أشاد عدد من النواب بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة والتي تعتبر الأكبر منذ تأسيس صندوق العمل «تمكين»، لدعم 50 ألف بحريني في السنة، بما يشكل استدامة مستمرة للمواطنين في القطاع الخاص عبر زيادة الحوافز المعطاة لهم ورفع الرواتب عبر رفع نسبة الدعم الحكومي بما يحقق المزيد من المكتسبات للموظفين في القطاع الخاص.
وأكدوا أن المبادرة التي أطلقتها «تمكين» ستسهم بشكل كبير في توفير وجذب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية، خاصةً في ظل المشاريع التنموية التي تعمل عليها المملكة، والتي تأتي لتعزز من دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في مختلف الوظائف والتخصصات. من جهتها، أشادت النائب باسمة مبارك عضو
مجلس النواب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتوجيه سمو الشيخ عيسى بن
سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس «تمكين»، تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، ترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقالت عضو مجلس النواب: «بهذه المبادرات المميزة، تم إشراك القطاع الخاص ضمن جهود تحسين المستوى المعيشي التي تتطلع إليها السلطة التشريعية بتعاون مستمر من السلطة التنفيذية»، مبينةً أن حزمة البرامج التي أطلقتها «تمكين» ارتكزت على عنصر الإبداع لتحقيق هدف زيادة أجور البحرينيين في القطاع الخاص، من بعد الصعوبة التي تمت مواجهتها سابقاً في تحقيق ذلك، واقتصار الزيادات على القطاع العام. وأضافت: «ستنعكس المبادرات الأخيرة على سوق العمل في مملكة البحرين، وتحقيق أفضلية العنصر البحريني على جميع القوى العاملة، في ظل التنافسية الهائلة التي يعيشها السوق المفتوح». إلى ذلك، أشاد النائب حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة والتي تعتبر الأكبر منذ تأسيس صندوق العمل «تمكين»، لدعم 50 ألف بحريني في السنة، بما يشكل استدامة مستمرة للمواطنين في القطاع الخاص عبر زيادة الحوافز المعطاة لهم ورفع الرواتب عبر رفع نسبة الدعم الحكومي بما يحقق المزيد من المكتسبات للموظفين في القطاع الخاص. وأعرب النائب حسن إبراهيم حسن عن شكره للمبادرات المستمرة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، مشيدًا بالتجاوب الحكومي لتحقيق المزيد من التوافقات لفائدة المواطنين في القطاع الخاص. وأكد أن توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة والتي تستهدف دعم الموظفين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، يحقق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين. وأشار النائب حسن إبراهيم حسن إلى أن المبادرة التي أطلقتها «تمكين» ستسهم بشكل كبير في توفير وجذب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية، خاصةً في ظل المشاريع التنموية التي تعمل عليها المملكة، والتي تأتي لتعزز من دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في مختلف الوظائف والتخصصات، إلى جانب أهمية العمل على طرح المزيد من التخصصات المهنية، وذلك عن طريق مختلف الجامعات المحلية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. من جانبه، أشاد النائب د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب بتوجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس «تمكين»، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكد النعيمي أن إطلاق الحزمة الجديدة من البرامج يأتي تأكيدًا لما يحمله نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من توجيهات ملكية سامية سديدة تصب في مسار خلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، مثمنًا الإيجابية التي تحملها رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله لإعطاء الأولوية للبحرينيين في سوق العمل. وأوضح بأن هذه المبادرة الاستثنائية الأكبر منذ تأسيس صندوق العمل «تمكين» جاءت بفضل توجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» بهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص، لكي تتمكن من توسيع مساهماته في التوظيف وتمكين الشباب بما يسهم في تعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية، وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل، مؤكدًا أن برامج تمكين الجديدة تستهدف توظيف البحرينيين بالشكل الذي يحقق أهداف رؤية البحرين 2030. من جانبه أشاد النائب النائب جلال كاظم المحفوظ عضو مجلس النواب بتوجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس «تمكين»، تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، ترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكد المحفوظ أن رفع الحد الأدنى للأجور ضمن البرنامج الوطني بحسب المؤهل يمثل خطوة إيجابية تصب في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، منوهًا بالدور المهم الذي يضطلع به صندوق العمل «تمكين» لتحسين بيئة العمل في القطاع، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، خاصة وأن العاملين في القطاع الخاص يمثلون الشريحة الأكبر من المواطنين البحرينيين، مبينًا أن العلاقة طردية بين كل من المستوى المعيشي والنمو الاقتصادي، حيث تنعكس أوضاع الأسرة البحرينية المادية على النشاط الاقتصادي في المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فی القطاع الخاص
عضو مجلس النواب
للمواطنین فی
فی سوق العمل
الأکبر من
حفظه الله
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"