استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود، والنائب العام الصومالي سليمان محمد محمود، والوفد المرافق لهما. وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.
ومن جهته، رحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين.

وتباحثا في سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلديْن، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب أعضاء النيابة العامة الصومالية، وإعداد برنامج تدريبي لهم عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية، ومنجزات النيابة العامة المصرية في مجال التحول الرقمي.

370225198_837414551510367_5628362864278921985_n 370240616_877469107156241_3181801916662608894_n 377145555_1001694387713567_2810730301335306388_n

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام

 صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.

وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.

كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.

وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يستقبل وزيرة العدل لجمهورية إستونيا
  • وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بفنلندا ويبحثان تعزيز التعاون القانوني والقضائي
  • رحيل النائب أحمد جعفر.. وكيلا مجلس النواب والأمين العام ينعونه بكلمات مؤثرة
  • وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بفنلندا لتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية
  • وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا
  • وزير الشؤون النيابية ناعيًا النائب أحمد جعفر: شخصية وطنية مشهود له بحسن الخلق
  • طالبة تقاضي أستاذها أمام النيابة العامة!..
  • الفريق صدام حفتر يستقبل وفدًا عسكريًا أردنيًا لبحث التعاون المشترك
  • النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
  • النائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصة