"مستقبل وطن" يشيد بمطالبة الرئيس السيسي بوقف التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
ثمن رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، مشاركة الرئيس السيسي، بقمة الرياض والتي تعكس حرص مصر المستمر على وجود حل للأزمة الحالية وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين بقطاع غزة.
وأكد عبدالغني، فى بيان له اليوم ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته الهامة في قمة الرياض بأن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع المدنيين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الرئيس أوضح حجم القتل والمعاناة التى يتعرض لها الفلسطيني، وشدد على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.
وذكر أن الرئيس السيسي أكد أن الوقت يمر ثقيلا على أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل وأن سياسة العقاب الجماعي لأهالي القطاع غير مقبولة ولايمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، مع ضرورة إجراء تحقيق فوري لكافة انتهاكات القانون الدولي، مما يدل شعوره بحجم المعاناة التى يتعرض لها أهالي غزة والقتل الانتهاكات الجسيمة التى يمارسها الكيان المحتل وكثرة جرائمه، موضحا أن القيادة السياسية تعمل على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من أجل توفير الموارد الإنسانية والمالية اللازمة لتلبية احتياجات السكان في غزة وتحسين ظروف حياتهم وتخفيف معاناة السكان في غزة.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن ، إلى دور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع الجهود لوقف إطلاق النار، وتوفير الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
واعتبر أن القمة العربية الطارئة، تأتي فى توقيت شديد الحساسية والخطورة، نظرا لتصاعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذى اندلع فى السابع من أكتوبر الماضي، كما تأتي في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية قضية فلسطين وتدمير مضمونها من خلال الإبادة الجماعية وتنفيذ خطة النزوح القسري.
ولفت عبدالغني إلى أن توصيات القمة ستعبر عن رفض الدول العربية الإفريقية بشكل قاطع لتصفية القضية الفلسطينية، وإدانة المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين، ليس فقط في قطاع غزة، وأن حل الأزمة الفلسطينية لن يكون إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة الرياض الرئيس السيسي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.