاص داخل مكتبه جنوبي العاصمة بغداد.
وذكرت النقابة في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "مجموعة لم يتم التعرف عليهم لغاية الآن اقتحموا مكتب المحامي عدنان النعيمي في منطقة الدورة جنوبي بغداد، وقاموا بطعنه بالسكاكين حتى الموت".
وأشارت إلى أن "الكاميرات المراقبة أظهرت وجوه الجناة، كما تم العثور على هاتف نقال يعود للجناة سقط أثناء العملية"، مضيفة أن "رئيس غرفة محاميّ الدورة توجه إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية، ومتابعة القضية، سعياً للتوصل السريع لمعرفة الجناة وإلقاء القبض عليهم، بأسرع ما يمكن، لينالوا جزاءهم العادل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
انقطاع الكهرباء في العراق: عندما تمنع الضغوط الأمريكية حل مشكلة الكهرباء
الاقتصاد نيوز - بغداد
انقطاع الكهرباء في العراق لم يعد ظاهرة فصلية، بل تبدل إلى جزء من حياة الشعب في هذا البلد. ففي البلد التي تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في الصيف وتعد البنية التحتية الحضرية فيه هشة، غياب الكهرباء لا يسبب إزعاجا فقط، بل يخلق أزمة حياتية. ولكن لماذا بعد عقدين من الزمن وإنفاق عشرات المليارات من الدولارات، لم تحل هذه المشكلة؟ الجواب يكون في تقاطع ضعف الكفاءات الداخلية، والضغوط الخارجية، والبنية الرديئة للتجارة الإقليمية. الحكومة العراقية منذ عام 2003 إلى الان أنفقت أكثر من 80 مليار دولار[1] من أجل تحسين البنية التحتية للكهرباء، ومع ذلك لم تستطع حتى الان حل مشكلة الكهرباء.منذ حوالي 14 عامًا، لجأت بغداد إلى استيراد الغاز من إيران من أجل تعويض نقص الكهرباء، وتم توقيع عقد لتوريد 20 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. ولكن تنفيذ هذا العقد لم يصل أبدا إلى المستوى المتوافق عليه. في عام 2023، استورد العراق 7.3 مليار متر مكعب من الغاز؛ يعني أقل من نصف الكمية المتوقعة. ظاهرياً قد تبدو المشكلة من إيران، ولكن تشير الدراسات أن إيران لا تواجه نقصا في موارد الغاز، ولا في القدرة على إنتاجه، ولا تواجه مشكله في تصديره إلى العراق والحصول على العوائد بالنقد الأجنبي. وتعد إيران ثاني أكبر دولة من حيث احتياطي الغاز في العالم، وفي عام 2022 احتلت المركز الثالث عالميًا في إنتاج الغاز بإنتاج قدره 259 مليار متر مكعب. وتشكل الصادرات البالغة 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى العراق أقل من 8% من إنتاج إيران.
أين تكمن المشكلة؟ الجواب يكمن في السياسة، لا في التكنولوجيا. العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وتسلط واشنطن على النظام المصرفي في العراق، وهما العائقان الرئيسيان أمام التنفيذ الفعلي لهذا العقد. إذ إن الأموال الناتجة عن صادرات الغاز الإيراني مجمدة في البنك التجاري العراقTBI.ولا تستطيع إيران أن تسحبها. حتى إن رئيس مجلس الوزراء العراقي قد أقر بأن ديون العراق لإيران من واردات الغاز قد بلغت 11 مليار يورو[2]، وهي متراكمة في هذا البنك. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع رغبة إيران في تصدير الغاز إلى العراق، وتحت وطأة هذه العقوبات والضغوط تفضل طهران استهلاك الغاز في الصناعات الداخلية مثل البتروكيماويات والصلب، وتصدير المنتجات النهائية إلى الأسواق العالمية، وهو نهج يوفر عائدا نقديا أكبر ويقلل من المخاطر السياسية.
ومن اللافت أن العراق، في سعيه إلى إيجاد بديل عن إيران، اتجه إلى تركمانستان، لكن مسار انتقال غاز التركمانستاني يمر عبر الأراضي الإيرانية، وبالتالي يتعين على العراق دفع تكلفة شراء الغاز بالإضافة إلى رسوم عبوره من إيران. وينتج عن هذا زيادة تكاليف الطاقة وضغط أكبر على الميزانية العامة وعلى الشعب العراقي.
النقطة الرئيسية في هذه الأزمة هي أن السياسة قد حلت محل التنمية. في حين كان من الممكن تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة، ورفع مستوى رفاه الشعب من خلال تجارة الغاز الإقليمية، اليومبسبب العقوبات الاقتصادية والعراقيل الأمريكية، لا يزال الشعب العراقي يعاني من الانقطاعات المتواصلة في التيار الكهربائي.
إذا تحرر مسار التفاعل بين إيران والعراق من الضغوطات السياسية الخارجية، فإن البلدين لن يتمكنا فقط من تجاوز أزمة الكهرباء، بل سيتمكنان من تأسيس نموذج ناجح للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ولكن ما دامت واشنطن هي من يضع قواعد اللعبة، فيبدو أن ليس فقط مصابيح منازل العراقيين ستبقى مطفأة، بل فرص التنمية الإقليمية ايضا ستبقى مطفأة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي