لمواجهة احتجاجات فرنسا.. ماكرون يطلب من وزرائه فرض النظام واستعادة الهدوء
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزراءه إلى الاستمرار في بذل كل ما في وسعهم من أجل إعادة فرض النظام واستعادة الهدوء، موازاة مع تواصل الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها عقب مقتل شاب بنيران شرطي الأسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع ماكرون برئيسة الوزراء و7 من أعضاء الحكومة عقد لبحث الإجراءات اللازمة لتطويق موجة العنف التي رافقت الاحتجاجات، وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاجتماع يهدف إلى تقييم الوضع لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفي سياق مواز، أفاد مراسل الجزيرة باعتقال 49 شخصا في مختلف أنحاء البلاد على خلفية التوترات الأمنية.
وقال المراسل إن قوات النخبة الأمنية بدأت بالانتشار وسط مدينة ليون جنوب شرقي البلاد، مشيرا إلى بداية توتر أمني في مونبلييه جنوبي البلاد.
كما أفاد مراسل الجزيرة بأن السلطات الفرنسية نشرت الدرك الوطني مع عربات مدرعة في شوارع مرسيليا جنوبي فرنسا.
وكانت البحرية الفرنسية فتحت تحقيقا في مزاعم عن مشاركة جنود خارج الخدمة من مشاة البحرية في قمع مثيري الشغب بمدينة لوريان الغربية التي تضم قاعدة عسكرية كبيرة، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الفرنسية أمس الأربعاء.
توسع رقعة الاحتجاجاتوكانت صحيفة "لو تليغرام" (Le Telegramme) المحلية قد نشرت صورا لأفراد ملثمين من "مجموعات مناهضي الشغب" كما تسمى وهم يقومون بصد مرتكبي أعمال الشغب وضربهم في المدينة ليل الجمعة الماضي.
كما صرح شاب يبلغ 25 عاما لصحيفة "ويست فرانس" (Ouest France) بأنه عضو في القوات المسلحة وتدخّل لدعم الشرطة مع حوالي 30 من زملائه حتى "لا يتركوا البلد يحترق".
وأفادت وزارة الدفاع في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن وحدة "فورفوسكو" البحرية المتمركزة في لوريان "فتحت تحقيقا بدأ يأخذ مجراه، وحتى معرفة النتائج لن يكون هناك تعليق آخر".
والأسبوع الماضي، ألقت السلطات الفرنسية القبض على أكثر من 3500 شخص في أسوأ أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ عام 2005، واندلعت شرارة الاضطرابات بعد قتل شرطي شابا فرنسيا من أصل جزائري خلال عملية تدقيق مروري.
وامتدت الاضطرابات من المناطق الفقيرة في باريس إلى عشرات المناطق الأخرى، حيث كانت أعداد المحتجين ومجموعات المشاغبين تطغى أحيانا على أفراد الشرطة.
وأدى الحادث والاحتجاجات وأعمال الشغب التي رافقتها إلى إطلاق نقاش حاد بشأن دور العنصرية والهجرة والفقر في تقويض النظام العام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. كمامة والعمل عن بعد قد يعودان في أوروبا لمواجهة إنفلونزا 2025
مع اقتراب موسم الشتاء لعام 2025، عاد القلق العالمي من فيروس الإنفلونزا A(H3N2)، وسط توقعات بارتفاع حالات الإصابة في أوروبا.
وتدرس الحكومات الأوروبية تطبيق إجراءات وقائية مرنة تشمل ارتداء الكمامة والعمل عن بعد، استنادًا إلى البروتوكول الإسباني لمواجهة الفيروسات.
البروتوكول الإسباني لمواجهة الفيروساتكشفت صحيفة الموندو الإسبانية عن البروتوكول الإسباني الذي يعتمد على 4 مستويات من المخاطر، تتراوح بين:
التوصية بالكمامة عند ظهور الأعراض.
تطبيق إجراءات استثنائية في حال الوصول لمستوى وبائي شديد.
ويعتمد هذا النظام على مؤشرات صحية دقيقة، منها: معدل الإصابة، الإجازات المرضية، رصد الوفيات اليومي، متابعة مياه الصرف الصحي، وبيانات التطعيمات.
الكمامة: العودة لأدوات الوقاية الأساسيةتعتبر الكمامة اليوم أداة أساسية للوقاية، خصوصًا في:
أقسام مرضى ضعف المناعة.
وحدات الأورام ووحدات زرع الأعضاء.
وفي فرنسا وألمانيا وبلجيكا، توصي السلطات بارتداء الكمامة للعاملين والمرضى والزوار في الأماكن عالية المخاطر؛ وعند ارتفاع الإصابات، قد تصبح الكمامة إلزامية مؤقتًا، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفًا ومنع انتشار العدوى.
العمل عن بعد لتخفيف تفشي الفيروسفكرة العمل عن بعد تعود للحد من التواجد المكثف في المكاتب والمباني العامة، لتقليل انتشار العدوى. وأصدرت عدة حكومات توصيات للشركات بتطبيق العمل الهجين أو الكامل وفق مستوى الخطر المحلي؛ ويهدف هذا الإجراء إلى:
تقليل الضغط على البنية التحتية للنظام الصحي.
حماية الموظفين والموظفات في ذروة العدوى.
الرقابة الصحية وأنظمة المراقبةتعتمد معظم الدول الأوروبية على أنظمة مراقبة مشابهة لنظام SiVIRA الإسباني، وتشمل:
معدل الإصابة بالإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة.
إشغال الأسرة في وحدات العناية المركزة والمستشفيات.
عدد مراجعات الطوارئ والإجازات المرضية.
تحليل مياه الصرف الصحي لمؤشرات انتشار الفيروس.
يتيح هذا النظام تقييم مستوى المخاطر بشكل دوري، واتخاذ إجراءات وقائية مناسبة لكل مرحلة، من التوصية بالكمامة وصولًا إلى الإجراءات الاستثنائية عند تفشي واسع للفيروس.
إجراءات وقائية مرنةتشير التوقعات إلى أن الكمامة والعمل عن بعد سيكونان أدوات ديناميكية خلال موسم الشتاء، تُطبق حسب مستوى انتشار فيروس الإنفلونزا وشدة العدوى؛ وتهدف هذه الإجراءات إلى:
حماية المواطنين.
دعم النظام الصحي.
الحد من تفشي الإنفلونزا دون فرض إجراءات ثابتة أو إلزامية طوال الموسم.