الزيد: 6.4 مليار دينار.. فائض حقيقي هو الأول بعد 7 سنوات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال مقرر «لجنة الميزانيات والحساب الختامي» البرلمانية، النائب أسامة الزيد، إن اللجنة ناقشت بحضور وزير المالية جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة مدى إمكانية إرسال مشروع قانون ميزانية السنة المالية الجديدة 2025/2024 بوقت مبكر، و ملامح الحساب الختامي لميزانية الدولة للسنة المنتهية 2022/ 2023.
وقال الزيد، «ناقشنا في اللجنة بحضور وزير المالية مدى إمكانية إرسال مشروع الميزانية في 31 ديسمبر بدلا من 31 يناير من كل عام وهذا ما نطمح له هذا العام»، «الأمر الذي سيحقق إقرار الميزانية في الوقت المقرر دستوريا وهو 1 أبريل من كل عام، الأمر الآخر ألا نرسخ ممارسات سابقة كانت تصدر بها الميزانية في وقت متأخر جدا، وهذا كان طلبنا من الوزير الذي تعهد بنقل الأمر إلى مجلس الوزراء رغم قناعتنا بوجود صعوبات فنية ستكون عائقا أمام هذا المطلب في الوقت الحالي، لكن هذا لن يمنعنا من محاولة تحقيق المطلب إن لم يكن كله فعلى الأقل تحقيق جزء منه هذا العام».
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفياً من نظيره الأردني 5 نوفمبر 2023 الصالون الدولي للكتاب بالجزائر يحقق أرقاما قياسية في دورته الـ26 5 نوفمبر 2023
وفي ما يتعلق بأبرز ملامح الحساب الختامي للميزانية المنتهية 2022/ 2023، قال الزيد «بلغت الايرادات المحققة 28 مليارا و800 مليون دينار، فيما بلغت المصروفات 22 مليارا و300 مليون دينار، مما يعني تحقيق فائض حقيقي بمقدار 6 مليارات و400 مليون دينار،وهو يعتبر أول فائض يحقق بعد 7 سنوات، حيث كان الأخير قد حقق في السنة المالية 2014/ 2015 بمقدار مليارين و700 مليون دينار».
وأضاف «الإيرادات غير النفطية بلغت مليارين و80 مليون دينار، قياسا بالايرادات النفطية هذا يعتبر رقم قليل جدا، لذلك نجدد مطالباتنا السابقة بضرورة تنويع مصادر الدخل»
وتابع «حسب شرح وزارة المالية فإن المصروفات كانت كااتالي:
12مليارا و900 مليون المرتبات وما في حكمها، و4 مليارات و300 مليون الدعومات، وملياران و50 مليون مصروفات رأسمالية، ولا زلنا نرى تأخرا كبيرا في مشروعات مهمة من المفترض أن تدر عائدا ماليا للدولة بخلاف فرصة العمل التي توفرها للشباب الكويتي كمشروع توسعة المطار ومشروع ميناء مبارك».
وبين انه «بعد 3 سنوات من ايقاف العمل بقانون استقطاع نسبة من الميزانية لصالح صندوق الاجيال القادمة سيتم في هذه السنة حسب طلب الحكومة استقطاع 1 في المئة من الفائض المحقق لصالح صندوق الاجيال القادمة والمتبقي من الفائض سيستخدم في ترميم خزينة الدولة والاحتياطي العام»
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و9.6% انخفاضا بالصادرات السلعية
مسقط- العمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية