محاربة السكن غير اللائق بالخميسات تكلف نحو 28 مليار سنتيم ونسبة الأشغال بلغت 70% (وزيرة الإسكان)
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
بلغت نسبة تقدم الأشغال في مشروع معالجة السكن غير اللائق بمدينة الخميسات، بأحياء السعادة وأحفور المعطي وللا رحمة، نحو 70 في المائة، وفق فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الإسكان.
وتبلغ الكلفة المالية الإجمالية لهذا المشروع 282.25 مليون درهم، تساهم فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ103 ملايين درهم.
وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي وجهته إليها نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن المجلس الجماعي للخميسات سلّم قرارات الهدم للمعنيين قبل البدء في عملية الهدم.
ودعت الوزيرة الأشخاص الذين لم يتم تسليمهم قرار الهدم، إلى تقديم شكايات للبت فيها في إطار اللجنة المحلية للتتبع.
وقالت المسؤولة الحكومية، “إن السلطة المحلية بمعية الجمعيات تعمل على إعداد اللوائح النهائية، إذ تعقد اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع البرنامج اجتماعاتها بحضور رؤساء الجمعيات ومجموعة من المنخرطين لإخراج وإعلان لوائح المستفيدين أصحاب البراريك والمنازل الإسمنتية والبقع الفارغة، بناء على الاتفاقية التي تحدد مهام الشركاء”.
وبالنسبة لمصير المستفيدين الذين وقعت أراضيهم في محارم الطرقات، سواء كانت محددة في تصميم التهيئة أو التجزئة، أوضحت المنصوري بأنه “يسري عليهم ما يسري على باقي الأراضي الواقعة داخل الوعاء العقاري للجمعية المعنية، إذ أن المبدأ العام أن يساهم صاحب كل عقار بنسبة محددة للجمعية في شبكة الطرقات والمرافق العمومية بموجب قاعدة الإسقاطات”.
وأضافت بأن “المرافق الخاصة (حمام، مدارس خاصة، مراكز تجارية) تظل تحت تصرف الجمعية طبقا لدفتر التحملات المصادق عليه إما أن تسلمها لصاحب العقار المعني، أو تسلم له بقعا توازي قيمة المرفق مقابل تنازل يقدمه للجمعية”.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الخميسات السكنى والتعمير المنصوري سؤال كتابي مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية المنصوري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الأونروا
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار يدعم الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل بخصوص المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية.
ووفقا لقرار محكمة العدل الدولية، الصادر في أكتوبر الماضي، يجب على إسرائيل، على وجه الخصوص، احترام حظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية.
كما قضت المحكمة بأنه يجب على إسرائيل أن تقبل وتتعاون مع برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وتم اعتماد قرار الجمعية العامة، بأغلبية 139 صوتا، وامتنعت 19 دولة أخرى عن التصويت، بينما صوتت 12 دولة ضد القرار. شملت قائمة المعارضين الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والأرجنتين.
وامتنعت عن التصويت أوكرانيا وجمهورية التشيك وألبانيا وجورجيا، فيما صوّتت روسيا لصالح القرار.
انتقد المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون الوثيقة المعتمدة، وقال في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة: "لن يغير أي قرار موقف إسرائيل الرافض للتعاون مع الأونروا. الأونروا منظمة تدعم الإرهاب، وقد شارك موظفوها في اختطاف وقتل إسرائيليين، فضلا عن تعاونهم مع الإرهابيين".
بخلاف قرارات محكمة الأمم المتحدة، فإن آراءها الاستشارية غير ملزمة، كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونا.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود