زراعة النواب توصي الحكومة بوضع خطة لمواجهة تفتت الحيازات الزراعية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي سليمان، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الإستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.
واستعرض النائب طلب الإحاطة، مؤكدا تلقيه شكاوى من مزارعى الوادي الجديد من قيام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى برفع الدعم عن محصول البرسيم الحجازى، في الوقت الذى يعد فيه ذلك المحصول أحد المحاصيل الاساسية بمحافظة الوادي الجديد ومصدر تغذية الانتاج الحيوانى بها الأمر الذى يؤثر سلباً على دخل المزارعين البسطاء.
وأوضح النائب، أيضا توقف البنك الزراعى المصرى عن تقديم السلف الزراعية لمحصول البرسيم الحجازى، وهو ما يضع عبء علي المزارعين.
وقد عقب الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، موضحًا أنه يتم صرف شيكارة واحدة فقط من الأسمدة الازوتية لمحصول البرسيم الحجازى مع تحديد نسبة 5% من المساحة لزراعة البرسيم نظراً لشراهته فى استهلاك المياه مع انخفاض منسوب المياه الجوفية لعمق اكثر من 80م بعد أن كان البئر يتدفق ذاتياً.
وانتهى رأى اللجنة إلى إرجاء المناقشة لاجتماع مقبل يحضره رئيس البنك الزراعى.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن استعراض خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية ودراسة مدى إمكانية تطبيق الزراعات التجمعية حفاظا على الرقعة الزراعية.
وقال النائب أبو نحول، أن تفاقم مشكلة تفتت الحيازة الزراعية جيل بعد اخر اثر سلباً على الانتاجية الزراعية فضلا عن غياب دور الارشاد الزراعى فى التوعية بالزراعة التجمعية أو طرح سياسة موحدة للانتاج الزراعى.
وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أهمية موضوع طلب الإحاطة، مشيرا إلي أن خطوات التطوير في قطاعى الزراعة والرى لن يكون لها نتائج مرضية في ظل تفتيت الحيازات، متابعا، التطوير يحتاج الزراعات التجمعية.
وقد عقب رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة موضحًا اتباع الدولة حاليا سياسة للتجمع الزراعى فى محافظات الصعيد ووضع سعر استرشادى لتحفيز المزارعى على الالتزام.
وأكد أن تفتيت الحيازة الزراعية لخفض الانتاجية بمعدل 15:12 % فضلا عن إعاقة استخدام الميكنة الزراعية الأمر الذى يزيد من تكلفة الإنتاج.
وتابع، تم تلافى المشكلة فى مشروع المليون ونصف مليون فدان بتخصيص مساحة من الاراضى لمجموعة من الشباب يملكون اسهم دون تجزئة الارض.
انتهى رأى اللجنة إلى موافاة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى برؤيتها فى التغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية واعداد مذكرة فى هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
“زراعة النواب” تؤكد متابعتها ملف استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية
#سواليف
عقدت #لجنة_الزراعة_والمياه_النيابية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه #القطاع_الزراعي، لا سيما قضايا #الحليب وجودة #المنتجات_الغذائية، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.
وحضر الاجتماع مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، ومدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمجد الرشايدة، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة قصي بني مصطفى، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرقابية.
وأكد الشديفات أن اللجنة تتابع عن كثب ملف استخدام #الحليب_المجفف (البودرة) في #الصناعات_الغذائية، مشددا على ضرورة الالتزام التام بالقواعد الفنية المعتمدة، التي تحظر استخدام الحليب المجفف في منتجات الألبان الطازجة كـاللبن، اللبنة، والأجبان البيضاء.
وأضاف أن اللجنة تقف إلى جانب الجهات الرقابية في #مراقبة #الأسواق و #المصانع، مشيرا إلى أن أي تجاوز في هذا الملف يعد “خطا أحمر” يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة على المستويين الرقابي والتشريعي.
وشدد الشديفات على أن اللجنة ستواصل متابعتها لهذا الملف وغيره من القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدا أن صحة المواطنين وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين بالمنتج الأردني تأتي في مقدمة أولوياتها.
من جهتهم، أعرب النواب: إياد جبرين، وباسم الروابدة، وقاسم القباعي، وعمر بني خالد، وإبراهيم الطراونة، وشفاء مقابلة، وحابس الشبيب، وبدر الحراحشة، ووصفي حداد، عن تقديرهم للجهود المبذولة في ضبط جودة المنتجات الغذائية، مؤكدين أهمية تعزيز الرقابة الميدانية على المصانع والموردين.
من جهته، استعرض الحنيفات أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، مشيرا إلى جهود الوزارة في الإرشاد الزراعي وتحديث الإنتاج، مؤكدا التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان الالتزام باستخدام الحليب الطازج في المنتجات التي تتطلبه.
بدوره، أوضح العكاليك، أن حليب البودرة يستورد من موردين معتمدين، وأن هناك أنواعا متعددة منه، بعضها معدل أو منزوع الدسم، وأخرى نباتية، تخضع جميعها لفحوص جودة دقيقة.
وأضاف أن عمليات الترخيص تتم حصريا من قبل وزارة الزراعة، عبر نظام إلكتروني يضمن الموافقات المسبقة ومتابعة دقيقة للشحنات.
من جانبها، أكدت الزهير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتابع استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية بشكل دقيق، وتلزم المصنعين بعدم استخدامه في منتجات الألبان الطازجة، مشيرة إلى تحديث مستمر للمواصفات بما يضمن حماية المستهلك ويعزز ثقة السوق بالمنتج المحلي.
وأوضحت أن إعداد المواصفات يتم ضمن نهج تشاركي يشمل القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، استنادا إلى المواصفات الدولية المعتمدة، وتراعى خلال الإعداد الدراسات الفنية والمشاورات المتخصصة.
فيما أكد الرشايدة، أن لكل من الحليب الطازج والمجفف خصائص واستخدامات مختلفة، مشددا على منع استخدام الحليب المجفف في منتجات الألبان الطازجة وفق القواعد الفنية المعتمدة، وأن أي مخالفة لذلك تستوجب المساءلة.
وفي السياق ذاته، أشار بني مصطفى إلى تنفيذ وزارة الصناعة والتجارة ورشات تدريبية لتأهيل الكوادر الرقابية في المحافظات، في ظل محدودية التعيينات، مؤكدا الالتزام بالأنظمة المعتمدة لضمان فاعلية الرقابة وحماية المستهلك.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني