سباق انتاج الغاز بين بغداد وكردستان.. من يتفوق ويحتاج إلى الآخر أولا؟- عاجل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يعيش العراق سواء في محافظاته الجنوبية المنتجة للنفط او محافظاته الغربية التي تحتوي على حقول للغاز الحر، او محافظات اقليم كردستان، سباقا مع الزمن لاستثمار الغاز مع تزايد الطلب عليه لانتاج الطاقة الكهربائية.
وحول كردستان، يرى الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، ان اقليم كردستان يحتاج الى 800 مقمق يوميا من الغاز، فيما لاينتج سوى 500 مقمق يوميًا في الوقت الحالي، في الوقت الذي يناهز انتاج العراق من الغاز اكثر من 1750 مقمق يوميًا باستثناء كردستان.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إقليم كردستان بحاجة إلى 800 مليون قدم مكعب لغرض الاستخدام الداخلي وتحقيق الاكتفاء الداخلي".
وأضاف أن "إنتاج كردستان من الغاز الطبيعي هو 500 مليون قدم مكعب، وحسب خطة شركة دانا غاز، فأنه في شهر آيار المقبل، وبعد المباشرة بالإنتاج من قبل مشروع (k 250) سيتم رفع الإنتاج إلى 750 مليون قدم مكعب".
وأشار إلى أنه "بعد زيادة الإنتاج فأنه يمكن إرسال مادة الغاز إلى المناطق الأخرى في العراق، ولكن في الوقت الحالي لايمكن لشركة دانا غاز تزويد المحافظات العراقية بهذه المادة".
وفي وقت سابق، وتحديدا في 10 تشرين الاول الماضي، قال احمد المفتي خلال فعاليات ملتقى الشرق الأوسط "ميري" بأربيل، انه عندما نقارن بين إقليم كردستان والمناطق الأخرى في العراق، فإقليم كردستان لديه إمكانية كبيرة لزيادة إنتاج الغاز واستخدامه في إنتاج الكهرباء".
وبين أن "إنتاج إقليم كردستان من النفط يشكل ربما 10% من إجمالي إنتاج النفط العراقي، لكن غاز إقليم كوردستان يشكل 50% من إنتاج الغاز الطبيعي في العراق"، مشيرا الى ان العراق ينتج 1.4 مليار قدم مكعب في حين ينتج إقليم كردستان 0.7 مليار قدم مكعب وخلال ستة أشهر إلى عام سيكون بمقدوره إنتاج 60% من الغاز".
ولكن هذا التصريح غير دقيق، حيث انه حسب بيانات شركة "دانا غاز"، فأن انتاج كردستان من الغاز حاليا 500 مليون قدم مكعب قياسي فقط، وليس 700 مليون (0.7 مليار قدم مكعب)، ولن يرتفع الى 750 مليون قدم مكعب قياسي الا في الربع الثاني من العام المقبل 2024.
بالمقابل، فأن انتاج العراق من الغاز في 2022 بحسب بيانات وزارة النفط، بلغ اكثر من 1500 مقمق يوميًا (1.5 مليار وليس 1.4 مليار كما يقول نائب وزير الثروات الطبيعية)، فيما تمكن العراق من اضافة 250 مليون قدم مكعب قياسي ايضا هذا العام بحسب وزير النفط، ليكون المجموع 1750 مقمق، اي مايعادل اكثر من 3 اضعاف ونصف ماينتجه كردستان من الغاز.
ومن المؤمل ان يستثمر العراق جميع الغاز المحروق بغضون 3 سنوات، ليكون اجمالي ما يستفيد منه يبلغ 3 الاف مليون قدم مكعب قياسي، في حين يحتاج العراق الى اكثر من 4 الاف مقمق يوميًا، بحسب وزارة الكهرباء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان کردستان من من الغاز اکثر من
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أفاد البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، بأن القطاع غير المنظم يضم حوالي 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة سنة 2023، أي بزيادة تفوق 353 ألف وحدة، مقارنة مع سنة 2014.
وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تركزت بشكل أساسي في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3 في المائة من إجمالي الزيادة، مع تركز كبير في جهة الدار البيضاء-سطات (22,7 في المائة)، مبرزة أن التجارة تعد النشاط الرئيسي للوحدات الانتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن أغلب هذه الوحدات تتميز بصغر حجمها، حيث أن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
وأورد البحث، أيضا، أن أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3 في المائة) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6 في المائة نشاطها داخل المنزل.
ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5 في المائة من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5 في المائة تشتغل داخل المنازل. أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن.
وبحسب المندوبية، فإن عدم التوفر على محل مهني يعزى غالبا إلى الإكراهات المالية (42,9 في المائة) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5 في المائة).
وأشارت إلى أن الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، مسجلة أن 94 في المائة من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، وأن الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43 في المائة لقنوات الصرف الصحي، و41 في المائة للإنترنت.