حماة المستقبل: كلمة السيسي أمام القمة العربية الإسلامية معبرة عن تأزم الموقف بفلسطين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أشاد حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، المنعقدة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقال المهندس علي عبده، إن كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات القمة، جاءت قوية وصادقة ومعبرة عن تأزم الموقف على الأراضي الفلسطينية في ظل حالة التعنت الإسرائيلي الواضحة ومد أثر الحرب والمجازر الوحشية التي يرتكبها يوميا بحق الأشقاء في قطاع غزة، ولاسيما في ظل حالة الصمت الدولي المريبة من دول تتشدق بحقوق الإنسان ومنظمات دولية تكيل بمكيالين في إطار ازدواجية المعايير العجيبة التي لاحظناها.
وأكد رئيس حزب حماة المستقبل، أن الرئيس السيسي حذر مرارا من أن استمرار هذه الأحداث سيؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة وانفلات الأوضاع للدرجة التي لا يمكن السيطرة عليها وهو ما أكده اليوم، لافتا إلى أن القمة العربية الإسلامية تأتي مكملة لقمة السلام بالقاهرة والتي حضرها العديد من قادة العالم، ولابد من البناء على مخرجاتها والتعامل على هذا الأساس.
وأشار “عبده”، إلى أن الدولة المصرية وقفت موقفا حازما وقويا تجاه ممارسات المحتل الإسرائيلي الغاصب، الذي يمارس أبشع الجرائم اللا إنسانية في ضوء سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها دون تفرقة بين طفل أو شيخ أو امرأة أو مقاتل، حتى المرضى لم يسلموا من آلة القتل الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
واختتم بالقول إنه على قادة العالم العربي والإسلامي أن يدركوا أن مساندة الموقف المصري تجاه تلك الأحداث واتخاذ موقف حازم بما تمتلكه تلك الدول من أوراق ضغط للوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار والممتد منذ أكثر من شهر، بات واجبا وضروريا وحتميا حتى لا تتسع دائرة الحدث للدرجة التي لا يمكن وقتها لملمة الموقف، مثنيا على مواقف القيادة السياسية المشهودة والتاريخية ووقفته الحازمة تجاه الضغوط الدولية التي يتعرض لها، لكن مصر تثبت وفي كل مرة أنها القائدة والرائدة والتي تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية وإحلال السلام في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماة المستقبل علي عبده الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.