معهد القضاء في صنعاء.. تزكية المشرفين والمحسوبية بدلا عن لوائح وآليات القبول
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شكا طلاب وطالبات تقدموا للمعهد العالي للقضاء بالعاصمة صنعاء، من عملية إقصاء متعمدة مارستها جماعة الحوثي بهدف استبدالهم بأسماء من عناصر الجماعة أو الموالين لها.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الموقع بوست" إن جماعة الحوثي أقصت الكثير من الطلاب الذين تقدموا للمعهد العالي للقضاء بالعاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن الطلاب فوجئوا بإقصاء أسمائهم من كشوفات التسجيل والقبول دون أسباب قانونية أو تنفيذا لنظم ولوائح عميلة التسجيل والقبول.
وأضافت المصادر، أن الجماعة اعتمدت كشوفات بأسماء 406 طالب دون الطالبات، لا تنطبق عليهم الشروط والمعايير المتبعة في المعهد، وأنه تم استبعاد الطلاب المفترض قبولهم في المعهد، وفقا لرغبات قيادات عليا في الجماعة.
وقال طلاب ممن تم استبعادهم لـ "الموقع بوست" إن معايير المعهد ولوائحه اعتمدت على التزكية من قبل السلطات المحلية في المديريات ممثلة بمدراء المديريات والمشرفين التابعين لجماعة الحوثي.
الطالب عز الدين العبيدي (طالب متقدم للمعهد تم استبعاده) يقول لـ "الموقع بوست": اعتمد المعهد العالي للقضاء هذا العام وبشكل علني للقبول تزكية المشرفين من مراكز المديريات وتلك التزكية بحسب الانتماء، في مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتسجيل وآليات القبول والإجراءات المتبعة.
وبصوت حزين يضيف العبيدي أن المعهد العالي للقضاء أصبح محتكرا على فئة دون الفئات الأخرى من الشعب، متسائلا عن المعايير التي وفقها تم قبول مجموعة من الأسماء قبل أي إجراء من إجراءات القبول لأسباب غير معلومة.
في هذا السياق، يقول المحامي أمين القانص في حديثه لـ "الموقع بوست": "كل عام يتم فتح أبواب التسجيل في المعهد العالي للقضاء، ويُطلب من المهتمين أصحاب الإختصاص تقديم الملف المطلوب. إذا تم استيفاء المتقدم لمتطلبات الملف، يتم تسجيل اسمه في قائمة المتقدمين ويُمنح صكا بذلك، للوصول إلى المرحلة الأولى حيث يخضع جميع المتقدمين للاختبار التحريري".
وأضاف بأنه يتم اختبار المتقدمين الذين اجتازوا المرحلة الأولى بإختبار شفهي ومقابلة، وبعدها يتم طلب الفحص الطبي، وفي هذه المرحلة بحسب المحامي "القانص" يتم استبعاد غير المؤهلين حسب اجتيازهم للمرحلة وليس قبل خضوعهم للمرحلة الأولى على الإطلاق.
واعتبر المحامي "القانص" سبب استبعاد العديد من المتقدمين في الوقت الحالي قبل خضوعهم لأي اختبار بأنها "خطوة استباقية من قبل المعهد لتجنب تكرار المواقف المحرجة التي واجهتها إدارة المعهد في المرة السابقة، عندما تم استبعاد العديد من المتقدمين في مرحلة الاختبار الشفهي بالرغم من حصولهم على درجات عالية في الاختبار التحريري، وتفاجأ المستبعدين بأنه تم استبدالهم بأسماء الراسبين الذين لم يجتازوا مرحلة الاختبار التحريري، ما أدى ذلك حينها إلى قيام أحد أوائل كلية الشريعة والقانون إلى دفن شهادته محدثا ردة في مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر لحال القضاء والوضع الذي آلت إليه البلاد.
وقالت الدكتورة سامية الأغبري إن استبعاد الطالبات من مرحلة اختبار القبول في المعهد العالي للقضاء تعد سابقة من نوعها تعبر عن توجه جماعة الحوثي التي تستهدف المرأة بإقصائها من المشاركة في الحياة كعنصر فاعل، وكبح صوتها وعزلها في نطاق بيتها.
وأضافت أن سياسات الاقصاء والتهميش للمرأة وحقوقها تجاوزت السقف ووصلت في بلادنا إلى التطرف ضد المرأة من قبل مختلف الجماعات الدينية.
ويحتفظ "الموقع بوست" بكشوفات المتقدمين بشكل رسمي للمعهد ويبلغ عددهم 300 طالب وطالبة، والذين جرى لاحقا استبدالهم بآخرين، وفقا لترشيح قيادات في جماعة الحوثي من عدة مديريات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء معهد القضاء اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن المعهد العالی للقضاء جماعة الحوثی الموقع بوست فی المعهد
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي لمراجعة لوائح الأدوية الخاصة بالاتحاد
توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي لمراجعة لوائح الأدوية الخاصة بالاتحاد، السارية منذ عقدين بعد عامين من المفاوضات بين المجلس الأوروبي وأصحاب المصلحة.
وقالت صوفي لوده وزيرة الصحة الدنماركية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمدة ستة أشهر، إن الاتفاقية تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالابتكار وضمان حصول المرضى الأوروبيين على الأدوية التي يحتاجونها.
وبموجب الاتفاقية، سيكون لدى الشركات فترة حماية بيانات مستقرة مدتها ثماني سنوات لن يتمكن خلالها المنافسون من الاعتماد على بيانات الشركة المصنعة للدواء الأصلي، وقد تمنح بعد ذلك ثلاث سنوات من الحماية السوقية، وخلالها ستتمكن الشركات العامة من الوصول إلى البيانات لكنها لن تتمكن من تسويقها.
وسيتم تقسيم حماية السوق إلى ثلاث فترات كل منها سنة واحدة، وكل منها مرتبط بمعايير محددة: من بينها، سنة إضافية إذا تم إطلاق المنتج خلال 90 يوماً من الموافقة عليه.
كما دعم مشرعو الاتحاد الأوروبي سندات حصرية قابلة للتحويل للشركات التي تطور مضادات حيوية ذات أولوية ويمنح السند سنة إضافية من الحماية التجارية للمنتج حسب اختيار الشركة، رغم أنه لا يمكن استخدامه للأدوية التي تجاوز مبيعاتها السنوية 490 مليون يورو خلال السنوات الأربع السابقة.
ووافق المشرعون المشاركون (المجلس/الحكومات والبرلمان) على السماح لمصنعي الأدوية الجنيسة بالمشاركة في المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي قبل انتهاء صلاحية براءة اختراع الشركة المصنعة للدواء، مما وسع الخطوات التي يمكن أن تتخذها الأدوية الجنيسة قبل دخول السوق الأوروبية.
الاتفاقية المؤقتة، التي لا تزال تتطلب موافقة رسمية من عواصم الاتحاد الأوروبي – المجلس – والبرلمان الأوروبي، تقدم أيضا متطلبا إلزاميا لمدة ستة أشهر للنقص المتوقع، مما يعكس الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19.
من ناحية أخرى، تقلل الحزمة التشريعية من 210 إلى 180 يوما لفترة إصدار الوكالة الأوروبية للأدوية لإصدار آراء علمية في إجراءات ترخيص التسويق.
بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ستدخل معظم التشريعات حيز التنفيذ خلال حوالي 24 شهرًا.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟