محاربة السكن غير اللائق بالخميسات تكلف نحو 28 مليار سنتيم ونسبة الأشغال بلغت 70% (وزيرة الإسكان)
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
بلغت نسبة تقدم الأشغال في مشروع معالجة السكن غير اللائق بمدينة الخميسات، بأحياء السعادة وأحفور المعطي وللا رحمة، نحو 70 في المائة، وفق فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الإسكان.
وتبلغ الكلفة المالية الإجمالية لهذا المشروع 282.25 مليون درهم، تساهم فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ103 ملايين درهم.
وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي وجهته إليها نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن المجلس الجماعي للخميسات سلّم قرارات الهدم للمعنيين قبل البدء في عملية الهدم.
ودعت الوزيرة الأشخاص الذين لم يتم تسليمهم قرار الهدم، إلى تقديم شكايات للبت فيها في إطار اللجنة المحلية للتتبع.
وقالت المسؤولة الحكومية، “إن السلطة المحلية بمعية الجمعيات تعمل على إعداد اللوائح النهائية، إذ تعقد اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع البرنامج اجتماعاتها بحضور رؤساء الجمعيات ومجموعة من المنخرطين لإخراج وإعلان لوائح المستفيدين أصحاب البراريك والمنازل الإسمنتية والبقع الفارغة، بناء على الاتفاقية التي تحدد مهام الشركاء”.
وبالنسبة لمصير المستفيدين الذين وقعت أراضيهم في محارم الطرقات، سواء كانت محددة في تصميم التهيئة أو التجزئة، أوضحت المنصوري بأنه “يسري عليهم ما يسري على باقي الأراضي الواقعة داخل الوعاء العقاري للجمعية المعنية، إذ أن المبدأ العام أن يساهم صاحب كل عقار بنسبة محددة للجمعية في شبكة الطرقات والمرافق العمومية بموجب قاعدة الإسقاطات”.
وأضافت بأن “المرافق الخاصة (حمام، مدارس خاصة، مراكز تجارية) تظل تحت تصرف الجمعية طبقا لدفتر التحملات المصادق عليه إما أن تسلمها لصاحب العقار المعني، أو تسلم له بقعا توازي قيمة المرفق مقابل تنازل يقدمه للجمعية”.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الخميسات السكنى والتعمير المنصوري سؤال كتابي مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية المنصوري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير العدل.. بدء المؤتمر الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي |صور
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم "السبت"، فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان " العدالة الذكية - المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي".
حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونخبة من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، ولفيف من أساتذة الجامعات والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية والتقنية ذات الصلة.
جرى على هامش الجلسة تكريم المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، بإهداء دِرع الجمعية التذكاري.
تأتي مشاركة النيابة الإدارية تلبية للدعوة الكريمة من الدكتور رابح رتيب بسطا القائم بعمل رئيس الجمعية، وتأكيدًا على دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة قانونية متطورة، قوامها سيادة القانون، ومبادئ النزاهة، والشفافية، ومواكبة لمتطلبات التحول الرقمي.